به گزارش ايرنا، بحث بازنگري قانون نظام مهندسي چند سالي است كه مطرح شده زيرا علاوه بر آنكه بيش از 20 سال از تصويب اين قانون مي‌گذرد، گسترش ابعاد اين سازمان و عضويت بيش از 500 هزار مهندس در آن لزوم تغيير در اين قانون را محسوس تر كرده است.
يكي از مباحث مورد اختلاف بين وزارت راه و شهرسازي با نظام مهندسي، فاصله گرفتن اين سازمان از نهادهاي دولتي است زيرا بر اساس قانون مصوب در سال 74، وزارت مسكن وقت و اكنون وزارت راه و شهرسازي وظيفه نظارت بر فعاليت‌هاي نظام مهندسي را بر عهده دارد؛ وظيفه اي نظارتي كه در برخي موارد از آن به دخالت در امور اين سازمان برداشت مي‌شود.همين نقش نظارتي بود كه اين امكان را فراهم كرد تا وزير سابق راه و شهرسازي، رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي را تعليق كند.
با اين حال در بين اعضاي فعلي و سابق هيات مديره نظام مهندسي نگاه يكساني در اين مورد وجود ندارد.

* نظام مهندسي سرمايه ملي است
فرج الله رجبي، رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در ابتدا سازمان‌هاي نظام مهندسي با وزارت راه و شهرسازي در مورد اعمال اصلاحات هم نظر بودند، اما در ادامه به نظر مي‌رسيد رويكرد وزير سابق، ايجاد ساختارهاي جديدي است كه منجر به حذف سازمان نظام مهندسي مي‌شود.
«سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان با وجود فراز و نشيب‌ها، به دليل ساختار و موجوديتي كه دارند يك سرمايه ملي هستند و از همين رو بايد با وجود اصلاحات جدي، ساختار و كليت حفظ شود.»
وي با بيان اينكه اين اختلاف نظر و همزماني آن با موضوع استيضاح وزير سابق راه و شهرسازي شرايط را سخت‌تر كرد، ادامه داد: اين موضوع در كميسيون عمران مجلس مطرح و سبب شد به جاي اصلاح در فرآيندها، فشار را بر سازمان‌ها بيشتر كنند.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: در كنار آن در مجلس تاكيد بر فعال سازي بخش مسكن وجود داشت زيرا بر اساس آمار، توليدات مسكن در 15 سال گذشته به كمترين ميزان رسيده بود كه در صورت ادامه، وعده‌هاي دولت براي حل مشكل بيكاري و اشتغال بدون تحرك مسكن تحقق پيدا نمي‌كرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه سياست‌هاي مسكن مسائل ملي است و در حوزه اقتصادي نقش راهبردي دارد، تاكيد كرد: رئيس جمهوري نيز بر حوزه مسكن تاكيد دارد.

* 10 درصد از مهندسان كار دارند
رجبي يكي از دغدغه‌هاي وزير جديد را توجه به حوزه مسكن دانست و گفت: تاخير در اجراي سياست‌ها به مسكن لطمه زده است؛ وزير فعلي به عنوان راهبرد حل مشكلات اقتصادي به مسكن نگاه مي‌كند و مديران جديد نيز بيشتر اجرايي هستند.
رئيس شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان افزود: تحرك در بازار مسكن مي‌تواند از ديدگاه مهندسي اشتغال ايجاد كند در حالي كه بر اساس آمار اكنون زير 10 درصد از مهندسان كار دارند.
وي گفت: وزير جديد راه و شهرسازي در جلسات خود اصل را بر تعامل دانسته تا اگر ايرادي وجود دارد در قالب تعامل و همكاري و رويكرد مصالح مردم و بهره‌بردار حل و فصل شود كه نشان مي‌دهد راهي براي همكاري مقابل شروع شده است.
رجبي ادامه داد: موضوعات منحصر به افراد نمي‌شود و موضوع بر سر يك سازمان ملي است كه 500 هزار عضو دارد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به نامه‌اي كه به تازگي به محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي نوشته است، افزود: در آن نامه درخواست شده كارگروه مشتركي مامور شود تا علاوه بر تنظيم برنامه عملياتي راهبردهاي مصوب اجلاس بيستم، نسبت به رفع ابهامات حاصل از شيوه نامه هاي ابلاغي يك سال اخير به ويژه موضوعاتي همچون ارجاع نظارت، كنترل نقشه‌ها، موجوديت دفاتر طراحي، صدور شناسنامه فني و ملكي، مشمولان تعارض منافع در استفاده از پروانه اشتغال و همچنين تعرفه خدمات مهندسي اقدام كند.

