به گزارش ايلنا، عليرغم اينكه بيش از چهار روز به پايان سال جاري باقي نمانده، هنوز تكليف مزد كارگران مشخص نشده‌است. بي‌نتيجه ماندن جلسات متعدد شوراي عالي كار گوياي اين امر است كه دولت و كارفرمايان حاضر نيستند به قانون تمكين كنند و مبلغي را كه خودشان براي سبد معيشت حداقلي امضا كرده‌اند، به عنوان پايه دستمزد بپذيرند.
حسين حبيبي (دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران و بازرس كانون عالي شوراها) در ارتباط با التهابات مزدي و فرافكني‌هاي آنها كه شركاي اجتماعي كارگران هستند، مي‌گويد: آن‌طور كه از جلسات شوراي عالي كار برمي‌آيد كارفرمايان يا تمايل به افزايش دستمزد ندارند يا با افزايش براساس تورم كه عامدانه پايين و تك‌رقمي اعلام شده، موافق هستند.
وي معتقد است در اين روزهاي حساس، كارگران بايد با استفاده از همه ابزارهايي كه در اختيار دارند، خواسته قانوني خود را كه همان افزايش دستمزد براساس قانون است، پيگيري كنند؛ چراكه دستمزد عادلانه يكي از مهم‌ترين مطالبات كارگران است و اگر برآورده نشود، كنش‌گري صنفي معنايي نخواهد داشت.
قانون بايد بي‌كم‌وكاست اجرا شود
اين فعال كارگري كه معتقد است اجراي بي‌تنازل قانون، خواسته‌اي است كه چون و چرا برنمي‌تابد مي‌گويد: با افزايش مبتني بر نرخ رسميِ تورم كه دستوري‌ست و با سياست استثماري پايين نگه داشته شده، مخالفيم؛ اين شيوه‌ي تعيين دستمزد يعني توهين به شعور انساني كارگر و برده‌داري.
حبيبي از اينكه هر ساله در مذاكرات مزدي، دولت و كارفرمايان توپ را به زمين يكديگر پاس مي‌دهند و درنهايت همه كاسه كوزه‌ها سر كارگر شكسته مي‌شود، ناراضي‌ست و مي‌گويد: ادعاي كارفرمايان خصوصي و دولتي مبني بر اينكه بخشي از حقوق (مسكن و بهداشت و غيره و ذلك) مربوط به تعهدات دولت است، نوعي فرار رو به جلوست. ما كارگران معتقديم، اين مناقشات، جنگ زرگري دولت و كارفرمايان است و قصدي جز سَردواندنِ كارگران ندارند؛ پرسش اين است كه هر سال اين ادعا مطرح مي‌شود، پس چرا بين خودشان حلش نمي‌كنند؟
چرا بعضي‌ها حقوق نجومي مي‌گيرند اما به كارگران كه مي‌رسد مي‌گويند «نداريم»؟
او تاكيد مي‌كند: اينكه گفته مي شود توانايي پرداخت ندارند، ادعايي دروغ و نمايشي است، چراكه با فربه شدن بعضي و حقوق‌هاي نجوميِ از مابهتران منافات دارد. اين دروغي است كه شعور طبقه كارگر را هدف گرفته‌است؛ در همين جامعه‌اي كه مي‌گويند توانمندي مالي نيست، خيلي‌ها از بهترين امكانات زندگي برخوردار هستند؛ متاسفانه هم قوانين و هم مجريان قانون در خدمت سرمايه‌داران خصوصي و دولتي است و هر عذر و بهانه‌اي كه به خورد كارگر مي‌دهند، دروغ است؛ دروغ محض.
اين فعال كارگري در پايان گفتگو بر لزوم حمايت از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار تاكيد مي‌كند و بازهم تكرار مي‌كند كه كارگران و نمايندگان آنها نبايد به هيچ وجه، هيچيك از بهانه‌هاي طرف‌هاي مقابل را بپذيرند، چراكه اجراي قانون در هيچ شرايطي، بهانه‌بردار نيست.