در حال حاضر قيمت بنزين در پاكستان ۱۰۸٫۴۵ روپيه و قيمت هر روپيه پاكستان در ايران ۱۱۰ تومان است؛ بنابراين قيمت هر ليتر بنزين را اگر با تومان معادل كنيد به عدد ۱۱ هزار و ۹۲۹ تومان مي رسيد و اين به معني آن است كه اگر شخصي يك ليتر بنزين را به قيمت هزار تومان خريداري كند مي‌تواند آن را به حدود ۱۱ برابر اين قيمت در خارج از مركز ايران در پاكستان به فروش برساند.

به گزارش عصر بورس به نقل از تجارت‌نيوز، رئيس اتاق تهران مسعود خوانساري هفته گذشته در جريان جسله هيات نمايندگان اتاق تهران نسبت به افزايش قاچاق سوخت از كشور هشدار جدي داد و اين موضوع را يكي از آسيب هاي اقتصادي مهم در كشور خواند و خواستار اصلاح قيمت هاي انرژي در كشور شد. در ارتباط با حامل هاي انرژي به شما ميگويم كه اگر يك نفر در روز دو تا گالن سوخت ( بنزين يا گازوئيل) از مرز خارج كند روزانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد كسب خواهد كرد، فقط دو گالن ۲۰ ليتري، اتفاقي كه هم اكنون شاهد آن در برخي از استان ها هستيم و حتما توسعه پيدا مي كند و بعد مي خواهيم بگير و ببندها را انجام دهيم.

الان قيمت گازوئيل در داخل ۳۰۰ تومان است در حالي كه در تركيه يك يورو و خورده اي است و در پاكستان كمي كمتر و.. اگر روزانه كسي بتواند با قاچاق دو گالن سوخت ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان درآمد كسب كند فكر مي كنيد اصلا كاسبي شكل خواهد گرفت؟ نه، قطعا نخواهد شد. اگر امروز براي اين تصميم نگيريم فردا دير است و اگر فردا نگيريم در آينده حتما دچار مشكل خواهيم شد. قاچاق سوخت در ماه هاي گذشته و باتوجه به افزايش قيمت دلار و ديگر ارزها در كشور و كاهش ارزش پول ملي به شدت رشد داشته است؛ فروش بنزين و گازوئيل به قيمت بسيار پايين تر از قيمت هاي جهاني موقعيتي را براي گروهي از مرزنشينان بيكار به خصوص در شرق و غرب كشور فراهم كرده است تا با قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه به خصوص پاكستان و تركيه درآمد خوبي از اين راه كسب كنند.

در حال حاضر قيمت بنزين در پاكستان ۱۰۸٫۴۵ روپيه و قيمت هر روپيه پاكستان در ايران ۱۱۰ تومان است؛ بنابراين قيمت هر ليتر بنزين را اگر با تومان معادل كنيد به عدد ۱۱ هزار و ۹۲۹ تومان مي رسيد و اين به معني آن است كه اگر شخصي يك ليتر بنزين را به قيمت هزار تومان خريداري كند مي تواند آن را به حدود ۱۱ برابر اين قيمت در خارج از مركز ايران در پاكستان به فروش برساند.

همچنين شرايط در كشور تركيه هم به همين شكل است زيرا قيمت هر ليتر بنزين هم اكنون در تركيه يك دلار و ۵۰ سنت است كه اگر آن را حتي با دلار ۱۲ هزار تومان هم معادل كنيم به عدد ۱۸ هزار تومان مي رسيم كه ۱۸ برابر قيمت بنزين در ايران است و همين موضوع هم باعث شده كه قاچاق سوخت به كاري بسيار پر سود براي افرادي در استان هاي غربي و شرقي تبديل شود. اسفند سال گذشته و پيش از افزايش قيمت دلار و ركورد شكني هاي پي در پي آن، وزير كشور رحماني فضلي ميزان قاچاق سوخت از كشور را هم اكنون ۱۱ تا ۱۲ ميليارد دلار اعلام كرد؛ عددي كه باتوجه به افزايش قيمت دلار و ديگر ارزها حالا با افزايش چشم گيري رو به رو شده است.

براساس نظر كارشناسان پرداخت يارانه انرژي و پايين بودن قيمت سوخت در ايران نسبت به ديگر كشورها، علاوه بر بار مالي بسيار سنگين براي دولت و آسيب هاي زيست محيطي به دليل مصرف بالا، شغلي تحت عنوان قاچاق سوخت را هم در كشور ايجاد كرده است؛ با افزايش قاچاق سوخت در واقع دولت ايران به بخشي از مصرف كنندگان بنزين و گازوئيل در كشورهاي همسايه يارانه مي دهد. كافي است سري به مرزهاي شرقي و غربي بزنيد تا شاهد ماشين هايي از كشورهاي همسايه باشيد كه براي خريد روزانه به كشور ما مي آيند و در آخر هم باك ماشينشان را پر مي كنند و به كشورشان باز مي گردند. در اين بين حتي بخشي مهمي از كاميون هاي ترانزيتي هم با ايجاد باك اضافه اقدام به قاچاق سوخت مي كنند.

قاچاق سوخت افزايش داشته است

ميزان مصرف سوخت در كشور در سال ۹۷ رشد شتاباني گرفته است؛ طبق گزارش وزارت نفت از ابتداي امسال تا پايان تيرماه به طور ميانگين روزانه ۸۶٫۸ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹٫۶ درصدي را نشان مي دهد. همچنين در تيرماه نيز مصرف بنزين با رشد ۸٫۵ درصدي به طور ميانگين روزانه ۹۱٫۷ ميليون ليتر بوده است. اما اين رشدها فراتر از رشد طبيعي سالانه (به دليل افزايش تعداد خودور و…) است و اين موضوع نشان مي دهد كه مصرف بنزين در نقطه اي نشتي دارد و آن هم قاچاق است. اتفاقي كه در روزهاي گذشته شواهد عيني آن را مي شد از صف هاي طولاني بنزين در شهرهاي شرقي و هم مرز با پاكستان متوجه شد.

اما چاره جلوگيري از قاچاق بنزين چيست؟ به اعتقاد كارشناسان اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و واقعي سازي قيمت ها باتوجه به قيمت هاي جهاني و يا ايجاد سازوكارهاي جدي براي جلوگيري از قاچاق مهم ترين راه هاي مبارزه با اين موضوع مي‌تواند باشد؛ راهكارهايي كه البته دولت و مجلس شوراي اسلامي به دليل ترس از اعتراضات مردمي و افزايش يك باره تورم به دنبال نخستين آن كه افزايش قيمت هاست نخواهند رفت و تنها راهكار باقيمانده ايجاد سازوكاري جدي براي جلوگيري از قاچاق است.