به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام نورالله قدرتي با ابراز گلايه از برخي واگذاري زمين‌ها در استان قزوين، گفت: هيچ نهاد و سازماني حق ندارد بدون دريافت نظر شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان نسبت به واگذاري و يا انتقال زميني اقدام نمايد، در واگذاري ها حتي اگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي باشد بايد پيوست زيست محيطي و منابع طبيعي نيز داشته باشد تا از نابودي اراضي جلوگيري شود.
وي افزود: مديران موظفند مجري قانون باشند اما متاسفانه امروز مديران به دنبال راه هايي براي دور زدن قانون هستند زيرا وقتي مي‌خواهيم جلوي تخريب و نابودي منابع طبيعي و اراضي ملي را بگيريم و نگذاريم كه عده اي افراد سودجو با منافع شخصي منابع طبيعي را به غارت ببرند، مسئولان عالي رتبه استان و ساير مديران دستگاه ها تماس مي‌گيرند و پيگيري مي كنند تا راهي براي دور زدن قانون پيدا كنند كه من به مديران با جديت مي گويم از متخلفان حمايت نكنيد.
رييس كل دادگستري استان قزوين تصريح كرد: امروز شاهد اين هستيم كه در تساهل آشكار برخي از مسئولان، تعاوني‌هاي مسكن متعددي متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي با خريد صدها هكتار از زمين هاي كشاورزي براي ساخت واحد مسكوني اقدام كرده‌اند و كسي به اين موضوع توجهي نداشته اما براي دادن مجوز ۲۰ متري براي يك آلونك به كشاورز و باغدار مخالفت و جنجال مي‌كنيم.
مقام ارشد قضايي استان خاطر نشان كرد: براي يك مجوز ساخت چند متري در يك باغ دستگاه قضايي را در مقابل كشاورزان قرار مي‌دهيم اما كساني كه با توسعه كارخانه‌ها صدها هكتار زمين را نابود كرده اند و افرادي كه زمين ها را به بهانه هاي واهي گرفته اند و بدون هيچ اقدامي رها كرده‌اند، برخورد نمي‌كنند.
حجت الاسلام قدرتي بيان داشت: همه ما نسبت به آيندگان در بحث حفظ منابع طبيعي، آب و خاك، هوا، جنگل، حيات وحش، محيط زيست، چرخه زيستي گياهان و جانواران بايد پاسخگو باشيم اما با بي تدبيري چرخه محيط زيست را بر‌هم زده‌ايم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات كرده‌ايم و سلامت انسان ها را از اين طريق به خطر انداخته ايم و فقط با شعار مسئولان اجرايي در حفظ منابع طبيعي مواجه هستيم و در عملكرد چيزي مشاهده نمي كنيم.
وي افزود: يك فرد عادي كه صدايش به جايي نمي‌رسد به راحتي با بولدوزر زمينش را تخريب مي‌كنيم اما با يك تاجر و كارخانه دار و سرمايه دار كه صدها هكتار زمين دولتي را گرفته و نابود كرده هيچ برخورد نمي شود.
رييس كل دادگستري قزوين اظهار داشت: اگر تغيير كاربري اراضي كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و اراضي ملي با اين روال ادامه پيدا كند، در سال هاي آينده ديگر زميني در دشت قزوين براي كشت محصولات كشاوري و تامين غذاي مردم نخواهيم داشت.
حجت الاسلام قدرتي در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر كه ۱۱ ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبيعي متولي هستند نمي‌توان اميدوار بود كه وضعيت فعلي منابع آب و خاك سامان مناسبي پيدا كند و در اين مسير هماهنگي در كار بسيار سخت است زيرا برخي مديران هنوز بحران منابع را جدي نگرفته‌اند.