ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : چرخ اقتصاد با ماليات و صادرات مي‌چرخد؟
پنجشنبه، 14 شهریور 1398 - 11:59     کد خبر: 90905

ترابر نيوز: ماليات و صادرات دو اهرم قدرتمند و البته حساس دولت دوازدهم براي گذراندن اقتصاد از سال سخت تحريم‌هاست؛ دو اهرمي كه البته آسيب‌ها و تهديدهايي هم در خود دارند.

ترابر نيوز:

اقتصاد ايران

به گزارش ايسنا، با توجه به شرايط سخت تحريم‌هاي اقتصادي و محدود شدن صادرات نفتي كشور به نظر مي‌رسد تاكيد سياست‌گذاران اقتصادي براي تامين مالي در سال سخت اقتصادي روي دو محور اصلي درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي قرار گرفته است؛ اما هر كدام از اين مجاري درآمدي چالش‌هايي دارند كه مهمترين آنها فرار مالياتي و فرار ارزي است.

چالش ۴۰ هزار ميلياردي درآمدهاي مالياتي

در حوزه درآمدهاي مالياتي مهمترين چالش فرار ساليانه حدود ۴۰ هزار ميليارد توماني موديان مالياتي است. به گفته كارشناسان اين فرارهاي مالياتي عمدتا در فضاهايي امكان تحقق دارند كه معافيت‌هايي ابلاغ شده باشد، در اين صورت موديان كلان مالياتي سعي مي‌كنند به نحوي خود را به شركت‌ها و مجموعه‌هايي كه معاف از ماليات هستند بچسبانند تا از اين طريق بتوانند ديگر فعاليت‌هاي خود را نيز معاف از ماليات كنند.

از سوي ديگر نيز برخي موديان مالياتي خرد قرار دارند كه از اساس به اخطارهاي مالياتي بي اعتنا هستند و اجباري براي پرداخت ماليات احساس نمي‌كنند، اين دسته از موديان يا اغلب در مناطق دورافتاده قرار دارند يا داراي كسب‌وكارهاي بسيار خرد مانند بقالي هستند.

به گفته ميثم موسايي، يكي از كارشناسان مالياتي، مجموع اين پرونده‌هاي فرار مالياتي به ۱۰ ميليون پرونده مي‌رسد كه كار بررسي آنها را سخت مي‌كند چرا كه نيروي انساني و وقت زيادي را به خود درگير مي‌كند، بنابراين بهتر است سازمان امور مالياتي تمركز خود را روي يك دهم از اين پرونده‌ها كه مربوط به بدهي‌هاي كلان‌تر است متمركز كند.

اما چالش اصلي دولت در حوزه درآمدهاي غيرنفتي عدم بازگشت اين پول‌ها به سيستم اقتصادي كشور است. بر اساس آمارهاي اعلام شده توسط رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد تنها حدود نيمي از مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز صادراتي مربوط به سال ۱۳۹۷ به كشور برگشته است.

مسئولان زورشان به صادركنندگان مي‌رسد؟

نكته مهم در بازگشت اين ارزها به كشور اين است كه اين ارزهاي صادراتي در اين شرايط مي‌توانند علاوه بر تامين ارز كالاهاي وارداتي، در تنظيم بازار ارز نيز به مسئولان بانك مركزي كمك كند. واقعيت اين است كه ارزهاي صادراتي يكي از اهرم‌هاي اصلي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز است و اگر قرار باشد اين ارزها به كشور برنگردد شرايط ارزي در بازار ارز هم ممكن است دستخوش تلاطماتي شود.

وزارت اقتصاد به عنوان يك نهاد سياستگذار كه ابزارهاي قدرتمندي مانند ماليات، گمرك بانك‌هاي دولتي را در اختيار دارد مي‌تواند صادركنندگان را ملزم به بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود كند. علت مشروعيت استفاده از اينگونه اقدامات تنبيهي هم به امتيازات و معافيت‌هايي برمي‌گردد كه دولت در اختيار صادركنندگان مي‌گذارد.

با اين اوصاف اين دوره از تصدي وزارت اقتصاد را شايد بتوان حساس‌ترين دوره در چند دهه اخير ارزيابي كرد، چرا كه حالا درآمدهاي نفتي به پايين‌ترين حد رسيده و دولت مجبور است از طريق سازوكارهاي نظارتي و هدايتي بسيار حساس مانند ماليات و صادرات كشور را اداره كند.

در مجموع اگر فرض كنيم امسال نيز درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي مانند پارسال در حدود ۴۰ ميليارد دلار باشد و از طرف ديگر جلوي فرار مالياتي ۴۰ هزار ميليارد توماني گرفته شود مي‌توان اميدوار بود كه دولت براي اداره اقتصاد كشور نيازي به استفاده از شيوه‌هاي تورم‌زا براي تامين بودجه خود نخواهد داشت.

انتهاي پيام

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها