محمدصالح مفتاح از فعالان سياسي و رسانه‌اي اصولگرا در توئيتي نوشت: «سه روز پس از صدور حكم شهرداري تهران براي آقاي دكتر زاكاني، از وزير كشور در ديوان عدالت اداري شكايت كردم و ابطال حكم غيرقانوني او را درخواست كرده‌ام. اين شكايت فارغ از صلاحيت‌هاي فردي و شخصيت آقاي زاكاني طرح شده است و صرفاً بر قوانين و مقررات تاكيد شده است.»
او ادامه داد: "شكايت بردن به ديوان عدالت اداري، تكريم قوه قضائيه و فرصت دادن به اين قوه براي بازگشت به جايگاه خود است. اينكه در بزرگترين دعاوي سياسي هم قانون ملاك عمل ما خواهد بود. اينكه نظام سياسي كشور به قوانيني كه خود تصويب كرده است احترام مي‌گذارد."
مفتاح در توضيح دليل شكايتش نوشته است: «واقعيت آن است كه سرمايه اجتماعي نظام روز به روز در حال آب رفتن است و اين به دليل عملكردهايي است كه اعتماد مردم را از نهادهاي رسمي و مسيرهاي قانوني به بن‌بست كشانده است. مردم قوه قضائيه را ملجا و قاطع دعاوي نمي‌دانند و فكر مي‌كنند اعتراض رسانه‌اي يا تجمع بيشتر جواب مي‌دهد!»
او افزود: "شكايت از حكم شهرداري آقاي زاكاني، نه از سر بي‌دردي كه از درد بزرگ برآمده بود كه ارزش قانون را در كشور ما به ابزاري تبعيض‌آميز عليه اقشار ضعيف فرو كاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان كاري از پيش نمي‌برد."
مفتاح با اشاره به اتهامات عليه بذرپاش رييس ديوان محاسبات هم نوشت: «در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقاي بذرپاش، علي‌رغم روشن شدن موضوع كه نامه با تاريخ غيرواقعي از فرد فاقد صلاحيت صادر شده است، اين نامه از مصاديق سند مجعول تشخيص داده نشد. سئوال اين است آيا در موارد مشابه قوه قضاييه شبيه به همين حكم را صادر مي‌كند؟»
اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد: «در انتصاب دكتر زاكاني، ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار (شامل سوابق اجرايي كافي و نيز رشته تحصيلي مرتبط) ناديده گرفته شده است. پيش از صدور اين حكم، سازمان بازرسي يادآوري كرده بود كه آيين‌نامه را در انتخاب شهردار بايد مدنظر قرار دهيد ولي اعتنا نكرده بودن.»
به گفته او "آقاي رحماني‌فضلي به دليل غيرقانوني بودن، از صدور حكم امتناع كرده بود و آقاي وحيدي هم از هيات دولت خواسته آيين‌نامه را اصلاح كنند. حتي در نامه ديگري خواسته بود تفسير جديدي بدهد كه اين انتصاب را مشروع كند. اما هيات دولت تفسير رسمي نداد و آئين‌نامه را هم اصلاح نكرد!"
مفتاح نوشت: «عجيب آنكه يكي از نزديكان آقاي زاكاني، استدلال كرده چون آيين‌نامه قابل بازبيني است پس عناوين‌ش حصري نيست و تمثيلي است! و اين چنين تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با اين استدل‌ها قانون را ناديده گرفتند!»
اين فعال رسانه‌اي در پايان تاكيد كرد: «انتظارم از آقاي محسني‌اژه‌اي و اميد به قوه قضائيه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجراي اصلي و نيز ارتقاي سطح قوه قضاييه، بتواند اين پرونده را آغازي بر يك جريان حقوقي كند. افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.»