ولي ملكي در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز تعجب از برنگشتن ۳۰ ميليارد از ۴۰ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: در مقطعي كه ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات تخصيص مي‌يافت، تحريم‌ها هنوز آنطور كه بايد اجرايي نشده بود و گشايش اسناد اعتباري بين بانك‌هاي داخلي و طرف‌هاي خارجي به راحتي انجام مي‌شد. ۱۰ درصد ارز حين گشايش اي‌سي پرداخت مي‌شد و ۹۰ درصد بقيه هم پس از ورود كالا به گمرك به حساب شركت خارجي واريز مي‌شد. وقتي روند كار به اين روشني و شفافيت است چطور مي‌شود ۳۰ ميليارد دلار ارز به كشور بر نگردد و آب هم از آب تكان نخورد؟
وي خطاب به دژپسند وزير اقتصاد از وي خواست تا جزييات پرداخت‌هاي ارزي به افراد حقيقي و حقوقي، نوع و حجم ارز پرداختي و نحوه پرداختها را به صورت شفاف به اطلاع افكار عمومي برساند تا مشخص شود كدام افراد و جريان‌هايي موجب بي‌نظمي ارزي و فرو ريختن آوار عظيم تورم و مشكلات اقتصادي بر سر مردم شدند.
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به وضعيت كشور در تبادلات ارزي و گشايش اسناد اعتباري در شرايط تحريم، گفت: روند تبادلات بانكي و كالايي كشور در شرايط تحريم به كل تغيير مي‌كند. به دليل تحريم‌ها ديگر نمي‌توان از طريق نظام بانكي بين‌الملل گشايش اسناد اعتباري داشت به همين دليل بانك مركزي ايران چاره‌اي جز اعمال سياست‌هاي كنترل كننده براي تضمين بازگشت ارز به اجرا در مي‌آورد و به طور مثل پيمان‌سپاري ارزي را به اجرا درمي‌آورد و صادر كنندگان را مجبور به بازگشت ارز ناشي از صادرات مي‌كند.
ملكي ادامه داد: در واردات كالا و مواد اوليه نيز بايد با شركتهايي كار كرد كه تضمين كنند كالا يا مواد اوليه خريداري شده به دست كشور خريدار مي‌رسد. براي واردات كالا و مواد اوليه خريدار، بانك را ضامن خود مي كند و مثلا ۲۰ درصد مبلغ را حسابي نزد بانك قرار مي دهد براي خريد كالا يا مواد اوليه مي‌كند و پس از ورود كالا يا موارد اوليه به گمرك ۸۰ درصد بقيه به حساب شركت مذكور حواله مي‌شود. عقل سليم هرگز نمي‌پذيرد ارز ۴۲۰۰ توماني كه تا اين حد روي آن حساسيت وجود دارد به مسير بدون بازگشت برود و كالا و مواد اوليه خريداري شده با اين ارز يا به بازار توزيع نشود يا با چند برابر قيمت فروخته شود.
نماينده مردم مشكين‌شهر در مجلس گفت: به دليل شرايط بسيار سخت تحريم و همكاري نكردن نظام بانكي بين‌الملل با جمهوري اسلامي، بانك مركزي از سر ناچاري سراغ پيمان‌سپاري ارزي مي‌رود تا بتواند برگشت ارز در دوران تحريم را به شكلهايي تضمين كند.
وي پيمان‌سپاري ارزي در شرايط تحريم را موضوعي حساس دانست و هشدار داد: هر نوع مبادله ارزي كه بر اساس اصول و قواعد بين‌الملل و از طريق نظام بانكي بين‌الملل انجام نشود احتمال سوء استفاده و فساد دارد و حذف پيمان‌سپاري ارزي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
انتهاي پيام