به گزارش ايلنا، اظهارنظرات درباره سوءاستفاده، رانت و فساد در جريان تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كالا آنقدر زياد و فراگير بود كه انتشار اسامي دريافت‌كنندگان اين نوع ارز كه گامي در راستاي شفاف‌سازي تلقي مي‌شد هم نتوانست انتقادات را كاهش دهد. برعكس در روز‌هايي كه از انتشار اسامي دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي از طرف بانك مركزي مي‌گذرد، شاهد افشاگري‌هاي تازه‌اي در اين زمينه هستيم. برآيند اظهارات در اين باره اين است كه بخشي از مشكلات پديد آمده در يك سال اخير كه خود را در گراني برخي كالا‌هاي اساسي نشان داد، در نتيجه ساز‌و‌كار نادرستي بودي كه در حوزه واردات به كار گرفته شد. در كنار ضعف‌هاي اساسي، بروز سوءاستفاده و نبود نظارت دقيق باعث شد ارز دولتي كه حالا ديگر مي‌توان از آن با نام ارز يارانه‌اي نام برد، نتواند جلوي گراني‌ها را بگيرد.
گراني به وقت تحريم
بازگشت تحريم‌ها اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داد. قاعدتا نبايد در حوزه محصولات غذايي مشكلي ايجاد مي‌شد. ادعاي تحريم‌كنندگان كه البته هيچگاه پذيرفته نشد اين بود كه غذا و دارو تحريم نيست. با بازگشت تحريم‌ها انتظار مي‌رفت ابتدا با تورم در حوزه خودرو و حتي مسكن رو‌به‌رو شويم، اما اينكه به يكباره كالا‌هاي اساسي مانند گوشت، مرغ، برنج و شكر اين‌چنين با افزايش قيمت رو‌به‌رو و اقلامي ديگر نظير رب و حتي محصولات كشاورزي مانند پياز و سيب‌زميني به شدت گران شوند، دور از انتظار بود. در شرايط تحريمي اگر يك كالاي وارداتي گران شود، چندان عجيب و غريب نيست، اما گراني محصولات توليد داخل اين شائبه را ايجاد كرد كه برخي سوءاستفاده كرده و گران‌فروشي مي‌كنند. براي مثال گراني گوشت و مرغ اين شائبه را به وجود آورد كه دامداران و مرغداران شرايط خوبي پيدا كرده‌اند. آنها متهم شدند كه صادرات را بر عرصه محصولات خود در داخل كشور ترجيح مي‌دهند. واقعيت اما اين بود كه آنها از طرفي با افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي رو‌به‌رو بودند و از طرف ديگر، كامل نبودن زنجيره توليد باعث جولان دلالان در اين حوزه شد.
ارزاني به وقت تدبير
سال گذشته قيمت گوشت در مقاطعي به بيش از ۱۰۰ هزار تومان رسيد. قيمت مرغ هم پر كشيد و به بالاي ۱۵ هزار تومان رسيد. خبر‌هايي كه اخيرا منتشر شده و مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد قيمت گوشت و مرغ كاهش يافته است. بنابر اعلام معاون وزير جهاد كشاورزي قيمت گوشت در ارديبهشت امسال ۱۰ هزار تومان نسبت به ماه قبل كاهش يافت و هر كيلو مرغ هم حدود ۱۱ هزار تومان قيمت خورد. يكي از تمهيدات انديشيده شده براي كاهش قيمت گوشت و مرغ، كاهش قيمت نهاده‌هاي دامي است. نهاده‌هاي دامي، از مواد غذايي براي مرغ و دام گرفته تا لوازم مورد نياز براي دامداري و مرغداري و حتي قيمت جوجه يك‌روزه در يك سال اخير با افزايش مواجه شده بود. اين در حالي است كه واردات بسياري از نهاده‌هاي دامي با ارز ۴۲۰۰ توماني انجام شد و مانند حوزه‌هاي ديگر در اين مورد هم شاهد برخي تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوديم.
كارنامه تجارت خارجي ايران كه از سوي سازمان گمرگ منتشر شده، نشان مي‌دهد سال گذشته ذرت دامي در صدر واردات قرار داشته است. در سال ۹۷ دو ميليارد و ۹۰ ميليون دلار ذرت دامي وارد كشور شد كه پنج درصد كل واردات كشور را شامل مي‌شود. لوبياي سويا به ارزش يك ميليارد و ۱۶۱ ميليون دلار و سهم ارزشي نزديك به سه درصد و كنجاله به ارزش ۶۵۱ ميليون دلار و سهم ارزشي بيش از۱.۵ درصد نيز سهم بالايي در واردات ايران داشتند.
