احسان قاضي‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به تأييد طرح اصلاح قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي گفت: طبق گزارش ديوان محاسبات براساس قانون قبلي منع به كارگيري بازنشستگان كه استثنائات زيادي داشت ۱۹۷۰ نفر بازنشسته بايد دستگاه ها را ترك مي كردند. با توجه به اينكه در قانون جديد استثنائات برداشته شده است، تعداد بازنشستگاني كه بايد مشاغل خود را ترك كنند به شدت افزايش خواهد يافت.
نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي افزود: به عنوان نمونه در برخي از دستگاهها ۲۷۰۰ نفر نيروي بازنشسته مشغول به كار هستند. اين قانون مختص دولت نيست بلكه شامل قواي سه‌گانه و نيروهاي مسلح و بسياري از دستگاهها مي‌شود.
قاضي‌زاده تصريح كرد: طبق اين قانون فقط در كادر مديريتي نظام حدود ۳۵۰ نفر هستند كه شامل وزرا و معاونان رئيس جمهور، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌شوند و افراد بازنشسته مي‌توانند در اين سمت‌ها مشغول به كار باشند.
عضو فراكسيون جوانان مجلس اظهار داشت: همه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند، شركت هاي خصولتي، بانك ها، بيمه ها، نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان هستند.
قانون منع بكارگيري بازنشستگان لازم الاجرا است
عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: ما از دستگاهها نمي‌پرسيم كه شما شامل حال اين قانون هستيد يا خير. قانون منع به كارگيري بازنشستگان لازم الاجرا است. دستگاه ها و شركت ها، نهادها موضوع اين قانون هستند نه مجري آن.
قاضي‌زاده تأكيد كرد: شمول اين قانون فراگير است چون در اصل ماده واحده آمده است هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده كند يا كمك بگيرد بايد از اين قانون پيروي كند.
نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي دستگاه هاي خاص كه خود را مشمول اين قانون نمي دانند گفت: دستگاه هاي خاص نيز شامل اين قانون هستند؛ در قوانين مختلف اين دستگاهها هيچ ماده و تبصره اي درمورد بازگشت به كار و يا استفاده و به كارگيري بازنشستگان وجود ندارد لذا اين قانون شامل دستگاه‌هاي خاص از جمله شهرداري‌ها، صدا و سيما، هلال احمر، سازمان انرژي اتمي و ... مي‌شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه اين قانون در مورد به كارگيري بازنشستگان، قانون حاكم است و همه دستگاهها ملزم به تبعيت از آن هستند، خاطرنشان كرد: براي ما نظر دستگاهها، شوراها و سازمان اداري استخدامي ملاك نيست زيرا اين دستگاهها موضوع اين قانون بوده و مجري آن، دستگاه هاي ديگر هستند.
بازنشستگان ترك خدمت كنند/ هرگونه پرداخت حقوق در وجه بازنشستگان ممنوع است
قاضي‌زاده گفت: در گام اول از بازنشستگان مي‌خواهيم طي دوماه، ترك خدمت كنند. پس از آن ديوان محاسبات به ذي‌حسابان و مقامات مالي دستور مي دهد هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: به عنوان مثال فرد بازنشسته نمي‌تواند به نام دستگاه، صاحب امضا مالي باشد. امضاي وي مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به اين افراد تخلف است، در صورتي كه اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضايي و بازرسي كل كشور با عنوان تصرف در اموال عمومي مورد پيگيري قرار خواهند گرفت.
مردم مي‌توانند عليه افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي اعلام جرم كنند
وي افزود: ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي به دليل اينكه عنوان مجرمانه عمومي نيز دارد، دادستان ها در استانها و شهرها مي‌توانند ورود كنند، كاركنان دستگاهها و مردم نيز مي‌توانند عليه فرد بازنشسته اعلام جرم كنند.
نماينده مردم فريمان در مجلس اظهار داشت: بنابراين در چهار مرحله بايد اين افراد بركنار شوند، اول اينكه خود فرد ترك خدمت كند، دوم اينكه مديراني كه حكم بازگشت به كار اين افراد را امضا مي‌كنند بركنار مي‌شوند چون حكم انفصال براي مديري كه حكم فرد بازنشسته را صادر كرده است، زده مي شود، سوم، پرداخت وجه به اين فرد توسط سيستم ذيحسابي بسته مي شود، چهارم، حضور بازنشسته در حكم جرم است.
مجريان قانون منع بكارگيري بازنشستگان
وي تأكيد كرد: مجريان اين طرح، ديوان محاسبات، ذي‌حسابان، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي هستند و نظارت بر اجراي اين قانون را نيز مجلس انجام مي‌دهد.
يكي از طراحان قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: هفته آينده فراكسيون جوانان و طراحان اين طرح، كنفرانس خبري برگزار خواهند كرد و آمار دقيقي از بازنشستگاني كه بايد از دستگاه‌هاي اجرايي خارج شوند ارائه خواهد داد.
«سامانه رصد» براي نظارت بر اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان راه اندازي مي شود
عضو شوراي مركزي فراكسيون جوانان از راه اندازي «سامانه رصد» خبر داد و گفت: در يك سال و نيم باقيمانده از عمر مجلس دهم گزارشي از نحوه اجراي اين قانون ارائه خواهيم كرد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: فراكسيون جوانان پيش از پايان مهلت دو ماهه، جلسه اي را با ديوان محاسبات و سازمان بازرسي برگزار خواهد كرد.
عضو فراكسيون جوانان تأكيد كرد: هر فردي كه بازنشسته شده و يا بشود و يا يك بار حكم بازنشستگي گرفته و مجددا دعوت به كار شده باشد، شامل اين قانون خواهد شد.
قاضي زاده افزود: فقط جانبازان بالاي ۵۰ درصد، ايثارگران داراي سه سال اسارت و فرزندان شهدا شامل اين قانون نمي‌شوند. ايثارگراني كه طبق قانون قبلي به كار بازگشته‌اند نيز در صورتي كه مشمول قانون جديد نباشند بايد ترك خدمت كنند.
عضو فراكسيون جوانان مجلس يادآور شد: افراد بازنشسته شامل همه صندوق هاي بازنشستگي از جمله كشوري، لشگري و تأمين اجتماعي مي‌شود.
وي با بيان اينكه افرادي كه يك بار حكم بازنشستگي در پرونده آنها وجود داشته باشد، به هر نحوي تعويق، اعاده و بازگشت به كار آنها غيرقانوني است، گفت: اين قانون شامل همه فدراسيون‌هاي ورزشي و باشگاهها نيز خواهد بود و همه دستگاهها موضوع اين قانون هستند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از شوراي نگهبان تشكر مي كنيم كه نگهبان واقعي انقلاب بودند و اين قانون را تأييد كردند. ناظران اصلي اجراي اين قانون، مردم هستند.
قاضي زاده خاطرنشان كرد: اين قانون هيچ آئين نامه اجرايي ندارد تا دست هيچ دستگاهي نيفتد. بنابراين اجراي آن كاملا مستقيم خواهد بود.