به گزارش خبرگزاري تسنيم، سال گذشته مقام معظم رهبري طي دستوري به دستگاههاي اجرايي و مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح ساختار بودجه كشور شدند. رهبر انقلاب فرصت 4ماههاي به دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه كشور داده بودند و بر اين اساس، دولت تا پايان تير ماه فرصت دارد تا پيشنويس، گزارش و يا حتي لايحه اصلاح ساختار بودجه كشور را به مجلس تقديم كند. دولت در لايحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغيير را لحاظ كرده بود اما بايد پذيرفت كه با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور واكنش جدي به اين تغييرات داده نشد، به هر حال اين 12 تغيير بهصورت مقطعي اعمال ميشد و اثرات بلندمدتي در اقتصاد ايران نداشت از اين جهت مقامات ارشد كشور بر تغيير و اصلاح اساسي ساختار بودجه تأكيد كردند. بهعقيده كارشناسان مختلف مشكلات و چالشهاي تاريخي بودجهريزي در 2 سطح زيرساخت و سياستها قابل دستهبندي است. بودجه ايران بهلحاظ شفافيت و كارآمدي با ابهامات جدي مواجه است و در پيادهسازي سياستهايي مثل كاهش وابستگي به نفت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي توفيق جدي نداشته است.
محمد قاسمي با بيان اينكه از سال 1379 در مركز پژوهشهاي مجلس مطالعات مفصل و بررسيهاي مختلفي براي احصاي مشكلات نظام بودجهريزي كشور انجام شده، گفت: اگر نظام بودجهريزي در كشور ما مشكل دارد ابتدا بايد ببينيم روابط بين مردم و دولت بهچهنحوي است.
بهگفته اين كارشناس اقتصادي، بر اساس بررسيهاي انجامشده در مركز پژوهشهاي مجلس، براي هر عدد مندرج در بودجه حداقل در 6 سطح سؤال مطرح ميشود، كه بايستي به آنها پاسخ داده شود.
وي با ابراز اينكه ابتدا بايستي مشخص شود آن عدد بهلحاظ ماهيت منابع و مصارف از كجا تأمين شده است، گفت: با توجه به نظام اداري كشور بايستي شفاف شود كه پول قرار است صرف چه كار و وظيفهاي شود.
قاسمي ادامه داد، از لحاظ نظام حقوقي بايد مشخص شود چهكسي در رابطه با اين پول صلاحيت تصميمگيري و اجرايي دارد و قرار است اين منبع بهچهنحوي هزينه شود، از طرف ديگر بايستي به اين سؤال پاسخ داده شود كه اين منبع تخصيص دادهشده چه تأثيري در اقتصاد كشور دارد.
معاون اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس گفت: سؤال پنجم اين است كه بهلحاظ فني آيا بهترين شيوه مصرف اين پول همين شيوهاي است كه براي آن در نظر گرفته شده است. سؤال آخر نيز اين است كه نحوه و رويه نظارتي بر اين پول بهچهشكل است. براي هر عدد بودجه بايد به اين 6وجه پاسخ وجود داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در بعد منابع و مصارف اگر قرار باشد به همين شيوه بهدنبال كاهش وابستگي به نفت باشيم به نتيجه نخواهيم رسيد، در مقابل آن قرار است بهسمت نظام مالياتي حركت كنيم، در اين نظام بايستي رابطه ملت و دولت مشخص شود و هركدام چه حقوقي نسبت به يكديگر دارند، اين درحالي است كه گروههاي مختلف صنفي ميگويند "از ما ماليات نگيريد" و يا در طرف مقابل دولت نميتواند به مردم بگويد "بايستي ماليات بدهيد"، چراكه بايد درباره كارايي و نحوه هزينهكرد اين ماليات وصولشده پاسخگو باشد. در نهايت ميبينيم كه اراده و چشماندازي درباره كاهش وابستگي به نفت وجود ندارد چرا كه از سوي سياستگذار اراده كاهش وابستگي به نفت وجود ندارد.
انتهاي پيام/*