تين‌نيوز |  سعيد قصابيان :

الف) خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه بيكار و بدهكار است. يك بانك پيدا مي‌شود و به او وام مي‌دهد. خانواده با آن وام سرمايه‌گذاري مي‌كند، يك چرخ خياطي و پارچه و نخ و سوزن تهيه مي‌كند و يك كاسبي پيراهن‌دوزي راه مي‌اندازد و در آمد و سود كسب مي‌كند. با سود حاصله، هم زندگي خود را مي‌چرخاند و هم بدهي‌ها را باز پس مي‌دهد. در اين مثال، بانك رسالت اصلي خود را در رشد اقتصادي اين خانواده و رونق توليد به‌درستي بازي كرده است.

ب) خانواده ديگري را در نظر بگيريد كه بيكار و بدهكار است. يك بانك پيدا مي‌شود و به او وام مي‌دهد. خانواده آن وام را صرف خوراك و پوشاك و شهريه مدرسه و لوازم خانگي و سينما و كلاس بدن‌سازي و سفر و ساير مايحتاج مي‌كند و پس از مدتي چيزي در كيسه نمي‌ماند. اين وام نه تنها به اشتغال خانواده كمك نمي‌كند بلكه بدهي‌هاي آن را افزايش مي‌دهد. بديهي است كه‌اين خانواده توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و اين بدهي بر بدهي‌هاي قبلي آن اضافه مي‌شود. در اين مثال، بانك رسالت اصلي خود را در رشد اقتصادي اين خانواده به‌درستي بازي نكرده است. تنها نقش آن، افزايش قدرت خريد براي كالاي مصرفي، افزايش بدهي آن خانواده و هدر رفت منابع بانك است.

نتيجه يك: وام را بايد در درجه اولي براي سرمايه‌گذاري اعطا كرد و نه براي خريد كالاي مصرفي. بانك بايد بر نحوه هزينه شدن وام نظارت داشته باشد.

ج) شركتي را در نظر بگيريد كه بيكار و بدهكار است. يك بانك پيدا مي‌شود و به آن وام مي‌دهد. شركت با آن وام سرمايه‌گذاري مي‌كند، ابزار توليد تهيه مي‌كند و كاسبي خود را توسعه مي‌دهد و در آمد و سود كسب مي‌كند. با سود حاصله، هم امور جاري خود را مي‌چرخاند و هم بدهي‌ها را باز پس مي‌دهد. در اين مثال، بانك رسالت اصلي خود را در نجات و رشد اين شركت و رونق توليد به‌درستي بازي كرده است.

د) شركت ديگري را در نظر بگيريد كه بيكار و بدهكار است. يك بانك پيدا مي‌شود و به آن وام مي‌دهد. شركت آن وام را صرف پرداخت اقساط بدهي‌هاي قبلي و حقوق عقب افتاده كاركنان و زبانم لال افزايش حقوق مديران و افزايش پاداش هيئت مديره و خريد ساختمان و خودرو و استخدام منشي و نگهبان و كارمند بيشتر و سفارش بَنِر تبليغاتي و ساير امور مي‌كند و پس از مدتي چيزي در كيسه نمي‌ماند. اين وام نه تنها به رونق شركت كمكي نمي‌كند بلكه بدهي‌هاي آن را افزايش مي‌دهد. بديهي است كه‌اين شركت توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و اين بدهي بر بدهي‌هاي قبلي آن اضافه مي‌شود. در اين مثال، بانك رسالت اصلي خود را در رونق اين شركت به‌درستي بازي نكرده است.تنها نقش آن، افزايش قدرت خريد براي تقاضاي مصرفي، افزايش بدهي آن شركت و هدر رفت منابع بانك است.

نتيجه دوم: وام را بايد براي سرمايه‌گذاري اعطا كرد، نه براي جبران بدهي قبلي و نه براي ريخت و پاش. بانك بايد بر نحوه هزينه شدن وام نظارت داشته باشد.

چهار تصوير بالا نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي بايد در اعطاي وام، قبل از هر چيز از نحوه هزينه كرد آن مطمئن شود. بانك به‌دليل مسئوليتي كه در قبال سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذارانش (1) دارد بايد نگران برگشت وام باشد و اگر تضميني مطالبه مي‌كند بايد براي اطمينان از شيوه خرج كردن آن باشد. بانك در واقع با وام گيرنده شريك مي‌شود. آنچه بازپرداخت وام را تضمين مي‌كند اطمينان از نحوه سرمايه‌گذاري انجام شده و روند پيشرفت پروژه است نه فقط وثائق. بانك دفتر و دستكي براي نظارت بر پا مي‌كند تا در تمام مدت انجام پروژه در كنار وام گيرنده باشد. معناي نظارت در سيستم بانكي همين است.

