به گزارش ايلنا، از زماني كه خاوري از رياست بانك ملي با ميلياردها پول از كشور خارج شد و در كانادا سكني گزيد، بحث دوتابعيتي‌ها مطرح شد اما جبههگيري در برابر اين پديده از زماني شروع شد كه دولت دوازدهم امور را به دست گرفت؛ از آن زمان بود كه گفته شد دو تابعيتي ها بايد از مسئوليت كنار گذاشته شوند و اين بحث موضوع داغ خانه ملت شد. روزي با مشخص شدن اعضاي كميته تحقيق و تفحص درباره مسئولان دوتابعيتي اين موضوع به صدر اخبار رسيد و اين روزها تهيه گزارش نهايي آن است كه جنجالي شده است.
از همان ابتدا تركيب كاملا يك دست اعضاي كميته تحقيق و تفحص محل نقد بود و حالا هم خروجي آن كه با چندين تكذيبيه وزارت اطلاعات روبرو شده ، باز هم حرف و حديثها درباره آن ادامه دارد.
محسن كوهكن نماينده لنجان درباره تركيب اين كميته به خبرآنلاين گفت: فارغ از مسئله جناح بندي ها، موضوع دوتابعيتي ها، يك موضوع كاملا روشن و مشخص است و به راحتي مي توان آن را اثبات يا رد كرد. لذا كسي كه دو تابعيتي است را نمي توان تبرئه كرد و كسي هم كه يك تابعيتي است را نمي توان به دوتابعيتي بودن متهم كرد.
او با اشاره به سخنان وزير اطلاعات گفت: آقاي علوي گفتند دستوري داده شده كه بر اساس آن به هيچ دوتابعيتي مسئوليت داده نشود. من هم خبر دارم كه بسياري از مسئولين دوتابعيتي بوده اند كه بعد از اين دستور و بخش نامه، از مسئوليت كنار گذاشته شده اند. پس اصل دو تابعيتي ها وجود دارد و يك واقعيت است.
او افزود: وقتي پاي منافع ملي به ميان مي‌آيد اصلا نبايد آن را جناحي كرد؛ از هر جناحي كه هست بايد بررسي و درباره آن تعيين تكليف كرد. همانطور كه عرض كردم اين چيزي نيست كه قابل پنهان شدن باشد. كار مهم كنار گذاشتن دوتابعيتي ها با هر گرايش و سليقه اي كه هستند، نبايد به مسائل جناحي آلوده كنيم، چراكه به نفع آنها تمام مي شود.
كوهكن در پاسخ به اينكه در اين ليست نامي از شخصيت هاي سياسي اصولگرا ديده نمي شود و اين مساله شبهه آفرين است، گفت: مسئله مهم اين است كه وقتي مي گوييم مدير دو تابعيتي نبايد باشد، بايد اسم همه كساني كه چنين موقعيتي دارند گفته شود. يعني اگر آقاي "الف" و اقاي "ب" هر دو دوتابعيتي هستند و آقاي الف مسئوليت دارد و آقاي ب ندارد، ما نبايد به آقاي ب كاري داشته باشيم.
او ادامه داد: در همين راستا مسئوليت ها بايد تعريف شود و مشخص شود كه چه كساني داراي مسئوليت مهم هستند و چه كساني اطلاعات اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور در اختيارشان است. منع به كارگيري دوتابعيتي‌ها در مسئوليتهاي مهم كشور به هيچ عنوان نبايد جناحي شود و هر كسي وابستگي داشته باشد يا نداشته باشد، مستقل باشد يا غير مستقل، صلاحيت قرار گرفتن در منصب هاي مهم را ندارد.
كوهكن در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا وقتي صحبت از فرزندان حدادعادل مي شود مي گويند آنها مسئوليت ندارند اما وقتي پاي فرزندان محمدجواد ظريف به ميان مي‌آيد، داد اعضاي كميته تحقيق و تفحص در مي‌آيد؟، گفت: عرض كردم ما قرار نيست به حاشيه برويم؛ يك اصل مشخص است و آن اينكه كسي كه مسئوليت مهم بر عهده دارد؛ نبايد دوتابعيتي باشد.
او افزود: من در مورد افراد صحبت نمي‌كنم به طور كلي گفتم ضمن اينكه قوانين ما «دوتابعيتي» بودن را جرم نمي‌داند؛ پس نبايد اشتباه تلقي شود، اما بحث بر سر اين است كه دوتابعيتي‌ها نبايد مسئوليت مهم به عهده داشته باشد.
خبرآنلاين