اخيرا معاون اول رئيس‌جمهوري ضمن ابرچالش‌خواندن مساله صندوق‌هاي بازنشستگي، نسبت به آينده آنها هشدار داده است. اسحاق جهانگيري به شدتِ ...
آرمان- اخيرا معاون اول رئيس‌جمهوري ضمن ابرچالش‌خواندن مساله صندوق‌هاي بازنشستگي، نسبت به آينده آنها هشدار داده است. اسحاق جهانگيري به شدتِ وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به خزانه دولت نيز اشاره داشته و در اين باره گفته است كه ۱۰۰ درصد هزينه صندوق نيروهاي مسلح و ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزينه صندوق بازنشستگي كشور، مستقيما از بودجه دولت پرداخت مي‌شود. در همين راستا، كارشناسان مي‌گويند وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي بسيار بحراني است و اگر تجديدنظر اساسي در قوانين جاري صورت نگيرد، آنها به‌عنوان يك ابرچالش دامن اقتصاد كشور را آلوده مي‌كنند.
همچنين از آنجايي كه صندوق‌هاي بيمه‌اي به‌شدت از رويدادهاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گيرند، كاهش ارزش پول ملي در پي التهابات اخير ارزي، سبب شده كه دارايي‌ها و ذخاير اين صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل بهمن ذوب شود. اما تحقق سه‌جانبه‌گرايي، تغيير در نوع نگرش و نحوه اداره و كسب معرفت از جايگاه رفيع صندوق‌هاي بيمه‌اي از جمله اموري هستند كه مي‌توانند به كمك اين صندوق‌ها بيايند و جلوي پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع را بگيرند.
در حال حاضر حدود 17 الي 18 صندوق بيمه‌اي در كشور فعاليت مي‌كنند كه در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت و بازماندگان خدمات ارائه مي‌دهند. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان صندوق‌هاي بيمه‌اي را به دو گروه اصلي تقسيم كرد كه عبارتند از: صندوق‌هاي اختصاصي و صندوق‌هاي عمومي. صندوق‌هايي كه جنبه اختصاصي دارند، به اين معنا كه يك طبقه يا قشر خاص يا يك نوع فعاليت مشخصي را تحت پوشش قرار مي‌دهند صندوق‌هاي اختصاصي نامگذاري شده‌اند. براي مثال صندوق كاركنان فولاد، كاركنان بانك‌ها يا كاركنان شركت نفت در زمره صندوق‌هاي اختصاصي قرار مي‌گيرند. دسته دوم، صندوق‌هايي هستند كه جنبه عمومي، فراگيري يا به نحوي ملي دارند كه عبارتند از: سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير.
نسبت پشتيباني در صندوق‌هاي بيمه‌اي
سازمان بين‌المللي كار و سازمان تامين اجتماعي براساس تجربيات جهاني، شاخصي را تعريف كرده‌اند كه با عنوان «نسبت پشتيباني» نامگذاري شده است. نسبت پشتيباني به اين معناست كه چه تعداد افراد حق بيمه پرداخت مي‌كنند و درقبال آن از مزاياي بازنشستگي، از كارافتادگي يا از مزاياي بلندمدت برخوردار مي‌شوند. براساس تجربه جهاني، اگر نسبت پشتيباني به عدد پنج برسد، زنگ خطر پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درآمده است. در كشور ما ميانگين نسبت پشتيباني در صندوق‌هاي اختصاصي كه در مقدمه مطلب برشمرده شد، 5/1 است و اين عدد در دو صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح زير يك است و طبق آخرين آمار منتشرشده در سال گذشته براي سازمان تامين اجتماعي زير پنج است. به گفته كارشناسان، درحال حاضر تنها سازماني كه مي‌تواند روي پاي خودش بايستد و هنوز جوان است، صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير است.
وضعيت منابع و مصارف
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي درمورد وضعيت منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه‌اي در گفتوگو با «آرمان» مي‌گويد: همانطور كه معاون اول رئيس جمهوري به‌درستي گفته‌اند صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و سازمان تامين اجتماعي به‌طور كامل وابستگي و چسبندگي به دولت دارند. صندوق‌هاي اختصاصي از رانت‌هاي مختلفي برخوردارند و گاها محصولاتي به شيوه دلالي به آنها فروخته مي‌شود و سپس اين شركت‌ها محصولات را در بازار عرضه مي‌كنند و بدين ترتيب مي‌توانند تا حدودي روي پاي خودشان بايستند. براي مثال، صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها كاملا ورشكسته است، اما دليل اينكه توانسته تا به امروز روي پاي خودش بايستد اين است كه هزينه‌هاي كسري اداره آن در ترازنامه‌هاي مالي‌اش روي دوش بانك‌ها يا به‌عبارتي روش دوش مردم است.
