ترابر نيوز:
صابر آزاد، كارشناس ارشد حوزه انرژي در گفتگو با مهر با بيان اينكه بررسي روند افزايش قيمت برق طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه وزارت نيرو طي سال هاي ۹۳ تا ۹۵ در بخش خانگي سه مرتبه تعرفه‌هاي برق را به ميزان ۲۴درصد ، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزايش داده است، گفت:وزارت نيرو در هر سه مرتبه تفاوتي بين مشتركان كم مصرف و پرمصرف قائل نشد.
وي ادامه داد: در سال جاري نيز اين وزارتخانه مجددا با تصويب هيات وزيران افزايش ۷درصدي قيمت برق را براي همه مشتركين از ارديبهشت ماه اجرايي نمود. اين امر بر خلاف اقتصاد مقاومتي است زيرا در بند ۳ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و توسط مقام معظم رهبري به دستگاههاي كشور ابلاغ شد، آمده است: « استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي».
وي ادامه داد: بنابراين با توجه به اين بند به صراحت بر رعايت عدالت و كاهش شدت انرژي تاكيد شده است. اما تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد افزايش يكسان قيمت هاي انرژي براي تمام مشتركان انجام شده و اين رويكرد ميزان شدت انرژي را كاهش نخواهد داد.
آزاد گفت: در سه سال اخير ميزان تعرفه برق و گاز خانگي چند مرتبه و به صورت يكسان براي همه مشتركان افزايش يافت اما ميزان سرانه مصرف انرژي كشور كنترل نشد. بر خلاف برق و گاز خانگي، دولت توانست روند مصرف آب كشور را تا حد قابل توجهي كنترل كند زيرا در حوزه آب، درصد افزايش قيمت به صورت يكسان نبود و مشتركين پرمصرف مشمول افزايش تعرفه بيشتري شدند. به موجب اين سياست هوشمندانه، ميزان آب مصرفي تهران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱.۷۲ درصد كاهش يافت در صورتي كه جمعيت كشور در اين سالها زياد هم شده بود.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه انرژي، در راستاي برقراري عدالت اجتماعي توجه به اين نكته ضروري است كه در صورت افزايش قيمت با درصد يكسان براي همه مشتركان، همچنان پرمصرف ها در مقايسه با كم مصرف ها از يارانه انرژي بيشتري استفاده خواهند كرد كه اين امر كاملا خلاف عدالت اجتماعي و در نتيجه بر خلاف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
آزاد تاكيد كرد: با توجه به نمودار فوق مشخص است كه يارانه برق مشتركين پرمصرف بيش از ۷ برابر يارانه برق مشتركان كم مصرف است. با توجه به دلايل فوق لازم است كه قيمت برق مشتركان پرمصرف بيش از مشتركان كم مصرف افزايش يابد تا اهداف اقتصاد مقاومتي در اين حوزه محقق و رضايت عمومي مردم نيز حاصل شود.