ترابر نيوز: سروش محلاتي: در صدر اسلام عموماً وضع قابل قبولي وجود داشته است اما به صورت خاص، دولت علوي يك نمونه و يك تجربه‌ي موفق است. البته دولت‌ها در گذشته بسيار بسيط و ساده بوده‌اند و چه بسا برخي از آن شيوه‌ها كه در گذشته كارآمد بوده، امروز كارآمد نباشد. به طور مثال اميرالمومنين(ع) همه‌ي اختيارات حكومتي مصر �"هم امور نظامي، هم امور قضايي و هم امور اجرايي- را يك جا به مالك واگذار كرد و آيا اين يك شيوه‌ي دائمي است؟ به‌نظر برخي بزرگان اين كار الزاماً به معناي يك شيوه و روش ثابت و دائمي در اين باره نيست و ممكن است در عصر ما براي رسيدن به اهدافي كه خود حضرت براي دولت مشخص كرده‌اند مثل سلامت نظام، شيوه‌هاي ديگري مورد نياز باشد. به هر حال از سيره‌ي اميرالمومنين(ع) مي‌توان الهام گرفت و به اصولي رسيد. با اين اصول، فساد تقليل پيدا مي‌كند: يكي آن كه آن حضرت در گزينش كارگزاران بيش از تأكيد بر تقيد به ظواهر ديني، بر درستي و امانت‌داري اصرار داشتند؛ به ويژه مي‌فرمودند كه افراد طمع‌كار را نبايد در پست حكومتي گمارد. در همان عهدنامه‌ي مالك در شرايط قاضي، اجتهاد، ذكورت و عدالت را نياورده‌اند اما «ولا تشرف نفسه علي طمع» را ذكر كرده‌اند. در شرايط كارگزاران هم شرط «اقل في المطامع» ذكر شده است. دوم آن كه حضرت به نظارت و بازرسي دقيق و گسترده و آن هم غير علني اعتقاد داشت؛ «تفقد اعمالهم». سوم آن كه حضرت برخورد با خيانت و نيز تخلف را لازم مي‌دانست و علاوه بر مجازات، معرفي اهل فساد را لازم مي‌دانست؛ «فان بسط يده الي خيانه خيانه فبسطت عليه العقوبه ثم نصبته بمقام المذله ». چهارم آن كه حضرت اجازه مي‌داد عموم مردم، بدن هيچ گونه نگراني و هراسي، مفاسد را بازگو كنند. اصلاً مبارزه با فساد در شرايط امنيتي امكان‌پذير نيست. فضاي امنيتي، فضاي شيوع فساد است. حضرت به مالك فرمودند: پاسداران و محافظانت را كنار بگذار تا مردم بيايند و شكايات خود را بگويند: «و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك و تقعد عنهم جندك». پنجم آن كه اطرافيان كارگزاران و حكمرانان بايد از كليه‌ي امتيازات محروم باشند و حتي فعاليت‌هايي كه براي ديگران آزاد است، براي آن‌ها بايد ممنوع شود. براي مثال حواشي حاكم نبايد از مجوزهايي كه براي صادرات يا واردات براي ديگران صادر مي‌شود و كاملاً قانوني است، برخوردار شود؛ «و لا تقطعن لاحد من حاشيتك و حامتك قطيعه». البته اين اصول، هيچ‌كدام جنبه‌ي تعبدي ندارد اما بايد ديد كه در يك دولت ديني، زمينه‌ي اجراي اين اصول و تبديل آن‌ها به قانون وجود دارد يا خير؟ متأسفانه در فقه، اين گونه مسايل دنبال نشده است و اصرار بر مطلقه بودن اختيارات، بدون تبيين و تثبيت يك چارچوب عقلاني و قانوني براي آن، ميتواند زمينه مفاسد را فراهم كند .