روزنامه شرق در يادداشتي به قلم فاطمه پهلواني- رئيس سازمان ملي بهره‌وري، آورده است: بيش از 50 سال از عضويت ايران در سازمان آسيايي بهره‌وري مي‌گذرد، در آن زمان حتي سازمان يا تشكيلاتي به‌ اين ‌منظور در كشور وجود نداشته است. معناي عميق اين مطلب اين است كه بيش از 50 سال پيش اهميت بهره‌وري در اين كشور فهم و درك شده است. زماني كه كره جنوبي، مالزي، سنگاپور، تايوان، پاكستان و بسياري ديگر از كشورهايي كه امروز عضو اين سازمان بين‌المللي آسيايي هستند و دست برقضا شرايط بسيار بهتري هم نسبت به ما دارند، هنوز نه برنامه‌اي براي توسعه داشتند و نه شايد عضويتي درAPO. در راستاي انسجام‌بخشي به اقدامات كشور در حوزه بهره‌وري و استمرار حركت ملي بهره‌وري بيش از 20 سال قبل سازمان ملي بهره‌وري ايران تشكيل شده است.

روند فعاليت‌ها و اقدامات 25 سال گذشته در حوزه‌ بهره‌وري، مبين اين واقعيت ناخوشايند است كه ما امروز وضعيت پذيرفتني‌اي نسبت به اهداف و برنامه‌هايي كه از زمان برنامه دوم توسعه تاكنون درخصوص بهره‌وري در اقتصاد و نظام اداري كشور داشته‌ايم، نداريم و كارنامه كشور در استفاده از اين ابزار مهم و كليدي در فرايند توسعه ضعيف ارزيابي مي‌شود. در گزارش دوره‌ 2000- 2019 سازمان آسيايي بهره‌وري ايران در ميان 27 كشور مورد بررسي، جزء پنج كشور با پايين‌ترين سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي است و با هفت درصد سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي پس از كشورهاي نپال، ويتنام و بنگلادش پايين‌ترين جايگاه را در ميان كشورهاي عضو APO در اين شاخص دارد.

اين واقعيت زماني تلخ‌تر مي‌نمايد كه در شرايط ظالمانه تحريم كه درآمدهاي نفتي كشور هم با چالش روبه‌رو شده و تأمين نهاده‌هاي بيشتر از جنس سرمايه و تجهيزات با مشكل مواجه مي‌شود، نقش بهره‌وري و كاركردي كه مي‌تواند براي حفظ ثبات اقتصادي كشور ايفا كند، بيش‌از‌پيش خودنمايي مي‌كند. اما واقعيت اين است كه حركت ملي بهره‌وري در كشور يك حركت مستمر و منسجم نبوده كه امروز بتوان شاهد ثمرات و نتايج آن بود. امروز كه براساس شرايط ويژه اقتصادي كشور و مسائل عديده مبتلا‌به نظام اداري و مديريتي در انتهاي هر بحث آسيب‌شناسانه به راهكارهايي از قبيل بهبود روش‌ها و فرايندها، اصلاح‌ قوانين و مقررات، كاهش تصدي‌گري دولت و جلوگيري از توسعه نظام رانتي، بهبود فضاي كسب‌و‌كار، اصلاح سيستم آموزش نيروي انساني، راه‌كارهاي تسهيم منافع موفقيت با كاركنان، كاهش ضايعات و پسماند و ... مي‌رسيم.

هربار به گذشته برمي‌گرديم و با مديران دو دهه قبل به گفت‌وگو مي‌نشينيم، اين جمله را بارها از ايشان مي‌شنويم كه: اين تصميم گرفته شده ‌بود! اين اقدام صورت‌گرفته بود! اين كار شروع شده بود! و هربار اين سؤال براي ما پيش مي‌آيد كه چرا اقدامات زيربنايي و مديريتي در كشور ما به نتيجه نمي‌رسد يا با آمد‌و‌رفت مديران از اولويت و اهميت آنها كاسته مي‌شود و حتي در مقاطعي از دستور خارج مي‌شوند؟! به‌نحوي‌كه شاهد درجازدن يا عقب‌رفت نسبت به وضع موجود هستيم.‌كنكاش براي پاسخ‌دادن به اين پرسش مهم، تحليل و واكاوي علل عدم توفيق برنامه‌هاي توسعه در كشور را نياز دارد؛ تدوين برنامه‌ خوب يك گام مهم است اما اجراي خوب آن برنامه گامي بسيار مهم‌تر و دشوارتر خواهد بود. براي اجراي درست برنامه‌هاي توسعه دو عامل كليدي ايفاي نقش مي‌كنند.