متاسفانه سال‌هاست كه سيستم بانكي كشور از شيوه درست مشاركت و از شيوه درست نظارت فاصله گرفته است. سيستم بانكي - مگر در موارد خاص و معدود(2)- عملاً با كسي مشاركت نمي‌كند.اصلاً نمي پرسد كه وام را براي چه مي‌خواهي؟ حتي اگر بداند شما با اين وام سرمايه‌گذاري نمي‌كنيد چشمش را مي‌بندد و خودش را به نديدن مي‌زند(3). به سود وام طمع مي‌كند و به همين كه چند برابر ثمن وام از شما وثيقه بگيرد راضي مي‌شود(4). دستگاه عريض و طويل نظارت بانك به خواب مي‌رود و شما را رها مي‌كند و تا وقتي اقساطتان را مي‌پردازيد با شما كاري ندارد. هرگاه در پرداخت اقساط كوتاهي كنيد اين غول بيدار مي‌شود و بر تضامين و وثيقه‌هاي شما چنگ مي‌اندازد بدون آنكه برايش مهم باشد كه علت شكست سرمايه‌گذاري شما چه بوده است؟ بانك - علي‌رغم عنوان «مشاركت» بر روي اكثر قراردادهاي خود با مشتريان – خود را شريك شما نمي‌داند(5).

چند مصداق از اعطاي وام‌هاي بي‌بازگشت: 

1) در نيمه دهه هشتاد بانك‌ها در قالب «طرح بنگاه‌هاي زودبازده» مبلغ هنگفتي از نقدينگي سيستم بانكي را در اختيار عده‌اي گذاشتند تا به‌قول وزير كار وقت به اشتغال و رونق اقتصادي كمك شود. به‌دليل فقدان نظارت اين نقدينگي بزرگ به‌جاي سرمايه‌گذاري براي توليد به كانال‌هاي ديگر هدايت و به افزايش نقدينگي منجر شد.

2) اعطاي وام‌هاي مكرر به شركت‌هاي دولتي ضرردِه هيچ گاه مُثمِر نبوده است. ذوب‌آهن اصفهان يكي از اين شركت‌هاست كه امروز با تورم نيروي انساني و قديمي بودن تكنولوژي و ضرر 400 ميليارد توماني مواجه است اما مديران به‌جاي حل ريشه‌اي مشكلات، با اعطاي وام به آن مُسكن تزريق مي‌كنند. امروز بازپرداخت وام‌هاي قبلي به بزرگترين معضل مديران ذوب آهن و شركت ملي فولاد و وزارتخانه ي متبوع آن بدل شده است. مديرعامل اين شركت در نيمه سال 1396 در جمع فعالان بازار سرمايه اذعان كرد كه «اين شركت با مشكلاتي روبرو بوده كه ناشي از بدهي‌ها و بهره‌هاي بانكي است». احمد صادقي با اشاره به تدابير انجام گرفته براي كاهش بدهي‌هاي اين شركت در 2 سال گذشته افزود: براي پرداخت بدهي‌هاي غير بانكي اقدام‌هاي خوبي انجام شد و هر چند صفر نشده اما به حد معقولي رسيده است.‌ او گفت: بدهي به برخي معادن كاهش چشمگيري يافته و بدهي به راه‌آهن نيز با تحويل ريل‎‌ به‌اين شركت كاهش بسياري خواهد يافت.‌ وي با اشاره به‌اين‌كه هزينه مالي سالانه‌ اين شركت ۸۲۰ ميليارد تومان بود، افزود: از پارسال با پرداخت برخي بدهي‌هاي بانكي و توافق با بانك‌ها، هزينه مالي شركت به ۶۵۰ ميليارد تومان كاهش يافت و با تداوم پرداخت بدهي‌ها، ‌اين هزينه همچنان روند كاهشي دارد. صادقي، مجموع زيان 2 سال گذشته شركت را ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: با وجود هزينه‌هاي مالي كه پس از اقدامات مختلف به ۶۵۰ ميليارد تومان در سال كاهش يافت(6 و 7).

3) مثال ديگر اصرار بر اعطاي وام به شركت بحران زده هپكو است(8). در گزارشي كه به مناسبت اعتراضات كارگري در اين شركت در بهار 1397 منتشر شد(9) ياد آوري شد كه: عموماً اخذ وام به هدف يك سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود. بانك شرايط متقاضي را بررسي مي‌كند، طرح سرمايه‌گذاري را مطالعه مي‌كند و نرخ برگشت سرمايه‌گذاري را برآورد مي‌كند. در يك سيستم سالم بانكي، وام در صورتي اعطا مي‌شود كه پروژه آنقدر جذاب باشد كه پس از كسر سود بانك، نرخ برگشت مناسبي را نصيب وام گيرنده كند. الفباي بانكداري حكم مي‌كند كه وام دادن به يك شركت مقروض با اصول اوليه بانك داري منافات دارد. اين دست‌اندازي به منافع سپرده‌گذاران است.در هيچ جاي دنيا به كسي كه نمي‌تواند از عهده بازپرداخت وامش بر آيد وام نمي‌دهند . دليل آن هم مثل روز روشن است. هپكو با اين وام هيچ كاري نخواهد كرد جز پرداخت حقوق عقب مانده كارگران. رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان مركزي به روشني و به درستي به‌اين نكته اشاره مي‌كند كه «تا به حال تنها راهكار براي كمك به هپكو اين بوده كه به آن وام بدهند كه تنها مُسكن است و شركت را بدهكارتر مي‌كند و بعد از گذشت مدتي، بحران شديدتر برمي‌گردد». آيا مديرعامل بانكي كه چنين وامي را اعطا مي‌كند در مقابل سپرده‌گذاران جوابگوست؟ آيا كسي او را باز خواست مي‌كند؟ اين را هم اضافه كنيد بر ليست بلند بالاي ناكار آمدي‌هاي دستگاه اداري كشور كه علاج يك شركت ورشكسته و مقروض را اعطاي وام به آن مي‌داند.

