ترابر نيوز:
جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با تأكيد بر لزوم توجه و تكيه به توان داخل و اقتصاد برون‌نگر و درون‌زا، اظهار داشت: اگر بخواهيم پس از گذشت بيش از دو سال از اجراي برجام، ارزيابي از عواقب آن داشته باشيم و صرفاً بخواهيم هزينه‌هايي كه برجام روي دست ما گذاشت را مورد بررسي قرار دهيم، يكي از مهم‌ترين گزينه‌ها، گره زدن مشكلات داخلي با موضوع برجام از سوي دولت است.
وي ادامه داد: اين اميد وافر دولت كه ما به اتكاي سرمايه و تكنولوژي خارجي و تجارت با خارجي‌ها بتوانيم مسائل و مشكلات داخلي را حل كنيم، موجب شد كه بسياري از فرصت‌ها از دست ما خارج شود و واحدهاي توليدي داخل و متخصصان داخلي ما به درستي مورد استفاده قرار نگيرند.
* دولت و مجلس ابتدا بهبود فضاي كسب و كار را در دستور كار قرار دهند
اين كارشناس مسائل اقتصادي بيان كرد: امروز فرصت خوبي به دست آمده است تا بتوانيم به توانمندي‌ها و ظرفيت داخل به درستي متكي شويم؛ در كشور مهم‌ترين مانعي كه وجود دارد موضوع فضاي كسب و كار است؛ دولت بايد سريعاً در حوزه بهبود فضاي كسب و كار گام بردارد، با داشتن رتبه 129 فضاي كسب و كار نمي‌توان انتظار ماندگاري سرمايه‌ها در داخل و جذب سرمايه‌گذار خارجي داشت و نمي‌توان انتظار داشت كه متخصصان داخلي بتوانند از توان خود جهت حل مشكلات استفاده كنند؛ نمي‌توان انتظار داشت كه واحدهاي موجود به افزايش سرمايه اقدام و بتوانند از توانمندي خود براي حل مشكلات اقتصادي كشور استفاده كنند بنابراين ضرورت دارد مجلس و دولت هر چه سريع‌تر براي بهبود فضاي كسب و كار اقدام كنند.
* مقابله با واردات كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شود
وي ادامه داد: موضوع مهم ديگر كه دولت بايد به آن توجه كند، آن است كه واردات كالاهايي كه در داخل امكان توليد دارد متوقف شود؛ در قانون آمده است كه صرفاً دولت بايد موانع تعرفه‌اي وضع كند و دولت بايد اجازه داشته باشد كه با اعمال محدوديت‌هاي مقداري براي كالاهايي كه امكان توليد داخل دارد، كاملاً شرايط را براي توليد داخل فراهم كند و از ورود كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شود، جلوگيري شود.
* حمايت دولت از توليدكننده داخلي براي ورود به كارهاي بزرگ
قادري اظهار داشت: موضوع مهم ديگر كه دولت نبايد از آن به عنوان ظرفيت داخلي غافل شود، حمايت كافي و صحيح از توليدكننده داخلي است، دولت بايد از علم و فناوري داخل حمايت كند و منابع مالي لازم و حمايت‌هاي قانوني داشته باشد؛ از اولويت‌ها است كه دولت با توليدكنندگان داخل همكاري كند و در بسياري از موارد كه توليدكننده داخلي جرأت و يا قدرت ورود ندارد، با حمايت دولت، ورود آنها امكانپذير شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: مجموعه فعاليت‌هايي كه مي‌تواند توليدكننده داخلي را دلگرم و بازار داخل را فعال كند، بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
* دولت توليدكننده‌هاي مكمل را در كنار هم قرار دهد
وي افزود: نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود در شرايط فعلي دولت بايد كمك كند تا واحدهايي كه مي‌توانند مكمل يكديگر باشند، در كنار هم كارهاي بزرگ انجام دهند شايد براي برخي از نيازها ساختارهاي مناسب را نداشته باشيم اما وظيفه دولت اين است كه كمك كند ساختارهاي لازم شكل بگيرد.
* لزوم استفاده از ظرفيت هدلينگ‌هاي عمومي و خصوصي در كارهاي بزرگ
اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار داشت: استفاده از ظرفيت هلدينگها و نهادهاي عمومي از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه دولت در بحث توجه به توان داخل باشد؛ در حال حاضر هلدينگ‌هاي بخش خصوصي و بخش‌هاي نيمه‌دولتي در كشور به خوبي فعاليت مي‌كنند كه مي‌توانند كارهاي بزرگي براي كشور انجام دهند؛ ضرورت دارد اين هلدينگها فعاليت‌هاي كوچك را حتي اگر سودده باشند، رها كنند و وارد عرصه‌هاي بزرگي كه كشور شديداً به آن نياز دارند، شوند.