* نظرات نظام مهندسي در اصلاح قانون لحاظ شود
در اين زمينه سعيد سعيديان، عضو اصلي هيات مديره نظام مهندسي ساختمان تهران در گفت و گو با ايرنا، به موضوع بازنگري در قانون نظام مهندسي اشاره كرد و گفت: طبيعي است قوانين دست بشر هر چند وقت يكبار به روز و اصلاح شود.
به گفته سعيديان، قانون نظام مهندسي از سال زمان تصويب در سال 74 بازنگري نشده و تغييري نداشته است؛ همچنين با وجود آنكه همه اين مواد و موضوعاتي كه مد نظر اين قانون بوده اجرايي نشده و مغفول است اما در اين فرآيندي كه بيش از20 سال از آن مي‌گذرد، اشكالاتي ديده شده و بايد براي اصلاح قانون اقدام كرد كه بيشتر به عهده مجلس است.
وي با اشاره به اينكه در ابتداي تاسيس نظام مهندسي وزارت مسكن وقت به عنوان متولي آن قانون را پيشنهاد داد، افزود: اما در شرايط فعلي وزارت راه و شهرسازي تنها نيست و بايد نظرات نظام مهندسي ساختمان را كه اكنون بيش از 500 هزار نفر عضو دارد در اصلاح قانون در نظر بگيرد.
سعيديان ادامه داد: نظام مهندسي در اين سال‌ها به بلوغي رسيده كه وزارت راه و شهرسازي نمي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد و بايد نظر صنف را بخواهد. همچنين در روند اصلاح قانون در مجلس نيز نظر اين سازمان بايد لحاظ شود.

* لزوم كاهش وابستگي نظام مهندسي به نهادهاي دولتي
وي با بيان اينكه موضوع بازنگري قانون نظام مهندسي تاكنون چند بار اين موضوع مطرح شده است، گفت: چهار سال پيش نيز اين موضوع در مجلس مطرح شد اما راي نياورد. در ادامه دو سال پيش نيز اين باب باز شد و جلسات مختلفي نيز در كميسيون عمران شكل گرفت و اميدواريم اصلاح اين قانون زودتر به صحن مجلس باز گردد و به سمتي برويم كه استقلال سازمان بيشتر شده و وابستگي به نهادهاي دولتي كاهش پيدا كند و به دست خود مهندسان اداره شود.
عضو اصلي هيات مديره نظام مهندسي ساختمان تهران ادامه داد: سازمان نظام مهندسي با وزير سابق اختلاف نظر داشت و برخي دستورات را مغاير با قانون مي ‌دانست زيرا نظم نسبي اين بازار را نيز بر هم زده بود اما با آمدن وزير جديد راه و شهرسازي، اين مشكل تا حدي فروكش كرد و دعواي بين وزارت راه و شهرسازي با شوراي مركزي نظام مهندسي و يا مجلس آرام شده است.
سعيديان تاكيد كرد: وزير سابق در مقطعي، رئيس وقت نظام مهندسي تهران را با استناد به اينكه دستورهاي وي را اجرا نمي كند، تعليق كرد در حالي كه بر اساس قانون، دستورالعمل‌هايي كه وزارت راه و شهرسازي ابلاغ مي‌كند بايد از ناحيه شوراي مركزي به نظام‌هاي مهندسي ابلاغ شود بنابراين اگر شوراي مركزي ابلاغ نمي‌كرد، وي نمي‌توانست اينكار را انجام دهد.

* تلاش براي حفظ پشتوانه قانوني نظام مهندسي
در اين بين اما برخي از اعضاي نظام مهندسي معتقدند كه بحث استقلال اين سازمان موضوعيت ندارد و نمي‌توان آن را مطرح كرد زيرا ممكن است پشتوانه قانوني اين سازمان را به خطر بيندازد.
در اين زمينه حيدر جهانبخش نائب رئيس سابق نظام مهندسي ساختمان تهران در گفت و گو با ايرنا معتقد است كه قانون رابطه نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي را مشخص كرده و براي هر اقدامي كه به تغيير منجر شود بايد توجه كرد كه وجه قانون خدشه‌دار نشود.
وي با اشاره به اينكه اگر تنها به قانون نظام مهندسي نگاه كنيم ممكن است بحث استقلال اين سازمان توجيه‌پذير باشد، گفت: نظام مهندسي تشكل بزرگ و نهادعمومي - مردمي است كه به واسطه قانوني كه در مجلس تصويب شده وجاهت پيدا مي‌كند و در همين قانون نظارت يك سازمان دولتي(وزارت راه و شهرسازي) مورد تاييد است. بنابراين اگر نظارت دولتي را حذف كنيم آيا اين قانون پابرجا مي‌ماند؟
جهانخش ادامه داد: اگر مي‌پذيريم كه قانون پس از تصويب در مجلس بايد يك نهاد نظارتي دولتي داشته باشد نمي‌ توان گفت كه مستقل شود زيرا پشتوانه قانون را از دست مي‌دهد و آن زمان يك تشكل مردم نهاد مي‌شود كه فرآيند‌ها و مسئوليت‌هايي دارد اما پشتوانه قانوني نخواهد داشت.

