تنها كافي است در كوچه پس كوچه هاي تهران قدم برداريم تا متوجه وجود سه تا چهار بنگاه در فرعي هاي منتهي به يك خيابان شويم؛ عبور از خيابان ها چنين فكري را در ذهن مي پروراند كه اين صنف چه ميزان سود و منفعت را براي صاحبان بنگاه با خود به همراه دارد كه هر كس بيكاري و نداشتن شغل مناسب را به راه اندازي يك بنگاه املاك ختم مي كند و به فكر كسب معيشت از اين راه مي افتد.
فعالان بازار مسكن مدعي هستند كه اين بخش طي چند سال گذشته در حال دست و پنجه نرم كردن با ركود بوده است و اين امر باعث شد تا دولت دست به كار شود و تسهيلاتي را براي رونق بازار مسكن در نظر بگيرد اما نتيجه سياست هايي كه دولت با همكاري بانك مركزي و ديگر ارگان ها در دستور كار خود قرار داد چندان مثبت نبود. حال بايد ديد كه با وجود مشكلات بازار مسكن چه عاملي باعث شده تا راه اندازي بنگاه املاك به فعالان اين بازار روي خوش نشان دهد.
مدير يكي از بنگاه هاي املاك در شرق تهران به خبرنگار ايرنا مي گويد: ميزان معاملات مسكن در هر منطقه نسبت به مناطق ديگر متفاوت است و گراني ها در برخي از مناطق مانند منطقه پنج تهران به دليل بالا بودن سطح درآمد افراد ساكن تاثير چنداني بر معاملات نداشت اين در حالي است كه با توجه به آمار موجود ميزان معاملات در شرق تهران بسيار پايين و اكنون نزديك به سه ماه است كه معامله چنداني در اين منطقه صورت نگرفته است.
وي معتقد است: در مناطق پايين شهر تهران، فروشنده به دليل نوسانات قيمت تصميم به فروش نمي گيرد و منتظر روشن شدن تكليف قيمت ها در بازار مسكن مي ماند، سرمايه در اختيار خريداران هم جوابگوي گراني ها نيست و اغلب قادر به خريد زمين در پايين ترين مناطق شهر نيستند.

* بنگاه ها حق كميسيون را رعايت نمي كنند
حق كميسيون در نظر گرفته شده براي معاملات املاك يكي از مسائلي است كه مشتريان نسبت به آن بسيار گلايه دارند چرا كه بيشتر بنگاه هاي املاك ميزان تعيين شده را رعايت نمي كنند و مبلغي بالاتر از آنچه كه تعيين شده است را از طرفين معامله دريافت مي كنند و متاسفانه تاكنون نظارتي كه بتواند تا حدودي اين وضعيت زا بهبود ببخشد در سطح بازار ديده نمي شود.
برخي معتقدند: بنگاه هاي املاك نقش بسزايي در افزايش قيمت مسكن ايفا كرده اند اما يك فرد حاضر در يك بنگاه معاملات املاك در شرق تهران نسبت به اين صحبت واكنش نشان مي دهد و مي گويد: يك بنگاه از چه طريقي مي تواند بر روند افزايشي قيمت مسكن تاثيرگذار باشد؟ خريدار و فروشنده با توجه به وضعيت حاكم در سطح بازار تصميم به خريد يا فروش ملك موردنظر خود مي گيرند بنابراين بنگاه ها نمي توانند هيچ گونه نقشي در التهاب بازار داشته باشند. مقصر گراني ها دولت است كه تا اين حد وضعيت بازار مسكن را آشفته كرده است.
وي در ادامه گلايه هاي خود نبود حدود صنفي را از جمله معضلات اصلي اين صنف مي داند و مي گويد: فقدان حدود صنفي باعث شده تا تمام مغازه ها كنار يكديگر با يك صنف مشغول به كار شوند و درآمد تمام آنها به طور چشمگيري كاهش يابد.

* اتحاديه املاك مخالف سرسخت تعيين حدود صنفي
اين فعال بازار مسكن مي افزايد: ما متقاضي تعيين حدود صنفي هستيم در حالي كه اتحاديه املاك به شدت مخالف ايجاد حدود صنفي است زيرا در اين صورت سهم اتحاديه از روند معاملات به شدت كاهش مي يابد؛ اتحاديه املاك از هر معامله اي كه انجام مي شود مبلغي را دريافت مي كند كه طبق عرف از هر خريد و فروش 10هزار تومان و از رهن و اجاره پنج هزار تومان است. بنابراين به نظر مي رسد كه اتحاديه به دليل كاهش سطح درآمد خود مخالف ايجاد حدود صنفي باشد.
وي دليل افزايش تعدد مشاوران املاك در شهر تهران را اين گونه بيان مي كند: در حال حاضر بنگاه املاك شغلي مناسب با كمترين دردسر است و بسياري افراد از روي بيكاري به اين شغل رو مي آورند در حالي كه اين موضوع تاكنون نتوانسته هيچ گونه تاثيري در كاهش بيكاري و بهبود اشتغال داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: وضعيت معاملات در كل شهر تهران راكد است و اكثر بنگاه ها هيچگونه معامله اي را انجام نمي دهند زيرا قيمت ها در بازار مسكن تا 120 درصد رشد داشته و باعث شده تا روند معاملات در اين بازار در وضعيت بسيار بدي قرار گيرد.