1- تخصيص بهينه منابع 2- طراحي و استقرار نظام ارزيابي و نظارت. عامل اول شامل تأمين منابع مالي، زمان‌بندي درست و نيروي انساني كارآزموده براي فعاليت در سطوح كارشناسي و مديريتي در طول اجراي برنامه است و عامل دوم كه بسيار مهم‌تر و مؤثرتر عمل مي‌كند ايجاد سازوكار ارزيابي و نظارت حين اجرا توسط طراح برنامه و اخذ گزارش‌هاي بازخورد براي اصلاحات موردنياز است. متأسفانه در فرايند اجراي برنامه‌هاي توسعه هر دو عامل كليدي مذكور كه مي‌توانستند به‌عنوان عوامل كليدي موفقيت (CSF) برنامه‌ها تعريف و مورد‌توجه قرار گيرند، مغفول مانده‌اند.

درخصوص اهداف بهره‌وري هم همين اتفاق را در برنامه‌هاي توسعه شاهد هستيم. در برنامه‌هاي دوم و سوم، حكم كلي براي ارتقاي بهره‌وري گنجانده شده ولي هدف‌گذاري كمي، تخصيص منابع و ضرورت‌هاي اوليه مدرن و در برنامه‌هاي عملياتي از دستگاه‌ها خواسته نشده است. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حكم، هدف‌گذاري تحقق 30 درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري گنجانيده شد اما سازوكار تقسيم كار و مدل حاكميت بهره‌وري ارائه نشده است. برنامه پنجم توسعه ماده 79 به‌صورت تكاملي اين نقص را برطرف كرده اما بازهم سازوكار تخصيص منابع موردنياز و حاكميت بهره‌وري از منظر نظارت و ارزيابي كامل نيست. در برنامه ششم اين فرايند تكويني به مرحله بهتري رسيده است.

...چراكه علاوه بر حكم و هدف‌گذاري، مدل حاكميت بهره‌وري نيز تا حدي مشخص شده و نقش‌گذاري‌ها صورت گرفته است ولي همچنان تكليف منابع مورد نياز براي اجراي اين ماده قانوني مشخص نيست كه بايد در لوايح بودجه سالانه مورد توجه سازمان برنامه‌و‌بودجه كشور قرار گيرد.‌وظيفه اصلي سازمان ملي بهره‌وري ايران در تكميل اين پيش‌نياز‌ها و تقويت عوامل كليدي موفقيت در تحقق ماده 5 قانون برنامه ششم در ايفاي نقش عامليت ارزيابي و نظارت به وضوح شايان‌توجه و اهميت است.به عبارت ديگر سازمان ملي بهره‌وري ايران بايد ضمن طراحي مسير و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به دستگاه‌هاي اجرائي در جهت انجام تكاليف قانوني مندرج در ماده 5 قانون برنامه ششم، خود چشم ناظر و ارزياب كيفي اقدامات دستگاه‌ها در مراحل تعريف كار و اجرا بوده و نقش تنظيم‌گري حين پايش را برعهده بگيرد.

بديهي است تقويت نقش و جايگاه سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌عنوان نهاد تنظيم‌گري و ناظر بهره‌وري كشور يك گام مهم و اساسي در شكل‌گيري حاكميت بهره‌وري خواهد بود و چنانچه عزم و توجه ملي در تمامي سطوح مديريتي، چه در دولت و چه در بخش‌هاي اقتصادي پديد آيد، زنجيره ارزش‌افزايي از طريق بهره‌وري تكميل خواهد شد و شاهد رشد پايدار اقتصاد كشور با محوريت بهره‌وري خواهيم بود.

*منبع: روزنامه شرق

انتهاي پيام /*