او با تاكيد بر اين مطلب كه تقريبا 100درصد مصارف صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و بيش از 75 درصد مصارف صندوق بازنشستگي بايد در رديف‌هاي بودجه‌اي قرار گيرد، ادامه مي‌دهد: اگر دولت در اين زمينه كمكي نكند، اين صندوق‌ها به‌هيچ‌عنوان قادر به ادامه حيات نيستند. براي مثال، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، صندوق بازنشستگي كشوري را وادار كرد كه بخشي از درآمد و ذخايرش را به فروش برساند تا حقوق مستمري‌بگيرانش را تامين كند كه البته اين صندوق يا نتوانست يا نخواست كه سهامش را در بازار عرضه كند؛ درنتيجه شاهد بوديم كه با چه سختي و تاخير جانكاهي حقوق بازنشستگان در روزهاي پاياني اسفند پرداخت شد.
ايزدخواه با اشاره به وضعيت سازمان تامين اجتماعي، مي‌گويد: دولت به صورت مستقيم به سازمان تامين اجتماعي كمكي نكرده است، ولي اين سازمان هر ماه با دريافت وام‌هاي كلان و پرداخت سودهاي قابل‌توجه توانسته كسري منابعش را جبران كند يا با فروش اموال، ذخاير و دارايي‌هاي‌اش توانسته روي پايش بايستد. اما آنچه كه مشهود است مجموع اين صندوق‌ها به‌جز صندوق بيمه روستاييان و عشاير در وضعيت بسيار بحراني قرار گرفته‌اند و اگر تجديدنظري در قوانين جاري صورت نگيرد، مي‌توانند به عنوان يك ابرچالش دامن اقتصاد كشور را بگيرند. براي مثال صندوق‌هاي بازنشستگي بحران بزرگي در كشور يونان ايجاد كردند. اگر بي‌توجهي به وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي ادامه پيدا كند حوزه امنيت ملي را نيز مي‌توانند به شدت مورد تهديد قرار دهند.
ريشه‌يابي مشكلات
ايزدخواه همچنين در تحليل ريشه مشكلات صندوق‌هاي بيمه‌اي به «آرمان» مي‌گويد: صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل موجودات زنده سه دوران كودكي، جواني و بزرگسالي را سپري مي‌كنند. براساس تجربه جهاني، گاها كشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته هم درمورد صندوق‌هاي بيمه‌اي با مشكلاتي مواجه شده‌اند كه براي برون‌رفت از اين مشكلات راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدتي را طراحي كردند. پس به طور طبيعي، نظام عالي تصميم‌گيري ما نيز بايد راه‌حل‌هايي براي برون‌رفت صندوق‌هاي بيمه‌اي از مشكلات و چالش‌هاي موجود طراحي كند. او با بيان اينكه وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي از دو مسير مي‌تواند بهبود پيدا كند، درغير اين صورت ممكن است آسيب‌پذير شوند، تصريح مي‌كند: اين دو مسير شامل مسائل دروني و مديريتي و مسائل محيطي و پيراموني اين صندوق‌هاست.
اين پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي مي‌افزايد: صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستند كه به شدت تحت تاثير رويدادهاي كلان اقتصادي كشور قرار مي‌گيرند. به اين معنا كه اگر يك رشد سرمايه‌گذاري پايدار در كشور ما اتفاق بيفتد، اگر بحران بيكاري حل و فصل شود، اگر نرخ تورم كاهش پيدا كند، اگر حقوق مالكيت محترم شمرده شود، اگر رويكرد كلي دولت به سمت حمايت از توليد و توليدكنندگان هدايت شود و اگر جهت‌گيري وام بانك‌ها به سمت توليد هدايت شود، همه اينها در بهبود وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي موثر واقع مي‌شوند.
او مي‌گويد: براي مثال، وقتي گفته مي‌شود سه ميليون و 300هزار بيكار در كشور وجود دارد و اگر افرادي كه يك روز يا يك ساعت در هفته كار مي‌كنند براساس خط فقر جزو گروه بيكاران قرار داده شوند، بالغ بر 5/6 ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد، اگر سياست‌هاي كلان دولت به سمت حل‌و‌فصل مقوله اشتغال برود و ما ساليانه بتوانيم براي حدود يك يا يك و نيم ميليون نفر اشتغال مولد ايجاد كنيم، در رونق صندوق‌هاي بيمه‌اي بسيار موثر خواهد بود. بنابراين هر زمان كه شاخص‌هاي اقتصادي رو به افول مي‌گذارد و ما در يك حالت تورمي قرار مي‌گيريم به طور طبيعي صندوق‌هاي بيمه‌اي بسيار آسيب‌پذير مي‌شوند. اين پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه وقتي دولت نمي‌تواند نرخ تورم را كنترل كند بايد مطابق قانون حقوق بازنشستگان، مستمري‌بگيران و از كارافتادگان را افزايش دهد، در اين مورد، به «آرمان» مي‌گويد: درواقع از طرفي، صندوق‌هاي بيمه‌اي به دليل وقوع تورم نتوانسته‌اند كسب درآمد كنند و از طرف ديگر طبق قانون بايد حقوق بازنشستگان و... را افزايش بدهند كه درنتيجه آنها براي حفظ ارزش ذخاير و دارايي‌هايشان وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند. ايزدخواه ادامه مي‌دهد: كاهش ارزش پول ملي در پي افزايش نرخ دلار سبب اين شد كه دارايي‌ها و ذخاير اين صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل بهمن ذوب شود و ارزشش را از دست بدهد.
