شفقنا-رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه ايران خودرو و سايپا ۱۶۰ هزار خودرو را احتكار كرده‌اند، گفت: خودروسازان تلاش دارند ورشكستگي خود را از اين طريق حل كنند؛ اين كار اختلاس است.
با تاكيد بر لزوم شفافيت گفت: تمام سيستم هايي كه براي شفافيت در كشور به كار گرفته شده است به نوعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در عمل منجر به عدم شفافيت مي شود.
نماينده مردم همدان در مجلس ادامه داد: پيچيدگي گمركات باعث پيچيدگي در روند كارها و افزايش قاچاق شده است. كشور هاي پيشرفته ۶ تا ۷ گمرك دارند اما در كشور ما بيش از ۲۰ گمرك وجود دارد اما شفافيت اقتصادي در گمرك وجود ندارد.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري ادامه داد: سيستم هاي اطلاعاتي گمرك را زير ذره بين قرار داده اند و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسي در راستاي شفافيت گمرك اقدامات اساسي انجام داده اند. به رئيس گمرك نيز گفته ايم كه ما به دنبال شفافيت هستيم.
وي افزود: براي شفافيت اقتصادي بايد مديراني سالم داشته باشيم؛ وقتي رئيس يك گمرك در فلان بندر شبكه ايجاد كرده و خودرو را به صورت قاچاق وارد كشور مي كند امكان اجراي شفافيت در گمركات وجود ندارد.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري اظهار داشت: قاچاقچيان از آلمان و چك كريستال وارد كشور مي‌كنند بعد مارك چيني مي‌زنند زيرا اين كالا اگر از اروپا وارد شود مشمول ۱۷۶ درصد حقوق گمركي است اما اگر از چين وارد شود، مشمول صفر تا ۱۰ درصد حقوق گمركي خواهد شد.
خجسته اولين عامل شفاف سازي را قرار گرفتن افراد سالم در پست‌هاي مديريتي خواند و گفت: وقتي مدير ناسالم وارد يك مجموعه مي‌شود براي انجام فساد از نگهبان تا همه كارمندان را آلوده مي‌كند تا به اهداف شوم خود برسد.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري با تاكيد بر اينكه فعاليت هاي اقتصادي بايد در اتاق شيشه اي انجام شود گفت: بانك مركزي ۴۴ ميليارد دلار براي واردات، ال سي باز كرده و ثبت سفارش انجام شده اما كالايي وارد كشور نشده است. متاسفانه بانك مركزي و وزارت صنعت تاكنون حاضر به انتشار اين ليست نشده اند.
وي با تاكيد بر اينكه افراد رانت خوار مخالف شفافيت هستند، گفت: ايران خودرو و سايپا ۱۶۰ هزار خودرو را احتكار كرده اند و به تازگي راضي شده‌اند كه ۹۰ هزار خودرو را وارد بازار كنند. خودروسازان ورشكسته تلاش دارند ورشكستگي خود را از اين طريق حل كنند، اين كار نوعي اختلاس است كه با دلار دولتي ۴۲۰۰ توماني قطعات خودرو را خريداري مي‌كنند اما با قيمت دلار آزاد خودروها را به فروش مي‌رسانند.
خجسته گفت: شركت‌هاي خودروساز بايد به صورت شفاف اعلام كنند كه چند هزار خودرو در انبارها دارند.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري با تاكيد بر اينكه قوه مقننه و قوه قضائيه بايد به شفافيت تن بدهند گفت: متاسفانه مجلس با مخالفت با طرح شفافيت آراء نمايندگان به شفافيت تن نداد. روند طولاني بررسي پرونده هاي فساد اقتصادي در قوه قضائيه هم نمايانگر مقاومت ها در برابر شفافيت است.
وي ادامه داد: ۵۰۰۰ خودرو خارجي در يك قسمت و ۳۵۰۰ خودروي خارجي در قسمتي ديگر در سلفچگان شناسايي شده است.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري گفت: وزير صنعت در اولويت استيضاح بود اما به دلايلي استيضاح ايشان به تاخير افتاد. در ابتداي مهر ماه استيضاح وي در دستور كار قرار خواهد گرفت. رانت هاي مربوط به ثبت سفارش ها، واردات خودرو هاي خارجي و مشكلات بازار خودرو همه ناشي از عملكرد اين وزارتخانه است.
به گزارش مهر، وي ادامه داد: بايد تكليف معاون وزير صنعت مشخص شود زيرا فردي است كه در همه اين موارد دست دارد؛ در تعجبم كه چنين فردي چرا بايد آزاد باشد؟ اين فرد بايد به قوه قضائيه پاسخگو باشد. ثبت سفارش خودرو يك بخش از مشكلات است. در حال حاضر در بازار سلطان شكر، سلطان حبوبات، سلطان دام و طيور، سلطان لاستيك وجود دارد؛ اين افراد براي واردات ال سي باز مي‌كنند اما به قيمت بازار آزاد محصولات وارداتي خود را به فروش مي رسانند.