به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي نشست هم‌انديشي وزير راه و شهرسازي با نمايندگان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر جاده‌اي با هدف چاره‌انديشي براي رفع مشكلات اين بخش با حضور مهرداد تقي زاده معاون حمل‌ونقل، عبدالهاشم حسن‌نيا رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، داريوش اماني معاون حمل‌ونقل، غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا، جواد هدايتي مديركل دفتر ترافيك و ايمني حمل‌ونقل سازمان و سيد شهرام اجتهادي مشاور ارتباط وزير با سازمان‌ها و انجمن‌ها در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزار شد.
در ابتداي جلسه نمايندگان رانندگان بار و مسافر (كاميون و اتوبوس) به تشريح مشكلات و خواسته‌هاي رانندگان هر يك از بخش‌ها در حضور وزير راه و شهرسازي پرداختند كه تمام موارد يك‌به‌يك از جانب وي مورد استماع، يادداشت و پاسخ‌گويي قرار گرفت.
عباس آخوندي در پاسخ حاضران در اين جلسه اظهار داشت: اعتراض رانندگان و نمايندگان آن‌ها به هيچ وجه باعث ناراحتي نشده، زيرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانوني و طبيعي رانندگان است. اما بايد توجه داشت كه حق اعتراض با سنگ پراكني متفاوت است و همانند گفته‌هاي نمايندگان رانندگان باور دارم افرادي كه وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراكني كردند جزو رانندگان نيستند.
وي افزود: مشكلات رانندگان را بايد دست در دست يكديگر و با مشاركت و مشورت همديگر رفع كنيم. بر همين اساس به دنبال توافق پشت درب‌هاي بسته نبوده و رانندگان در ريز جزئيات تصميم‌گيري‌ها قرار خواهند گرفت.
وزير راه و شهرسازي در خصوص مسئله نرخ‌گذاري كرايه حمل تصريح كرد: شخصاً با نرخ‌گذاري از جانب دولت مخالف هستم اما بايد يك مبنا به‌عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود كه مي‌توان با همفكري يكديگر آن را مشخص كرد.
آخوندي در ادامه با اشاره به مشكلات بين شركت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان گفت: ابتدا بايد درباره انواع شركت‌ها بحث كرد و تنوع آن را افزايش داد. همچنين چگونگي رابطه مالك كاميون، شركت و راننده مورد بحث و بررسي قرار گيرد و هرگونه تغييرات لازم اعمال شود.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم دو مسئله افزايش نرخ بهره‌وري و نظم عادلانه را مهم دانست و گفت: اما نزد رانندگان ممكن است تأمين حداكثري منافع شخصي از بيشترين اهميت برخوردار باشد اما بايد منافع ديگران را نيز ديد و مدلي كه منافع همه ذي‌نفعان را در بر مي‌گيرد انتخاب شود.
وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: اين قابليت وجود دارد كه هرگونه اقدامي كه نظم عادلانه اعم از نحوه محاسبه كارمزد، پرداخت‌ها و رسيدگي كميسيون‌هاي ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبيني و در صورت نياز تجديدنظر قرار گيرد. همچنين درصورتي‌كه خواسته‌ها به‌صورت مكتوب ارسال شود مي‌توان با تشكيل يك كارگروه تخصصي متشكل از نمايندگان رانندگان، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي به بررسي و بازبيني تمامي آيين‌نامه و فرايندها بپردازند و پس از جمع‌بندي نهايي اعلام عمومي شود.
وي با اشاره به مسائل مربوط به بيمه رانندگان نيز گفت: علي‌رغم اينكه مسئله بيمه مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است، اما وزارت راه و شهرسازي به‌منظور تشكيل جلسات سه جانبه‌اي حاضر به كمك به رانندگان در اين زمينه است.
آخوندي خاطرنشان كرد: يكي از مسائل قابل پيگيري در كارگروه مشترك، بررسي بيمه شخص ثالث، بدنه و خويش‌فرما به‌علاوه بررسي رابطه مالكان و شركت‌ها ، همچنين مسائل انضباطي و مالياتي است.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم با اشاره به اعتراض رانندگان نسبت به سهميه سوخت بر اساس پيمايش نيز بيان داشت: به‌طوركلي اجراي اين طرح به نفع رانندگان بوده است اما در صورت اثبات صحبت‌هاي نمايندگان رانندگان مبني بر وجود اشكالاتي در مناطق مختلف همچون مرزها، بايد با همكاري شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي بررسي و مرتفع شود.
وزير راه و شهرسازي در خصوص افزايش قيمت لوازم‌يدكي و محصولات پرمصرف در بازار خطاب به نمايندگان رانندگان در جلسه اظهار كرد: وزارت راه و شهرسازي اين آمادگي را دارد تا از واردات لوازم‌يدكي موردنياز رانندگان توسط خود آن‌ها حمايت كند. اين اقدام باعث مي‌شود با ورود اولين محموله وارداتي، لوازم‌يدكي در بازار با قيمت مناسب عرضه شود.
وي افزود: به‌طور حتم در صورت مطلع شدن «وزارت صمت» از شرايط فعلي بازار لوازم‌يدكي و محصولات پرمصرف كاميون‌ها و تصميم رانندگان از طريق انجمن‌ها براي واردات اين محصولات به اصلاح امور خواهد پرداخت و شاهد توزيع اين محصولات باقيمت مناسب در بازار خواهيم بود.
آخوندي تأكيد كرد: يك كارگروه مشترك با تمامي انجمن‌ها در خصوص رابطه شركت‌ها و رانندگان، مدل قيمت‌گذاري، بيمه، تأمين لوازم‌يدكي و محصولات پرمصرف با مسئوليت رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي يك نماينده از معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي تشكيل شود.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: اقشار مختلف جامعه از جمله رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي مي‌توانند از طريق سامانه شهراه با اين‌جانب ارتباط برقرار كرده و نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را براي بنده ارسال كنند.
در پايان مقرر شد، افزايش نرخ ۲۰درصدي كرايه حمل در تمامي استان‌ها اعمال شود، ظرف ۱۰ روز كاري پيشنهاد‌هاي مبناي نرخ راهنما بر اساس تن كيلومتر از سوي نمايندگان به صورت مكتوب براي بررسي و كار كارشناسي در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي قرار گيرد. همچنين سه نفر از هر يك از كانون‌هاي انجمن‌هاي رانندگان كشور، كاميونداران كشور و انجمن رانندگان مسافر كشور به عنوان اعضاي كارگروه معرفي شوند.