4) بانك براي تعمير مسكن(10) يا خريد خودرو(11) به شهروندان وام مي‌دهد. برخي شهروندان با ارائه فاكتور ساختگي به بانك، وام را گرفته و به زخم ديگري مي‌زنند. دستگاه عريض و طويل نظارت بانك مي‌بيند و مي‌داند و چشم پوشي مي‌كند و هدف سياست‌گذار از اعطاي اين وام‌ها را ابتر مي‌كند. آيا نبود اين دستگاه نظارت - با آن همه هزينه كه بر دوش بانك و اموال عمومي مي‌گذارند - از بقايش بهتر نيست؟

تبصره: بي‌انصافي است اگر در كنار اين مصاديق منفي، به يكي از حركت‌هاي مثبت سيستم بانكي اشاره نشود. در ابتداي دهه 90،  دو خودروساز دولتي براي دريافت پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات، نه براي سرمايه‌گذاري بلكه براي پرداخت بدهي‌هاي معوق بانك مركزي را تحت فشار قرار دادند (12). بانك مركزي در مقابل اين درخواست مقاومت كرد و از اعطاي اين تسهيلات خودداري كرد. احتمالاً با اين استدلال درست كه وام دادن به يك شركت مقروض با اصول اوليه بانك‌داري منافات دارد.

شيوه‌اي كه هم اكنون سيستم بانكي كشور جريان دارد ضربه مهلكي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. اعطاي وام‌هايي كه مي‌دانند برگشت آن به سختي ممكن است(13) و يا منظور سياست‌گذار از اعطاي وام را برآورده نمي‌كند (= موثر نيستند). ادامه‌ اين روند منجر به شرايط امروز شده كه بانك‌ها از وام‌داران طلبكارند (14) و ركود اقتصادي حاكم اجازه بازپرداخت را به وام‌داران نمي‌دهد(15). ادامه اين روند بر تعداد بدهكاران و حجم بدهي‌ها مي‌افزايد. اما اين وجه خوشبينانه داستان است.  

وجه بد اين روند را مي‌توان در موسسات مالي و اعتباري مشاهده كرد كه به سهولت مجوز مي‌گيرند و مثل قارچ مي‌رويند. به مردم وعده سود كلان مي‌دهند(16) و سپرده‌گذار جذب مي‌كنند ، با چشم‌پوشي عامدانه بر اين‌كه در شرايط ركود اقتصادي هيچ كسب و كاري در كشور نمي‌تواند آنقدر سود بدهد. براي عمل به وعده سود شيرين، ناچار به جذب سپرده‌گذار جديد هستند تا آورده او را خرج سود سپرده‌گذار قبلي كنند. كاملاً واضح و روشن است كه سرانجامِ اين سيكلِ معيوب، خلق پول از يك سو و انباشته شدن بدهي اين موسسات مالي از سوي ديگراست(17).سرنوشت امثال كاسپين و آرمان و ثامن و ايرانيان و ميزان و بقيه معلول و پيامد اين سيكلِ معيوب است. بعيد است مديريت بانك مركزي از مكانيزم تشكيل و صدماتي كه‌ اين سيكل معيوب به سيستم بانكي و پولي كشور وارد مي‌كند بي اطلاع بوده باشد. بعيد است كه بانك مركزي نداند اين شيوه  جذب سپرده‌گذار و اين ضرائب سود به بن‌بست مي‌رسد. بانك مركزي در انجام وظيفه ذاتي خود در نظارت بر عملكرد اين موسسات و پيشگيري از دست‌درازي آنها به سپرده‌هاي شهروندان سستي كرده است(18 و 19).

ضربه ديگري كه سيستم بانكي به اقتصاد كشور زده افزايش نقدينگي است كه از مهمترين علل تورم است و در اين مختصر امكان تشريح آن نيست.حجم نقدينگي در اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير بيش از سه برابر شده است(20).

با چنين رفتاري كه با منابع بانكي داريم و با فاصله‌اي كه از شيوه درست مشاركت و از شيوه درست نظارت گرفته‌ايم و با رفتاري كه با نقدينگي و قيمت ارز انجام مي‌دهيم چگونه انتظار داريم كه‌اين منابع به سوي توليد روانه شوند و رشد اقتصادي و اشتغال بيافرينند؟

جمع بندي: با توضيحات مختصر بالا تلاش شد تا نشان داده شود كه حال و روز سيستم بانكي كشور به حد وخامت رسيده و يك جراحي در آن ضروري است.

پي‌نوشت‌‌ها:

 1- بديهي است كه سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي همه آحاد ملت هستند.