محمود محمودزاده در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حوزه جلب مشاركت‌ها و سرمايه گذاري‌هاي مردمي در بخش ساختمان، اتفاق خوبي در حال رخ دادن است، گفت: اين اقدام تحريك بازار توليد و تقاضا را در پي دارد. در اين بخش، يكي از فعاليت‌هاي مورد نظر، جمع آوري سرمايه‌هاي خرد در قالب صندوق‌هاي زمين و ساختمان از طريق سازوكار بازار سرمايه است.
وي با بيان اينكه براي ورود سازمان ملي زمين و مسكن به عنوان يك دستگاه دولتي به بخش صندوق‌هاي زمين و ساختمان، ايرادات قانوني وارد شده كه در حال برطرف كردن آن هستيم، افزود: در فاز اول عملياتي در حال مذاكره فشرده با استان‌ها هستيم كه از سال آينده به صورت ماهانه در هر استان فراخوان‌هاي عمومي را انجام دهيم و پروژه‌هاي متعدد و متنوعي را در حوزه‌هاي مسكوني، آماده سازي، خدماتي و تجاري در قالب صندوق‌هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان راه اندازي كنيم تا جذب سرمايه گذار خصوصي با هدف تحريك سمت عرضه در صنعت ساختمان، به نتيجه برسد.
معاون سرمايه گذاري و جلب مشاركت‌هاي با بيان اينكه در حوزه خدماتي، قرار است عمدتاً به صنعت گردشگري، هتل سازي، شهرك سلامت و … پرداخته شود، ادامه داد: در بخش مسكوني نيز به دنبال احداث واحدهاي مسكوني ميان و ارزان قيمت براي اقشار متوسط به پايين هستيم؛ بنابراين با صندوق‌هاي زمين و ساختمان در تلاشيم تا نيازهاي خدماتي، مسكوني و تجاري استان‌ها را برطرف كنيم.
محمودزاده با بيان اينكه موضوع جلب مشاركت‌هاي بخش خصوصي در صنعت ساختمان در دو تا دو ماه و نيم اخير است كه با دستور وزير راه و شهرسازي از سوي سازمان ملي زمين و مسكن پيگيري مي‌شود، تصريح كرد: در حال حاضر در مرحله شناسايي موقعيت‌هاي سرمايه گذاري هستيم كه به نظر مي‌رسد با همين روند اگر پيش برويم، مي‌توانيم در بخش مسكوني به منابع مالي حجيمي براي احداث تعداد زيادي واحد مسكوني از طريق صندوق‌هاي زمين و ساختمان دست يابيم كه تأثير جدي در صنعت مسكن سازي خواهد داشت.
عضو هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن، با بيان اينكه براي آماده سازي اراضي مورد نظر براي احداث ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار واحد مسكوني در سال آينده برنامه ريزي كرده‌ايم، خاطرنشان كرد: پيشنهاداتي كه از استان‌ها به ما مي‌رسد، بسيار بالاست كه نياز به پالايش و بررسي دارد تا پروژه‌هاي كه از نظر اقتصادي داراي صرفه هستند را به عنوان پروژه‌هاي نهايي انتخاب كنيم.
وي با بيان اينكه هيچكدام از پروژه‌هاي مبتني بر صندوق‌هاي زمين و ساختمان وابسته به سازمان ملي زمين و مسكن كه در سال‌هاي گذشته احداث آنها آغاز شده بود، به نتيجه نرسيده است، تصريح كرد: به دليل مشكلات قانوني، پروژه‌ها هيچكدام آغاز نشدند حتي برخي صندوق‌ها به عضوگيري از طريق بازار سرمايه هم مبادرت كردند ولي ادامه روند قانوني آنها متوقف شد. اگر موانع قانوني برطرف شود، جهش بزرگي در صنعت مسكن سازي ايجاد مي‌كند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه يكي از بزرگترين محاسن صندوق‌هاي زمين و ساختمان تبديل شدن آنها به عنوان محلي براي جمع آوري سرمايه‌هاي خرد است، اظهار داشت: اين صندوق‌ها تحول بزرگي در صنعت ساختمان ايجاد مي‌كنند.