به گزارش ايلنا، درآمد اقتصادي ولي ناچيز بسياري از ساحلنشينان جنوب كشور به تهلنجيهايي وابسته است كه ملوانان از سفرهاي دريايي خود به كشورهاي پيرامون خليج فارس به ارمغان ميآورند. با اين حال رويكرد رسمي و دولتي به اين مبادلات اقتصادي كوچك چندان همدلانه نيست و در پارهاي موارد با سختگيريهايي همراه بوده كه طبيعتا اعتراض دريانوردان، كسبه و... وابسته و مرتبط به تهلنجيها را به همراه داشته است. در همين رابطه، يوسف قائدي (مديرعامل تعاوني لنجداران هنديجان از توابع استان خوزستان) درباره مباحث پيرامون ممنوعيت تهلنجي براي ملوانان و لنجداران ميگويد: به بنادر كوچكي مثل هنديجان و ديلم كه دچار فقر زيرساخت و امكانات و مبادلات تجاري هستند؛ كالاي ملواني و تهلنجي تعلق ميگيرد. اقتصاد اين شهرها و معيشت ملوانان تا حد زيادي به همين كالاهاي تهلنجي وابسته است. بنابراين اگر اين ممنوعيت اعمال شود در جايي مثل هنديجان چيز ديگري براي كسب درآمد پيدا نميشود.
وي ادامه ميدهد: براساس مصوبه جديد هيات دولت سهميه هر ملوان براي تهلنجي ده ميليون تومان است. باتوجه به آناليزي كه خود ما به كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانداري خوزستان داديم، هزينه يكبار رفتوبرگشت يك شناور به دوبي حدودا 95 الي 100 ميليون تومان ميشود. با توجه به آناليز ما، اين هزينه رفتوآمد موجب مضاعف شدن ضرر براي لنجداران ميشود.
مديرعامل تعاوني لنجداران هنديجان ميافزايد: با درنظر گرفتن اين هزينهها، ما از دولت تقاضا كردهايم روي چيزهايي مثل سوخت يارانه قرار دهد تا وضعيت كار تا حدي بهبود مييابد و هزينههاي سفر دريايي براي ملوانان بهصرفهتر شود. اكنون هر ليتر گازوئيل 2500 تومان قيمت دارد. براساس درخواست ما و استانداري، قول يارانه روي سوخت داده شدهاست. پيشنهاد ما اين است كه نرخ گازوئيل در آبهاي داخلي ليتري 300 تومان بشود.
قائدي ميگويد: اگر نرخ سوخت كاهش يابد امكان كمتر كردن سهميه تهلنجي وجود دارد.
وي با بيان اين مطلب كه "سهميه مورد نظر دولت يعني 10 ميليون تومان بسيار كم است و درخواست ما براي تهلنجي، سهميه 30 ميليون توماني است" ادامه ميدهد: حرف ما اين است اگر قرار بر كاهش سهميه تهلنجيها بعد از يارانه قرار دادن روي سوخت باشد بايد از سهميه 30 ميليون توماني كم شود نه از سهميه ناچيز 10 ميليون توماني مورد نظر دولت.
مشكل ديگري كه قائدي به آن اشاره ميكند؛ معضل تامين ارز براي ملوانان در هنگام شروع سفر دريايي است. وي اظهار ميكند: متاسفانه تامين ارز براي ملوانان پيشبيني نشدهاست. مرجع مشخصي براي خريد ارز مورد نياز ملوانان وجود ندارد. بايد يك بانك يا صرافي مشخص براي خريد ارز معادل سهميهاي كه به ملوان تعلق ميگيرد، معرفي شود.
او درباره وضعيت اقتصادي بندر هنديجان ميگويد: اين شهر در گذشته بهخاطر داشتن رودخانه پرآب زهره كشاورزي و دامداري پررونقي داشت اما بهدليل احداث سد در بالادست، اين رودخانه خشك شده و كشاورزي و دامداري هم از رونق افتادهاست. اكنون تمام اقتصاد هنديجان وابسته به گمرك است به اين شكل كه هر لنج ده نفر نيرو دارد. تقريبا همين اندازه كارگر و باربر لازم است كه كالاها را از لنجها تخليه كرده و بار كاميونها و وانتها كنند. براي تخليه بار ماشينهاي حملونقل و انتقال محتويات آنها به مغازهها نيز، به تعدادي كارگر در مقصد نياز است. در هر مغازه در بازار، حدود دو يا سه نفر كار ميكنند. شهر نيز پر از مغازه و فروشگاه شدهاست. در نتيجه حدود 15 هزار نفر در اين اقتصاد دخيل هستند و اساسا كل شهر هم درگير اقتصاد تهلنجي است. اگر اين تهلنجيها ممنوع شوند بياغراق شهر خالي از سكنه ميشود.
مديرعامل تعاوني لنجداران هنديجان در پايان تاكيد ميكند: ممنوعيت تهلنجي عواقب وخيمي براي هنديجان دارد. اين شهر فاقد هرگونه امكانات كارآمد درماني، آموزشي و تفريحي است. كارمندان بعد از پايان خدمت و بازنشستهشدن، عموما تمايل به مهاجرت دارند و تمايل عمومي براي ادامه زندگي در اينجا پايين است.