به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، «اسحاق جهانگيري» در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، به اشاره به برنامه سازمان امور مالياتي كشور براي اجراي برنامه شفافيت مالياتي و اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: اجراي اين برنامه و بكارگيري سامانه‌هاي اطلاعاتي در حوزه‌هاي مختلف نيازمند عزم و اراده قواي سه‌گانه، همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي است تا بتوانيم كشور را به سمت سلامت و پيشگيري از فساد سوق دهيم.

جهانگيري با قدرداني از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور براي پيگيري اجراي اين قانون، اظهار داشت: دريافت ماليات همواره يكي از دغدغه‌هاي كشور بوده است و بايد تلاش كنيم با درآمدهاي مالياتي هزينه‌هاي جاري كشور تامين شود.

رئيس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: اگر سامانه‌هاي اطلاعاتي تحت شبكه واحد و به شكل نظام‌مند به يكديگر متصل باشند، ديگر شاهد بروز مفاسدي نظير صدور كارت بازرگاني براي افراد بدون صلاحيت و يا پرداخت تسهيلات ميلياردي توسط نظام بانكي به شركت‌هاي متخلف كه قابليت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهيم بود.

وي با تاكيد بر اينكه بايد فضا به گونه اي شود كه مردم احساس امنيت در اقتصاد كنند، گفت: در مبارزه با فساد نبايد طوري عمل كنيم كه صرفاً چند نفر دستگير و مجازات شوند و عده بسيار ديگري با استفاده از ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و سوءاستفاده از خلاء‌هاي قانوني به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رئيس جمهوري از اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان يكي از راهكارهاي پيشگيري از بروز تخلف و فساد دركشور ياد كرد و افزود: با اجراي اين ماده قانوني، اطلاعات هويتي و فعاليت‌هاي اقتصادي همه افراد ثبت مي‌شود و از طريق ارتباط هوشمند سامانه‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي مختلف، امكان پيشگيري از فساد فراهم مي‌شود.

اميدواريم شاهد تصويب لوايح سه‌گانه مبارزه با فساد در همين مجلس باشيم

جهانگيري تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته درآمدهاي مالياتي به عنوان حق عمومي جامعه و دولت در اولويت قرار دارد و فرار مالياتي به عنوان يكي از جرايم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جديت برخورد مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به تصويب لوايح سه‌گانه شفافيت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دولت خاطرنشان كرد: دولت با اهتمام جدي اين لوايح را تصويب كرده است كه لايحه شفافيت در خردادماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال و دو لايحه ديگر نيز در روز گذشته در دولت تصويب و در حال ارسال براي مجلس است كه اميدواريم شاهد تصويب اين سه لايحه مهم توسط نمايندگان محترم تا پايان همين دوره مجلس باشيم.

جهانگيري با تأكيد بر اين كه سازمان امور مالياتي بايد اين اعتماد را ايجاد كند كه اطلاعاتي كه از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي‌كند به شكل كاملاً محرمانه نگهداري مي‌شود، گفت: نبايد اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها و افراد هيچ گونه دغدغه اي در خصوص ارائه اين اطلاعات به سازمان امور مالياتي نداشته باشند.

معاون اول رئيس جمهوري همچنين بر لزوم تأمين امنيت سامانه اجرايي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات مستقيم تأكيد و خاطرنشان كرد: امنيت اين سامانه بايد به تأييد وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنيت اين سامانه اطمينان داشته باشند.

جهانگيري با تاكيد بر لزوم نظارت و تامين سلامت اداري سازمان امور مالياتي اظهار داشت: براي پيشگيري از تخلفات احتمالي در سازمان امور مالياتي، لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط راهكارهايي را براي از بين بردن زمينه هاي فساد و ارتقاء سلامت اداري تدوين كنند تا اقدامات اين سازمان مهم اطمينان‌بخش باشد.

در اين جلسه كه معاون اول قوه قضاييه، نايب اول رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات، دادستان عمومي و انقلاب تهران، نماينده سازمان اطلاعات سپاه و نمايندگان مجلس عضو ستاد نيز حضور داشتند، رييس سازمان امور مالياتي كشور گزارشي از وضعيت فرار مالياتي در كشور و اقدامات صورت گرفته براي پيشگيري از آن ارائه كرد.

وي همچنين از آغاز اقدامات جديد سازمان امور مالياتي كشور متناسب با طرح جامع مالياتي خبر داد و به ارائه گزارشي از اين اقدامات در خصوص جمع آوري و تجميع اطلاعات دستگاه ها، شركت ها، نهادها و اشخاص حقوقي براي اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات مستقيم پرداخت.

براي اجراي ماده ۱۶۹ هفت برنامه و ۵۵ پروژه تعريف شده است

رئيس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين كه اين سازمان براي اجراي ماده ۱۶۹ مكرر و طرح جامع مالياتي هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوين كرده و قرار است پس از تصويب اجرايي نمايد، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرايي و در رأس آنها نظام بانكي بيشترين همكاري را با سازمان داشته اند و ساير دستگاه ها نيز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.

مسعود پزشكيان نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه بر لزوم تجميع داده ها و اطلاعات هويتي، اقتصادي و محل زندگي همه افراد تأكيد كرد و گفت: اگر همه اين اطلاعات به صورت شبكه اي در يك سامانه اطلاعاتي تجميع شود امكان بروز تخلف و فساد به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن لوايح ارسالي از سوي دولت به ويژه در خصوص ماليات ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب فوري اين لوايح در مجلس گرديد و اظهار اميدواري كرد با همكاري سه قوه زمينه هاي بروز فساد در حوزه هاي مختلف به حداقل برسد.

معاون اول قوه قضاييه هم در اين نشست با اشاره به اين كه متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداري و سياسي كشور وجود دارد بر ضرورت همراهي و همكاري همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها تاكيد كرد و از سازمان امور مالياتي خواست تا نسبت به رفع زمينه‌هاي فساد و بازنگري و تجديد نظر در قوانين مالياتي اقدامات لازم را انجام دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اين كه بايد شرايطي فراهم شود تا موانع و مشكلات از پيش روي موديان خوش حساب كه عملكرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه‌ريزي هايي كه انجام شده تا پايان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالياتي در كشور مستقر خواهد شد و هدفگذاري ما اين است كه همه امور مالياتي بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.

در ادامه اين جلسه نظرات و ديدگاه هاي مختلف در خصوص ضرورت هاي اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات مستقيم و راهكارهاي پيشگيري از فرار مالياتي مورد بحث و تبادل نظر اعضاي ستاد قرار گرفت و تصميماتي نيز در راستاي امنيت سامانه اجراي ماده ۱۶۹ مكرر و لزوم همراهي و همكاري همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالياتي اتخاذ شد.

در اين جلسه با نظر اكثريت اعضاي ستاد تصويب شد دستگاه‌هاي مسئول اجراي نظام جامع توليد و تبادل اطلاعات، برنامه زمان‌بندي لازم براي اجراي اين نظام را تهيه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز ماموريت يافت هماهنگي‌هاي لازم را در اين باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتي ستاد ارائه كنند.

در اين جلسه همچنين مصوب شد كليه دستگاه هاي مشمول ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم با توجه به تاكيد قانون ريزداده هاي مربوط به اجراي كامل تكاليف ماده ۱۶۹ مكرر را بصورت برخط به سازمان امور مالياتي ارائه دهند و هيچ يك از دستگاه ها نمي توانند از ارائه اطلاعات مورد نياز استنكاف نمايند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در اين باره را در جلسات ستاد ارائه نمايد.