راهكارهاي خاتمه بحران
ايزدخواه با تاكيد بر اينكه نوع نگاه نظام عالي تصميم‌گيري كشور به صندوق‌هاي بيمه‌اي بسيار موضوع مهمي است، در گفتوگو با «آرمان» تصريح مي‌كند: در تمام كشورهاي دنيا، زماني كه مي‌خواهند صندوق‌هاي بيمه‌اي را ايجاد كنند، متغيرهاي زيادي از قبيل جمعيت، نرخ باسوادي و بي‌سوادي، نرخ مشاركت زنان، نرخ رشد سرمايه‌گذاري، نرخ مرگ‌و‌مير و ده‌ها متغير ديگر را درنظر مي‌گيرند و براساس محاسبات بيمه‌اي يك نرخ حق بيمه‌اي را تدوين مي‌كنند. طبق اين نرخ، مزايايي براي افراد در نظر گرفته مي‌شود كه در دنيا به عنوان «محاسبات اكچوئري» يا بيمه‌اي پذيرفته شده است.
او مي‌گويد: اگر دولت‌ها يا نظام عالي تصميم‌گيري بخواهند خارج از اين محاسبات بيمه‌اي موضوعي را به اين صندوق‌ها تحميل كنند، عدم تعادل بين منابع و مصارف تسريع مي‌شود. يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه نمايندگان مجلس، دولت يا نمايندگان كارگري و كارفرمايي مي‌خواهند برخي از مسائل و مشكلات كشور را از پنجره صندوق‌هاي بيمه‌اي حل كنند. براي مثال نمايندگان مذكور، قصد اين را داشته‌اند كه براي حل بحران بيكاري بدون توجه به محاسبات بيمه‌اي از پنجره صندوق‌ها، بازنشستگي‌هاي پيش از موعد برقرار كنند كه متاسفانه همين موضوع عاملي بوده كه بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را سرعت بخشيده است. اين كارشناس حوزه كار بيان مي‌كند: بنابراين يكي از موضوعاتي كه در راستاي حل و فصل مشكلات صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد مدنظر قرار گيرد كسب معرفت و آگاهي لازم از جايگاه رفيع اين صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بيمه‌اي براي نظام عالي تصميم‌گيري است.
ايزدخواه در ادامه توضيح مي‌دهد: بايد اين موضوع به درستي درك شود كه بدون توجه به محاسبات بيمه‌اي و قوانين حاكم بر صندوق‌هاي بيمه‌اي نبايد هيچ‌گونه بار هزينه‌اي بر اين صندوق‌ها تحميل شود. اگر امروز شاهد بحران فزاينده‌اي در سازمان تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كشوري هستيم بخش بزرگي از آن ناشي از نبود شناخت و معرفت لازم از جايگاه، وظايف و مسئوليت‌هاي اين صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بيمه‌اي براي عالي‌ترين سطوح تصميم‌گيري است.
او با اشاره به اينكه موضوع ديگري كه مي‌تواند به بحران صندوق‌هاي بيمه‌اي خاتمه دهد، موضوع اداره اين صندوق‌ها در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار است، ادامه مي‌دهد: درست است كه دولت‌ها تضمين‌كننده تعهدات صندوق‌هاي بيمه‌اي هستند، ولي اين مساله بدان معنا نيست كه دولت‌ها مي‌توانند در تمام اركان اداره صندوق‌ها دخالت كنند. ايزدخواه مي‌افزايد: يكي از مشكلات ما اين است كه دولت‌ها علاقه‌مند به دخالت در امور صندوق‌ها هستند و بعضي از سياست‌هايشان را بر آنها تحميل مي‌كنند. بنابراين اگر قرار باشد مشكلات صندوق‌ها از پنجره محيط داخلي حل شود حتما بايد در اسناسنامه و نحوه اداره آنها تجديدنظر اساسي صورت گيرد و سه‌جانبه‌گرايي واقعي در اداره صندوق‌هاي بيمه‌اي حاكم شود تا نمايندگان ذي‌نفعان در كنار دولت بتوانند در يك توازن درست تصميم‌گيري كنند. او در پايان اشاره مي‌كند كه بسياري از مشكلاتي كه امروز گريبان صندوق‌ها را گرفته به دليل دخالت‌هاي نارواي دولت‌هاست و متاسفانه همين موضوع به‌رغم تاكيد قانون بر استقلال مالي، اداري و حقوقي صندوق‌ها، از سوي دولت‌ها مخدوش مي‌شود و به پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع دامن مي‌زند.