بهمن سال گذشته مجيد موافق، رئيس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان عنوان كرد كه ١١٩ شركت ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي دريافت كرده‌اند. اين در حالي بود كه پيش از اين شاهد گراني افسارگسيخته نهاده‌هاي دامي بوديم، آنقدر كه در مقاطعي قيمت ذرت، كنجاله سويا و جو كه سه نهاده اصلي دامي هستند ۷۰ تا ۷۵ درصد گران شد. اين اتفاقات نشان مي‌دهد عملا اختصاص ارز دولتي به واردات نهاده‌هاي دامي تاثيري در كنترل قيمت آنها نداشته است. شايد دليل اين اتفاق را بايد در توزيع نامناسب نهاده‌هاي دامي جست‌و‌جو كرد؛ موضوعي كه حالا زير ذره‌بين قرار گرفته و براي آن تدبير تازه‌اي انديشيده شده است.
به تازگي معاون وزير جهاد كشاورزي درباره ايجاد اختلال در واردات نهاده‌ها توسط واردكنندگان محدود اين محصول و عدم تحويل آن به توليدكنندگان گفته است: نظام توزيع اين محصولات تغيير كرده و ديگر به هيچ عنوان دست خود واردكننده نيست و ما به عنوان دولت اقدام به توزيع اين محصول مي‌كنيم و بر روند آن نظارت داريم. مرتضي رضايي افزوده است: واردكنندگان مانند گذشته خود نهاده‌ها را وارد مي‌كنند، اما مكلف هستند كه مسئوليت توزيع نهاده‌هاي كنجاله سويا و ذرت وارداتي (وارد شده با ارز ۴۲۰۰ توماني) را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهند؛ دولت با كمك تشكل‌ها و سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استاني به طور مثال به ازاي تحويل هر قطعه مرغ ۱۶۰۰ گرم كنجاله سويا به مرغدار تحويل مي‌دهد.
سياست جديد قطعا تا حد زيادي از تنش بازار مي‌كاهد، چنانكه در همين يكي دو ماه اخير كه نظارت‌ها بيشتر شده شاهد كنترل قيمت‌ها بوده‌ايم، اما در حوزه دامي يك مشكل اساسي ديگر هم وجود دارد: گسسته بودن زنجيره توليد و جولان دلالان.
زنجيره گسسته توليد
هفتم ارديبهشت امسال، وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در زنجيره ارزش علاوه بر توليد گوشت بايد به صنايع جانبي مانند توليد پشم توجه شود، عنوان كرد: با راه‌اندازي و تكميل زنجيره‌هاي ارزش و توليد و رفع نيازهاي عشايري بايد تلاش كنيم محصولات آنان در كمترين فاصله و بي‌واسطه به دست مصرف‌كننده نهايي برسد.»
محمود حجتي مشابه اين اظهارات را بار‌ها و در مورد حوزه‌هاي ديگر از كشاورزي گرفته تا دامپروري در روستا‌ها و توليد مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. مسئولان ديگري نيز در سال‌هاي اخير در نوبت‌هاي مختلف به بحث تكميل زنجيره توليد پرداخته‌اند. واقعيت اين است كه گسسته بودن زنجيره توليد به جولان دلالان در حوزه‌هاي مختلف كشاورزي، دامپروري، مرغداري و حتي مواردي مانند توليد عسل منجر شده است. نتيجه اين وضعيت متضرر شدن كارگران اين حوزه‌ها و افرادي است كه به صورت خرد به توليد در اين زمينه‌ها مي‌پردازند.
دلالان فعاليتي ضدتوليد دارند، يعني اينكه در موقعي كه بتوانند محصولات داخلي را به قيمتي ارزان بخرند، به تهيه كالا‌ها از داخل كشور مي‌پردازند، اما وقتي به هر دليلي واردات به‌صرفه‌تر شود، بدون توجه به اينكه محصول مشابه داخلي دارد، آن را به كشور وارد مي‌كنند. تنظيم بازار در چنين شرايطي كاملا سخت و گاه غيرممكن است. طي يك سال اخير كه گوشت و مرغ با تورم بالايي رو‌به‌رو بود، تلاش شد با توزيع بيشتر اين اقلام در بازار قيمت‌ها شكسته شود. با وجود اينكه ارز دولتي زيادي به واردات گوشت اختصاص يافت و واردات گوشت قرمز در سال ۹۷ بنا بر اعلام مديركل دفتر برنامه‌ريزي تامين، توزيع، تنظيم بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد كشاورزي، ۱۴۶ درصد رشد داشت، اما تنظيم بازار دچار مشكل شد. انحصارگرايان و كساني كه زنجيره توليد را قطع مي‌كنند، جاي توجه به تنظيم بازار با صادرات و واردات سودجويان از نوسانات قيمتي سود بردند و در اين ميان توليدكنندگان اصلي بي‌نصيب ماندند.