* ممانعت از تعيين حدود صنفي
در ادامه اعتراض ها و صحبت هاي اين مشاور املاك به سراغ رئيس و نائب رئيس اتحاديه املاك در استان تهران رفتيم تا شايد بتوان از طريق مطرح كردن اعتراضات بنگاه املاك تا حدودي به دليل وضعيت آشفته بنگاه هاي املاك در تهران پاسخ داد و راه حلي براي بهبود روند معاملات پيدا كرد.
«حسام عقبايي»، نايب رئيس اتحاديه املاك تهران به خبرنگار ايرنا مي گويد: به رغم وجود كسادي در بنگاه هاي املاك باز هم حدود 11 هزار واحد مشاور املاك با جواز كسب و نيز 500 تا هزار واحد بنگاه بدون جواز در سطح شهر تهران در حال فعاليت هستند.
وي در پاسخ به سوالي درباره علت وجود تعداد بالاي بنگاه املاك در يك محله با فاصله كمتر از چند متر مي گويد: تا چند وقت گذشته قانونگذار براي واحدهاي صنفي حدود واحد صنفي تعيين مي كرد كه طبق اين قانون 300 متر براي مجاورت يكديگر و 500 متر در ميادين در نظر گرفته شده بود اما بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سال است كه حدود صنفي مشاغل مختلف برداشته شد و هيچ گونه حدود صنفي براي هيچ شغلي در هيچ كجاي ايران وجود ندارد.
به گفته عقبايي، در تهران فقط نظاره گر تعدد بنگاه املاك نيستيم بلكه سوپر ماركت، ميوه فروشي و ديگر واحدهاي صنفي به وفور در يك منطقه ديده مي شود، مگر يك محله كشش چند مغازه با واحد صنفي يكسان را دارد؟
نايب رئيس اتحاديه املاك تهران مخالفت خود را از وجود اين تعداد از بنگاه ها و نيز صدور بي رويه پروانه كسب اعلام مي كند و مي افزايد: در شهرهاي بزرگ مانند تهران بايد حدود صنفي و سقف تعداد واحدها رعايت شود. نبايد هر كسي كه از راه مي رسد تصميم به راه اندازي بنگاه املاك بگيرد زيرا اين وضعيت باعث به هم ريختگي نظم موجود در بازار اين صنف خواهد شد.
وي معتقد است كه فعاليت واحدهاي بدون مجوز در تهران باعث ايجاد سوداگري و نيز افزايش قيمت ها در بازار خواهد شد.
عقبايي به تعرفه قيمت گذاري معاملات در بنگاه هاي املاك اشاره و بيان مي كند: اين موضوع بر اساس مصوبه هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت در هر شهري مشخص مي شود. اكنون حق كميسيون خريد و فروش را در تهران تا 500 ميليون تومان، نيم درصد و از 500 ميليون تومان به بالا، 25 صدم درصد تعيين كرده اند.
نايب رئيس اتحاديه املاك تهران ادامه داد: در مورد اجاره يك چهارم اجاره ماهيانه از هر طرف و در رهن هم به ازاي هر يك ميليون تومان 30 هزار تومان محاسبه و به بنگاه املاك تعلق مي گيرد.

*درخواست تعيين سقف تعداد بنگاه ها در شهر
«مصطفي قلي خسروي» رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا از نظارت بازرسان بر فعاليت بنگاه هاي املاك بدون مجوز خبر مي دهد و مي گويد: طبق اخطارهاي داده شده به بنگاه هاي املاك در صورت فقدان پيگيري بنگاه ها براي اخذ مجوز (پروانه كسب) به طور حتم كار آنها به تعطيلي كشانده خواهد شد.
وي معتقد است: براي هيچ شغلي حدود صنفي در نظر گرفته نشده است تا از اين طريق فعالان بازار به سمت رقابت آزاد بروند و افرادي كه در حال انجام رقابت سالم هستند بتوانند مشتريان زيادي براي خود جذب كنند.
قلي خسروي مي فزود: يكي از مسائلي كه به شدت خواستار آن هستيم وجود سقف براي راه انداي تعداد بنگاه ها در سطح شهر است و به هيچ عنوان نبايد تعداد تعيين شده با افزايش همراه شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران مخالفت خود از افزايش تعداد بنگاه هاي املاك در سطح شهر تهران اعلام مي كند و مي گويد: طبق نامه ارسال شده به مسئولان خواستار تعيين سقف براي وجود بنگاه ها در سطح شهر شده ايم اما متاسفانه اين موضوع به دليل تورم و بيكاري مورد قبول واقع نشد و معتقدند كه شكل گيري رقابت سالم در بازار بايد از طريق افزايش تعداد بنگاه ها شكل بگيرد.
وي با تاكيد بر پايين بودن نرخ حق الزحمه بنگاه ها گفت: ميزان كنوني از نرخ حق الزحمه بايد تا يك درصد افزايش يابد در حالي كه اين ميزان در خارج از كشور 6 درصد اعلام شده است.
 

انتهاي پيام /*