به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمد مسيحي معاون سازمان امور مالياتي گفت: سازمان امور مالياتي در راستاي اقداماتي موثر در سال توليد و حمايت از كالاي ايراني، تصميماتي را براي حمايت از عمده موديان مالياتي و به طور ويژه براي بخش توليد اتخاذ كرده كه در قالب بخشنامه اي ابلاغ شده است.

بر اساس اين بخشنامه مقرر شده كليه مودياني كه تا پايان مهرماه درباره پرداخت اصل ماليات اقدام كنند صد در صد جرايم آنها مورد بخشش قرار مي گيرد و تا پايان سال نيز بر اساس مكانيزم كاهنده اين روند ادامه دارد.

تمام موديان مالياتي حقيقي و حقوقي غير دولتي كه تا پايان مهر ماه نسبت به پرداخت بدهي مالياتي كنند صد در صد جرايم مالياتي آنها بخشوده مي شود و به تناسب تاخيري كه تا پايان سال داشته باشند به ازي هر يكماه براي بخش هاي توليدي 2 درصد و براي ساير بخش ها 4 درصد از ماليات كم خواهد شد و اين بخشنامه تا پايان سال 98 ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: قاعده بازي بر اساس بخشش مالياتي در راستاي عفو و فراهم كردن شرايط براي واحدهاي توليدي و نظام مند شدن قانون ماليات تعريف شده است.

مودياني كه به قانون تمكين مي كنند از راستگويي خود منفعت خواهند بود و آنهايي كه اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگويند بر اساس اين بخشنامه ضرر خواهند كرد و قاعده بازي بر اساس صداقت خوداظهاري خواهد بود.

به طور مثال اگر موديي مالياتي براي سال 95 داشته باشد اگر اصل بدهي ماليات اعم از ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم را پرداخت كند كليه جرايم مالياتي قابليت بخشودگي صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اين بخشنامه در سالهاي بعد تكرار نخواهد شد، تاكيد كرد: در سال بعد تفويض اختيار استان ها كاهش خواهد يافت و درصدهاي بخشودگي تغيير و نظام مند برخورد خواهد شد بنابراين بهتر است كه فعالان اقتصادي از اين فرصت حاضر استفاده كنند.

مسيحي افزود: در سازمان امور مالياتي به دنبال اين هستيم كه با تقويت ضمانت هاي اجرايي، با بازتعريف رابطه بين سازمان امور مالياتي و فعالان اقتصادي با مبارزه قاطعانه با فرار مالياتي دركنار حمايت همه جانبه از توليد بتوانيم تمكين مالياتي را با خود اظهاري افزايش دهيم.

او افزود: با توجه به اينكه ماليات بهترين ابزار تامين مالي دولت ها و قدرت ذاتي دولت هاست بنابراين استراتژي سازمان مالياتي بر اين است كه بايد محدود،مشروط و كاهنده باشد.

او افزود: ماليات بر ازش افزوده در 160 كشور اجرا مي شود. در كشورهاي حوزه خليج فارس از ابتداي 2018 ماليات بر ارزش افزوده را عملياتي كرده اند. در نظام مطلوب اجرايي نبايد فعال اقتصادي از محل سرمايه در گردش ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند بلكه بايد در حلقه به صورتي پرداخت كند كه در نهايت به مصرف كننده برسد.

ابوالفضل روغني رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني گفت: در شرايط بد اقتصادي فعلي، به دليل نبود نقدينگي و نبود بسترهاي مناسب اين بخشنامه ها (بخشش مالياتي) كمك زيادي به توليد نمي كند و بهتر است زمان بيشتري در اختيار فعالان اقتصادي بدهند.

روغني افزود: با توجه به اينكه بخش اقتصادي كشور با ماليات بر ارزش افزوده مشكلاتي دارند، قرار بوده اين قانون به صورت 5 سال به صورت ازمايشي تست شود، شفاف سازي شود و ماليات از بخش توليد به مصرف كنندگان برگردد اما نه تنها مشكلات برطرف نشده بلكه دولت از اين راه درآمد هاي زيادي بدست آورده اما توليد با چالش اساسي در اين باره مواجه است چراكه توليد كننده 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي كند اما نمي تواند آن را  ازخريداران دريافت كند.

با توجه به 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور ما بخش پرداخت و دريافت ماليات مشكل دارد و تمام فشار بر فعالين اقتصادي است بنابراين بايد قانون ضابطه مند شود و از توليد برداشته شود.

حسين شاهرودي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ارتباط تلفني گفت: با توجه به چالش بزرگ ماليات بعنوان يكي از موانع مهم توليد، اين لايحه اي نبود كه به سرعت در كميسيون مجلس جمع آوري و تصويب شود. 

 10 فصل و 57 ماده در اين لايحه گنجانده شده و تمام فعالين اقتصادي اعم از دستگاه هاي اجرايي، اتاق بازرگاني، صنعت ومعدن، اتاق تعاون، اتحاديه ها و صنوف مختلف و فعالين اقتصادي در اين بخش شريك هستند و هزاران ساعت وقت گذاشته شد تا بتوانيم با اصلاحات عميق فرار مالياتي و فساد مالياتي را به حداقل برسانيم و همه اين حركت ها در جهت رونق توليد بوده است. 

او افزود: ايجاد سامانه مالياتي و موظف شدن موديان براي ثبت نام در اين سامانه، براي ايجاد شفافيت و عدالت مالياتي است.

شاهرودي تاكيد كرد: ماليات اساسي و نهايي را بايد مصرف كننده نهايي پرداخت كند كه آنهم در لايحه صندوق هاي فروش ديده شده  و شفاف سازي خواهد شد. 

شاهرودي گفت: اين لايحه هفته گذشته به صحن رفته و هفته آينده كار بررسي آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد و تا 2 ماه آينده اين گزارش از صحن خارج و به شوراي نگهبان خواهد رفت.

فرشاد مقيمي معاون صنايع وزير صمت در ارتباط تلفني گفت:براي تحقق اهداف واحدهاي صنعتي نياز به دريافت تسهيلات جديد دارند اما به دليل مالياتي كه دارند و نمي توانند مفاصاحساب دريافت كنند بنابراين از دريافت تسهيلات بي بهره شده اند. 

مجموعه اقداماتي كه به زودي به تصويب خواهد رسيد نويدهاي خوبي را درباره تسهيلي كه از حوزه حاكميت براي واحدهاي توليد در نظر گرفته شده، خواهد داشت.

انتهاي پيام/