* دخالت به جاي نظارت
جهانبخش با بيان اينكه اين بحث در چارچوب روابط قانوني و ساختارهاي فعلي كشور منطق پيدا نمي‌كند، گفت: اكنون شرايط پيچيده است زيرا در چهار سال اخير نهاد نظارتي (وزارت راه و شهرسازي) نشان داد به جاي نظارت، دخالت مي‌كند، با اين حال، اين اشكال قانون نيست بلكه از نهاد نظارتي برخاسته و بايد دستگاه‌هاي ارزيابي عملكرد اين مجموعه دولتي را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم وارد عمل شوند.
به گفته جهانبخش در چهار سال اخير دخالت‌ها به حدي بود كه جنس نظارتي نداشت و سطوح اين سياست‌‌گذاري و فرآيندهاي عملياتي رعايت نمي‌شد البته اين اتفاقات قائل به شخص نيست و ساختار اشكالاتي دارد.
نائب رئيس سابق نظام مهندسي ساختمان تهران حذف نهاد نظارتي به دليل دخالت‌هاي يك مدير يا وزير را بي‌منطق دانست و تاكيد كرد: دو موضوع مطرح است كه يكي بازنگري قانون براي اصلاح فرآيندهاي روابط بين دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي بر اينگونه تشكل‌هاي عمومي مردم نهاد است و موضوع ديگر تصويب قوانين تكميلي و اصلاحي به دنبال گسترش تشكل‌هايي مانند سازمان نظام مهندسي است.
وي با تاكيد بر اينكه ابهاماتي كه در سال هاي اخير در نظام مهندسي بوجود آمده، شرايطي ايجاد كرده كه تغيير جدي به ساختار روابط و محتواي مسئوليت‌ها شود، افزود: ناكارآمدي فرآيندهاي كنوني و دغدغه‌هايي كه از سوي شوراي مركزي و يا اعضا هيات مديره مطرح مي‌شود، نشان مي‌دهد گفتمان دوسويه به هم ريخته و حتي اگر اين گفتمان شكل گرفته باشد، منطق روابط را پوشش نمي‌دهد.

* استقلال تحت نظر نظام مهندسي
نگاه ديگري نيز در مقوله استقلال نظام مهندسي وجود دارد كه مي‌گويد نظام مهندسي در حال حاضر استقلال را داراست و در بازنگري قانون توجه به يكپارچه‌سازي فعاليت نظام مهندسي با نظام فني و اجرايي مطرح مي‌شود.
بيژن خطيبي عضو اصلي هيات مديره نظام مهندسي ساختمان تهران در گفت و گو با ايرنا در همين زمينه گفت: اكنون نيز در قانون نظام مهندسي تقريبا اين سازمان استقلال را دارد البته در قانوني كه در مجلس تصويب شده عامل‌هاي نظارتي براي اين استقلال گذاشته‌اند كه اكنون وزارت راه و شهرسازي است.
وي با اشاره به اينكه وزارت راه و شهرسازي نيز طبق قوانين و مقررات كه دارد سعي مي‌كند نقش نظارتي داشته باشد، افزود: در اين بين گاهي اختلاف سليقه وجود دارد و نظام مهندسي معتقد است كه بيشتر از حدي كه در قانون مقرر شده بخشنامه و دستورالعمل از سوي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ مي‌شود اما در مقابل وزارتخانه فعاليت خود را در قالب قانون مي‌داند.
به گفته خطيبي، قانوني كه اكنون در مجلس در دست رسيدگي است به دو بحث يكپارچه‌سازي نظام فني - اجرايي با نظام مهندسي و يا تغيير قانون 20 ساله نظام مهندسي مي‌پردازد.
وي تاكيد كرد: درست است استقلال 100 درصدي نداريم اما كار خود را انجام مي دهيم؛ برخي عقيده دارند وزارت راه و شهرسازي نظارت استصوابي دارد اما اگر اين وزارتخانه هم اين كار را انجام ندهد يك سازماني بايد صلاحيت‌ها را بررسي كند.

* تعليق براي اختلاف‌نظر
خطيبي به موضوع اختلافات گذشته بين نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي اشاره كرد و گفت: در آن زمان اختلاف نظري بين وزير سابق راه و شهرسازي و رياست شوراي مركزي در ابلاغ بخشنامه‌ها و به ويژه ارجاع نظارت وجود داشت.
عضو هيات مديره نظام مهندسي ادامه داد: وزير وقت در آن زمان از اختيارات قانوني خود استفاده و حكم تعليق رياست شوراي مركزي را صادر كرد كه به دنبال اين تعليق، رياست سابق شوراي مركزي از انتخابات دوره بعد جا ماند و منع شد.
وي با اشاره به انتخاب وزير جديد راه و شهرسازي افزود: با آمدن وزير جديد راه و شهرسازي جلسه‌اي تشكل و صحبت‌هاي طرفين شنيده شد كه با درخواست رياست سابق شوراي مركزي مبني بر بازگشت و رفع تعليق، وزير جديد مدت تعليق را كوتاه كرد و مشكل حل شد و ايشان علاوه بر آنكه دوباره پروانه خود را گرفت در شوراي مركزي نيز باقي ماند.
 

انتهاي پيام /*