زمان درج شده در اسناد تاريخي است كه واردات خودرو به كشور ممنوع بوده و عدهاي با دسترسي به سايت اقدام به ثبت غير قانوني به منظور واردات خودرو به كشور كردهاند.
نايبرئيس انجمن واردكنندگان خودرو كشور در واكنش به واردات غيرقانوني 6 هزار 400 دستگاه خودرو در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش به كشور در سال گذشته گفت: در زمان بسته بودن سايت، 15 هزار خودرو به صورت غيرقانوني وارد كشور شده است.
به گزارش خبرنگار تيننيوز، ميثم رضايي رئيس انجمن واردكنندگان خودرو كشور اما در توضيح مطلب فوق، اظهار كرد: مانيفيست بارنامه كشتي، مستندات و ساير مدارك واردات غيرقانوني آن تعداد خودرو كه اشاره شد توسط رسانههاي مكتوب در زمان افشاي اين خبر منتشر شده و موجود هست. وي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر وجود برخي اسناد واردات خودرو در زمان ورود و تحويل خودرو به كشتي و گمرك افزود: زمان درج شده در اسناد، تاريخي است كه واردات خودرو به كشور ممنوع بوده و عدهاي با دسترسي به سايت اقدام به ثبت غيرقانوني به منظور واردات خودرو به كشور كردهاند.
رضايي با بيان اين نكته كه «با خاطيان برخورد قانوني صورت گرفته است اما پس از واردات چندان كارساز به نظر نميرسد»، گفت: متاسفانه با اين اقدام غير قانوني هزاران خودرو به كشور وارد شد و برخوردي هم كه پس از آن صورت گرفت مفيد فايده نخواهد بود. اين اتفاق قطعاً در سايه ضعف دستگاههاي نظارتي رخ داد كه حاصل آن، واردات خودروهايي بود كه ماهها انجمن واردات خودرو تلاش ميكرد تا از مبادي قانوني اقدام به انجام آن كند.
وي با انتقاد از نظارت درونسازماني بر واردات خودرو و فقدان يك دستگاه نظارتي خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: سازمان بازرسي كل كشور و شخص آقاي سراج نيز به اين موضوع ورود پيدا كرده اما جلسات مشترك برگزار شده با سازمان بازرسي كل كشور تا به امروز خروجي نداشته است.
رضايي انحصار در يك بخش را موجب فراهم شدن زمينه رانت دانست و گفت: وقتي عدهاي محدود ميتوانند از امكانات دولتي به منظور واردات استفاده كنند، زمينه قاچاق آن كالا در كشور فراهم ميشود و تفاوت قائل شدنها باعث بروز برخي تخلفات ميشود كه حتي از درون صنف واردكنندگان نيز در آن حضور دارند و برخي از آنها شناسايي شدند.
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو كشور از ارائه اسامي متخلفان به بازرسي كل كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: متاسفانه اين اتفاق افتاد و ورود مجلس به اين مهم و پرداختن به بحث گريماركتها قطعاً ميتواند شرايط واردات خودرو به كشور را قانونمندتر از گذشته كند و دست مافياي خودرو را در زمينه واردات خودرو ببندد. حباب قيمت خود يكي از عوامل شكاف بين عرضه و تقاضا است.
رضايي در پاسخ به اين سوال كه براي محدود كردن اين قبيل افراد چه چارهاي انديشيده شده است، گفت: به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت كارت بازرگاني كساني كه مبادرت به اين كار كردهاند براي هميشه مسدود شده ولي ثبت يك شركت جديد و دريافت كارت بازرگاني از اين طريق قطعا براي اين چنين افرادي سخت نيست و بايد براي جلوگيري از تكرار آن بخش خصوصي را به صورت جدي به اين بخش وارد كرد.