به گزارش ايلنا، محمدحسين فرهنگي با اشاره به اينكه اصل 44 قانون اساسي بر خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت تاكيد دارد، گفت: تاكنون دولت در برخي مباحث اقتصادي موفق عمل نكرده و در اصطلاح كارفرماي خوبي نبوده است. به همين دليل به اين نتيجه رسيديم كه بايد دولت از بنگاه‌داري فاصله بگيرد.
وي با يادآوري اينكه نتيجه مديريت دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي خوب نبوده است، گفت: اگر به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود با اين هدف بوده كه رونق به بخش اقتصادي به ويژه آن بخش‌هايي كه دست دولت بوده و به نوعي ناكارآمد اداره مي‌شد، بازگردد.
نماينده تبريز در پاسخ به اينكه خصولتي‌سازي تا چه اندازه باعث بحران شده است، گفت: اينكه مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كردند بدين معنا بوده كه بخش خصوصي تقويت شود و چون بخش خصوصي توان مالي مناسبي نداشته كه بتواند بنگاه‌هاي بزرگ را خريداري كند، با دادن تسهيلات به بخش خصوصي، در آنها براي امر سرمايه‌گذاري كمك‌هايي مي‌شود تا سرمايه‌هاي بخش خصوصي به چرخه توليد در كشور بازگردند.
وي در پاسخ به اينكه تخلفات صورت گرفته در خصوصي‌سازي باعث تجمع و اعتراض‌هاي گسترده در سراسر كشور شده است، اين نوع خصوصي‌سازي تا چه اندازه براي كشور مخرب است، گفت: البته هدف از خصوصي‌سازي اين نبوده كه كارگران و كساني كه از اين خصوصي‌سازي زيان ديده‌اند، بيكار شده و معترض شوند. اكنون نيز اگر مواردي باشد كه ابهام ايجاد كند بايد نسبت به آنها ورود شود و اصلاح صورت گيرد.
فرهنگي در خصوص بحث تعديل نيرو به محض آنها برخي بنگاه‌ها خصوصي مي‌شوند نيز گفت: در قانون تعريف شده كه خصوصي‌سازي شرايط دارد بايد فعاليت بنگاه اقتصادي ادامه داشته باشد، روند توسعه را در پيش بگيرد و موارد ديگري كه حفظ اشتغال موجود نيز يكي از اين موارد است.
وي با تاكيد بر اينكه قانون خصوصي‌سازي تاكيد دارد كه تا 5 سال هيچ تعديل نيرو يا اخراجي صورت نگيرد، گفت: هر كس كه درنتيجه خصوصي سازي اخراج شود، مي‌تواند به مراجع قانوني معترض شود.
عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به اينكه اگر تعديل نيرو خلاف قانون است، چرا شاهد گسترش معضل در بنگاه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي هستيم، گفت: متاسفانه افراد متخلف همه جا وجود دارند اما وجود افراد متخلف به معناي اشكال در قانون يا قانونگذار نيست. البته براي برخورد با متخلفان نيز راهكار قانوني وجود دارد كه بايد پيگيري شود.