خبرگزاري فارس: دولت در بودجه با دو نوع هزينه روبرو است كه تحت عنوان هزينه‌ جاري و عمراني شناخته مي‌شود، هزينه جاري شامل هزينه‌هاي مصرفي، حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌ها است كه بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد كاركنان دولت تشكيل مي‌دهد. 
 
از طرفي بودجه‌هاي عمراني قابل توجه اقتصاددانان و بودجه نويسان است، زيرا در توسعه امور زيربنايي و زيرساخت‌ها نقش مهمي ايفا مي‌كند. 
 
دولت به عنوان كارفرماي بزرگ در اقتصاد با بخش عمراني خود به عنوان موتور محرك فعاليت‌هاي اين بخش شناخته مي‌شود كه در رونق توليد و اقتصاد نقش به سزايي ايفا مي‌كند. 
 
اعتبارات عمراني در بودجه سالانه از درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود و به دليل تكانه‌هاي شديد قيمت و حجم صادرات اين سرمايه ملي، هميشه شاهد نوسان شديد از جهت درآمد نفتي هستيم كه آثار مستقيم آن روي بخش عمراني مشهود است. 
 
نكته ديگر اينكه نمايندگان كميسيون تلفيق بودجه نيز در جهت قانون‌گذاري دچار مصلحت انديشي و ملاحظه‌كاري در برابر خواسته‌هاي استاني شده و با آن مخالف هستند، در حالي كه نظام‌مندي، شفافيت بودجه، كاهش اتكا بودجه جاري به درآمدهاي نفتي خواسته حاكميت و جزء مهم‌ترين محورهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در قانون برنامه پنجم توسعه هم دولت مكلف شده سالي 10 درصد از اتكاي هزينه جاري دولت به درامد نفت بكاهد. 
 
گفته مي‌شود، حدود 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني ناتمام در كشور وجود دارد كه هزينه اتمام اين پروژه‌ها متناسب با تورم افزايش مي‌يابد.  
 
بررسي عملكرد هزينه‌هاي جاري و عمراني از سال‌ 84 تا هشت ماهه امسال (براساس آمارهاي بانك مركزي) به وضوح تشريح شده است. 
 
*ماخذ (بانك مركزي، ارقام ميليارد تومان) 
همانطور كه در جدول بالا قابل مشاهده است، باوجود افزايش هزينه‌هاي جاري، نه تنها پرداخت‌هاي عمراني رشد نكرده، بلكه كاهش نيز دارد. غافل از اينكه يكي از پيشران‌هاي خروج از ركود، فارغ از بسته‌هاي ناكارآمد و غير عملياتي، توجه به طرح‌هاي عمراني است. 
 
طبق اين جدول، نسبت هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي عمراني در حال كاهش است، به طوري كه 38.2 درصد در سال 87 به 16.2 درصد در گذشته رسيد و در 8 ماهه اول امسال به 12.1 درصد كاهش يافته است. 
 
* ارقام به ميليارد تومان 
از سال 91 تا 94 شكاف اعتبارات عمراني و جاري به شكل قابل توجهي افزايش يافته. با توجه به اينكه نسبت اعتبارات عمراني به جاري در 8 ماهه اول امسال به 12.1 درصد رسيده است و در صورت ادامه اين روند شكاف هزينه‌هاي عمراني و جاري به بالاترين سطح خواهد رسيد. 
 
رشد فزاينده بودجه جاري به نسبت بودجه عمراني از سال 90 به بعد نشان از اين دارد كه هزينه جاري دولت با سرعتي بيش از بودجه عمراني افزايش يافته و يا اين كه بودجه‌هاي جاري با سرعت بيشتري فداي كسري هزينه جاري دولت شده است. 
 
البته بررسي نسبت بودجه جاري و عمراني از سال 83 تا 90 تقريبا روند طبيعي دارد و شكاف زيادي بين اين دو نسبت نيست، اما از سال 90 به بعد به دليل ركود حاكم بر اقتصاد، كاهش درامد نفتي و افزايش هزينه جاري دولت، باعث شده دولتها سرفصل بودجه عمراني را در بودجه جاري خرج كنند، به گونه‌اي كه حتي پرداخت دستمزد به كاركنان قراردادي را هم به نام پرداخت به پروژه عمراني قلمداد مي‌كنند. 
 
از طرفي طبق اصل حكمراني خوب كه در سياستهاي كلي برنامه پنجم آمده است، بايد به موازات واگذاري تصدي دولت در شركتهاي دولتي و خصوصي سازي، حجم دولت كوچك و چابك شود، هزينه جاري دولت رو به كاهش بگذارد، اما نه تنها بودجه جاري كاهش نيافته، بلكه با سرعت بيشتري رو به تزايد است به عبارت ديگر دولت از اصل حكمراني خوب دورتر شده است. 
 
با توجه به اين كه دولت در بودجه‌هاي سالانه مجاز به جابه جايي حداكثر 10 درصد از بودجه‌ عمراني با هزينه جاري است، اما در عمل حجم بزرگ تصدي دولت و روند فزاينده بودجه جاري باعث مي‌شود، اين جا به جايي بيش از 10 درصد باشد. 
 
مجموع اعتبارات تخصيص داده شده به پروژه‌هاي عمراني از سال 92 تا پايان آبان ماه امسال 94 هزار و 584 ميليارد تومان و حجم كل اعتبارات جاري پرداخت شده در همان دوره 556 هزار و 883 ميليارد تومان بوده است. 
 
اين ميزان اعتبار تخصيص داده شده به بخش جاري بيشتر از كل اعتبارات جاري دولت از سال 84 تا 91 است به طوري كه مجموع اعتبارات جاري هزينه شده در مدت 8 سال (ابتداي 84 تا پايان 91) 477 هزار و 147 ميليارد تومان است. 
 
در حالي كه حجم كل اعتبارات پرداخت شده براي پروژه‌هاي عمراني طي سال‌هاي 84 تا 91 حدود  151 هزار و 120 ميليارد تومان بوده است. 
 
بنابراين نسبت اعتبارات عمراني به جاري در دولت‌هاي نهم و دهم در مجموع 31.6 درصد و در دولت يازدهم 16.9 درصد بوده است. 
 
 *ارقام به ميليارد تومان