وي اضافه كرد: شوراي عالي اقتصاد كه يك نهاد فراقوه‌اي است و مي‌تواند از ظرفيت متشكل از نهادهاي خارج از مجموعه سه قوه و همچنين سه قوه استفاده كند، اين شورا مي‌تواند كمك كند كه اين ظرفيت‌ها به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد و طبق تقسيم كار، هر يك از اين نهادهاي بزرگ، گوشه‌اي از كار را به عهده بگيرند تا در جهت پاسخگويي به نيازهاي كشور تلاش كنند.
* دولت با ادغام بانك‌ها هزينه آنها را كاهش دهد
اين استاد دانشگاه گفت: ضرورت دارد منابع بانكي صرفاً در جهت توليد به كار گرفته شود و هزينه‌هاي سيستم بانكي از طريق ادغام سريع و صحيح بانك‌ها كاهش دهد كه اين بايد مورد توجه دولت باشد.
* دولت بر معاملات مسكن عوارض و ماليات سنگين وضع كند
قادري اضافه كرد: يكي ديگر از مواردي كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد تا به رشد اقتصاد كشور بيانجامد، اين است كه بازار سرمايه فعال‌تر عمل كند تا بتواند در اين شرايط فعلي، نقدينگي را جذب كند؛ نبايد نقدينگي به سمت دلار، ارز و مسكن به عنوان كالاي سرمايهاي سوق داده شود؛ ضمناً بايد از سوي دولت سريعاً بر مصرف اقلامي كه جنبه مصرفي دارد اما سرمايهاي شده است، عوارض و ماليات سنگيني وضع كند تا مشخص باشد آن كالا صرفاً جنبه مصرفي دارد و تبديل به كالاي سرمايهاي نشود تا به اين ترتيب منابع و نقدينگي‌ها به سمت توليد سوق يابد.
* ارز حاصل از صادرات نفت و ميعانات فقط به كالاهاي اساسي اختصاص يابد
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: نظام ارزي از اين حالت كه دولت به صورت نظام تك‌نرخي تعريف كرده است بايد خارج شود؛ ارز تك نرخي جواب نمي‌دهد و كار غلطي است كه دولت در پيش گرفته است، ضرورت دارد مثل گذشته نظام چند نرخي در مورد ارز وجود داشته باشد؛ بايد ارز حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي صرفاً براي كالاهاي ضروري به كار گرفته شود.
* دولت نظارت كند درآمد ارزي در واردات كالاي قاچاق استفاده نشود
وي بيان كرد: براي واردات ساير كالاهاي مجاز، بايد از طريق سامانه تبادل و ثبت معاملات ارزي، عمل شود، درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي صرفاً براي واردات كالاهاي مجاز به صورت توافقي بين صادر و واردكننده خريد و فروش شود و دولت اجازه ندهد در اين شرايطي كه محدوديت ارزي داريم خارج از اين سامانه درآمدهاي ارزي بابت خروج سرمايه از كشور به كار گرفته شود و يا در جهت واردات كالاهاي قاچاق و غيرمجاز استفاده شود.
* لزوم مقابله دولت با برخي رفتارهاي خودسرانه سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي بيمه‌اي و مالياتي
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: ضرورت دارد مشكلات ناشي از بيمه و ماليات سريعاً كاهش يابد؛ بايد برخي رفتارهاي خودسرانه سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي بيمه‌اي و مالياتي كه امروز از آنها سر مي‌زند به سرعت متوقف شود و دولت اجازه ندهند كه در اين شرايط به توليدكنندگان اجحاف شود.
قادري با تأكيد بر اينكه بايد سعي شود در اين شرايط فعلي دولت هزينه‌تراشي نكند، گفت: برخي كارهايي كه امروز در جامعه در حال انجام است و بعضاً مردم را ناراحت مي‌كند نظير همين اعتراضات كاميون‌داران ناشي از فشارهاي بيمه ماليات، حاصل مقررات و دستورالعمل «من‌درآوردي» است كه بايد دولت به سرعت با اين موارد برخورد كند.
انتهاي پيام/