علي مطهري گفت: «به نظر من اساسا تفسير قانون اساسي بايد به عهده نهادي بالاتر از شوراي نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان يا خبرگان قانون اساسي يا مانند بعضي كشورها دادگاه قانون اساسي. شوراي نگهبان چون يك نهاد انتصابي است ذي‌نفع است، لذا ممكن است تفسيرهاي آن دقيق نباشد و عنصر سياست در آن دخالت داشته باشد.
علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي باور دارد كه اجراي اصل۱۱۳ قانون اساسي به معني نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي در كشور است كه ضامن حقوق ملت است. او درباره اين موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد و اساسا نيازي نبوده كه شوراي نگهبان آن را تفسير كند. اين اصل مي‌گويد رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. علت آن اين است كه رئيس جمهور مستقيما از سوي عموم مردم انتخاب مي‌شود و وظيفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئيس‌جمهور علاوه بر نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه، در مواردي كه در ساير قوا و نهادهاي كشور تخلف از قانون اساسي مي‌بيند بايد اخطار و تذكر دهد. تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در سال۵۹ همين بوده است. عجيب است كه بعدا تفسير خود را عوض كرده است. اين امر نشان مي‌دهد كه نگاه سياسي نيز دخالت داشته است. تفسير بعدي شوراي نگهبان از اين اصل اساسا آن را بلااثر كرده و در واقع آن را از قانون اساسي حذف كرده است. شوراي نگهبان به‌جاي آنكه اين اصل را تفسير كند صورت مسئله را پاك كرده است. خبرگان قانون اساسي به اين موضوع توجه داشته‌اند كه اين امكان وجود دارد كه بعضي نهادها قانون اساسي را نقض كنند؛ از اين‌رو مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر دوش رئيس‌جمهور يعني نماينده مردم گذاشته است».
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: «به نظر من اساسا تفسير قانون اساسي بايد به عهده نهادي بالاتر از شوراي نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان يا خبرگان قانون اساسي يا مانند بعضي كشورها دادگاه قانون اساسي. شوراي نگهبان چون يك نهاد انتصابي است ذي‌نفع است، لذا ممكن است تفسيرهاي آن دقيق نباشد و عنصر سياست در آن دخالت داشته باشد. البته ايجاد چنين نهادي نياز به تغيير قانون اساسي دارد».
مطهري اضافه كرد: «قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است خود م‍ؤيد اختيار رئيس‌جمهور در نظارت بر اجراي قانون اساسي است. تفسير شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي باشد كه لااقل مورد قبول اكثر حقوقدانان باشد، نه تفسيري كه اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان قبول ندارند. در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد هم اين مشكل وجود داشت و او مدام به درستي مي‌گفت كه مسئول اجراي قانون اساسي است اما آن زمان هم شوراي نگهبان زير بار نرفت. نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي باعث مي‌شود كه تمام قوا و نهادهاي حكومتي حواسشان را جمع كنند تا از حقوق مردم عدول نكنند. اين نظارت به نظر من شامل نهادهاي زيرمجموعه رهبري نيز مي‌شود».
او در پايان در پاسخ به اين پرسش كه چه قدر مي‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه روحاني براي توجيه برخي ناكارآمدي‌ها در اواخر دوران رياست‌جمهوري‌اش اين گونه مسائل را مطرح مي‌كند اظهار كرد: «نمي‌توانيم نيت‌خواني كنيم اما به هر حال فردي كه سخني را مطرح مي‌كند بايد به آن پايبند باشد و در مقام عمل نيز اقدام كند. لذا رئيس‌جمهور بايد در جايي كه تخلف از قانون اساسي مي‌بيند اخطار قانون اساسي بدهد و به اين وسيله مردم را در جريان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوري‌شان نيز حق نظارت رئيس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي بوده و درصدد تشكيل يك واحد بازرسي بوده‌اند».
منبع: نامه نيوز