به گزارش خبرگزاري تسنيم، رحماني فضلي در حاشيه سي و نهمين جلسه ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي كشور درباره ارزش افزوده خدمات در حوزه مخابرات ابراز كرد: اين موضوع كه اخيراً مطرح شده هم مردم مراجعات متعددي در فضاي مجازي و رسانهها داشتند، هم وزير ارتباطات مطرح كرد و همچنين تماسهاي بسياري با ستاد داشتند و مردم پيگير نحوه بازگشت اين اضافه دريافت بودند كه وزير ارتباطات نيز اشاراتي داشت و راههايي را براي اين منظور پيگيري ميكنند.
وي گفت: با اين حال در ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي نيز مصوب شد تا اين موضوع تعيين تكليف شود كه رقم واقعي چقدر بوده و كداميك از اپراتورها و شركتها اين مبالغ را دريافت كردهاند و اگر قرار بر بازگشت اين مبالغ باشد، روش بازگشت آن نيز مشخص شود.
رحماني فضلي در ادامه موضوع مسكن مهر را از موضوعات مهم مطرحشده در اين جلسه ستاد اعلام كرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي گزارشي از روند فعاليتها در اين حوزه ارائه كرد كه براساس اين گزارش، از مجموع واحدهاي باقيمانده حدود 100 هزار واحد مسكوني آماده شده و اقدامات مختصري باقي مانده است كه بهدنبال تأمين منابع هستند تا بتوانند واگذار كنند.
وي افزود: حدود 70 هزار واحد ديگر هم در مراحل ساخت نهايي است كه در اين جلسه مطرح و از وزارت راه و شهرسازي درخواست شد تا با توجه به طولاني شدن زمان تحويل واحدهاي اين طرح كه بيش از 10 سال شده است، زمانبندي مناسبي براي اتمام و تحويل اين واحدهاي مسكوني ارائه كند.
وزير كشور گفت: يكي از مشكلات اين واحدها خدماتي است كه مردم نياز دارند، از جمله مراكز مهمي، چون مدارس، مراكز درماني و كلانتريها كه مقرر شد ساير دستگاهها نيز همكاري كنند.
رحماني فضلي در ادامه به موضوع سامانهها در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: اين موضوع امروز در جلسه ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي مطرح شد كه پيشرفت خوبي در اين زمينه داريم.
وي ادامه داد: موضوع سامانهها به 9 سال پيش برميگردد كه تمام سيستمهاي توليدي، تجاري و توزيعي كشور در حوزههاي مالي و غيرمالي بايد سامانههايي داشته باشند كه تمام نقل و انتقالات و گردش كالا و مسير گردش كالا و پول، دقيقاً شناسايي شود و قابل رصد و كنترل باشد.
رحماني فضلي اظهار داشت: در يك دوره يكساله بر اين موضوع متمركز شديم و رئيس جمهور تأكيد زيادي بر اجراي اين امر دارد و در جلسه امروز نيز دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارشي ارائه كرد.
وزير كشور گفت: زمانبندي ما برايناساس است كه تا 15 اسفند سال جاري اين سامانهها فعال شود.
وي اضافه كرد: گزارشهاي پيشرفت نيز بهصورت ماهانه دريافت ميشود و هرسه ماه نيز شخصاً جلسهاي با ستاد دارم تا اين مسئله بهسرعت حل شود.
رحماني فضلي افزود: اگر اين تلاشها به نتيجه برسد، ميتوانيم ادعا كنيم بيش از 80 درصد معاملات و نقل و انتقالات كاملاً شفاف و قابل رصد و نظارت ميشود و اين امر ميتواند در جلوگيري از فساد و مبارزه با رانت بسيار مؤثر باشد.
وي خاطرنشان كرد: در سي و نهمين جلسه ستاد اطلاعرساني و تبليغات اقتصادي كشور، گزارش روند اجراي مصوبات جلسات پيشين ارائه و بحمدالله روند كار و پيگيريها مثبت ارزيابي شد.
انتهاي پيام/+