واسطه‌ها را حذف كنيد
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه مدت‌هاست تكميل زنجيره توليد، در حرف دغدغه مسئولان است، اما مشكلات در اين زمينه همچنان وجود دارد، عنوان مي‌كند: همه مي‌دانيم كشاورز، دام‌پرور يا مرغدار وقتي محصولي را توليد مي‌كند، اما نمي‌تواند آن را بفروشد، سال بعد اين محصول را توليد نمي‌كند. وقتي محصول داخلي توليد نشود ما ناچار به واردات مي‌شويم و اگر نتوانيم محصول را وارد كنيم، به مصرف‌كننده فشار مي‌آيد. فشار به مصرف‌كننده باعث كاهش ضريب امنيت ملي ما مي‌شود.
عبدالله حاتميان در گفتگو با ايلنا مي‌گويد: متاسفانه در كشور ما در بسياري موارد تكاليف در جايي است و حقوق در جايي ديگر. من كه براي خودم حقي قائلم تكليفي نمي‌پذيرم و آن كسي كه تكليفي دارد، حقي ندارد. در ايران انحصار ناپسندي داريم. انحصارگري و انحصارطلبي باعث پوكي استخوان‌هاي اقتصاد ما شده است.
او ادامه مي‌دهد: ما تشكل‌هاي مردمي بزرگي مانند اتحاديه تعاوني‌هاي كشور داريم كه از دوره‌هاي قبل به ما ارث رسيده و الگوي خود را از كشور‌هاي پيشرفته گرفته است، اما متاسفانه اين تشكل و تشكل‌هاي نظير آن ديده نمي‌شوند، حال آنكه با استفاده از اين تشكل‌ها مي‌توان زنجيره توليد را تكميل و دست واسطه‌ها را كوتاه كرد.
به گفته اين نماينده مجلس، گروهي انحصارطلب زماني كه مي‌بينند توليدات داخلي در حال پا گرفتن هستند، دامپينگ مي‌كنند، توليدكنندگان را زمين مي‌زنند و دوباره سراغ انحصار خود مي‌روند. دليل اينكه توليد داخلي رونق نگرفته و خودكفايي به‌طور كامل اتفاق نمي‌افتد، اتكاي بيش از حد به واردات آنها به صورت انحصاري است.
او بيان مي‌كند: اگر نظارتي نباشد هر كس ممكن است منحرف شود. جالب اين است كه در كشور ما تعداد ناظران بيشتر از تعداد كساني است كه كار مي‌كنند. پنج درصد مشق مي‌نويسند و ۹۵ درصد تصحيح مي‌كنند، اما به دليل سوءاستفاده‌ها و تخلفاتي كه در حوزه نظارت وجود دارد و علت آن هم مي‌تواند طمع و سودجويي باشد، اين نظارت‌ها به درد بخور نيستند و جاي اينكه راهي بگشايند، راه را مي‌بندند و مشكل ايجاد مي‌كنند.
حاتميان با بيان اينكه سال ۸۹ اعلام شد كه سازمان‌ها، قوانيني را كه مخل هستند به مجلس بفرستند تا نمايندگان، آنها را بررسي و اصلاح كنند، مي‌گويد: هيچ سازماني قانوني نفرستاد، حال آنكه ما شاهد وجود مشكلات زيادي هستيم و قوانين دست و پاگير مشكل ايجاد مي‌كنند.
او تصريح مي‌كند: تكميل زنجيره توليد، امري بسيار مهم و ضروري است. تا وقتي اين زنجيزه تكميل نشود مشكلاتي نظير انحصارگرايي و واسطه‌گري در حوزه كشاورزي و دامپروري وجود خواهد داشت و جاي اينكه كشاورزان و دامداران از كاري كه مي‌كنند سود ببرند، سود حاصل از كار به جيب دلالان و انحصارگران مي‌رود.
وقتي پاي صحبت توليدكنندگان مي‌نشينيم متوجه مي‌شويم در حوزه‌هاي مختلف توليد مشكلات عديده‌اي وجود دارد. بيش از آنكه نبود ظرفيت توليد در حوزه‌هايي مانند كشاورزي و دامداري مشكل ايجاد كند، زنجير‌هايي كه به پاي توليد بسته شده باعث كاهش بهره‌وري و مايوس كردن توليدكنندگان مي‌شود. سود در حوزه توليدات كشاورزي و دامي هست، اما توزيع اين سود مناسب نيست و دلالان با فعاليت‌هاي مخرب باعث بي‌نصيب ماندن توليدكنندگان و نااميدي آنها مي‌شوند.