به‌گزارش ايسنا، از سال ۱۳۹۵ كه نرخ‌هاي خريد تضميني برق طراحي شد و وزارت نيرو آن را ابلاغ كرد، تاكنون حدود ۲.۵ برابر هزينه سرمايه‌گذاري ايجاد نيروگاه تجديدپذير كاهش پيدا كرده است، به‌گونه‌اي كه اگر در سال ۱۳۹۵، هر يك واحد نيروگاه خورشيدي به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ يورو سرمايه نياز داشت، اكنون اين ميزان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ يورو كاهش يافته است.
هم‌چنين با توجه به اين‌كه در سال ۱۳۹۵ اغلب سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت خارجي بود، ايران توانسته فناوري در اين حوزه را تا حد زيادي توسعه دهد، از اين رو اكنون خط توليد تجهيزات ۷۰ تا ۸۰ درصد نيروگاه‌ها در داخل ايران توليد مي‌شود و ميزان توليد پنل‌هاي خورشيدي نيز به ۳۰۰ مگاوات افزايش يافته است.
از سوي ديگر، طبق گفته‌هاي سيدمحمد صادق‌زاده - رئيس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق - قرار شده است ١٠٠ درصد عوارض برق به‌صورت مستقيم و تفكيك شده به دو بخش برق‌رساني روستايي و توسعه تجديدپذيرها تعلق بگيرد و تا پايان سال ١٢٨٠ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده به اين دو بخش اختصاص داده شود.
بنا بر اعلام، در قانون بودجه سال ١٣٩٧ معادل ١٢٨٠ ميليارد تومان اعتبار از محل عوارض برق پيش‌بيني شد كه به دو بخش تجديدپذيرها و برق‌رساني روستايي اختصاص يابد و تاكنون ٥٨٠ ميليارد تومان از اين محل از مشتركان دريافت شده است.
اما رئيس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق در اين باره گفته است كه از اين ميزان، تنها ٤٢٠ ميليارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به اين دو بخش اختصاص يافته كه اميدواريم تا پايان سال كل مبلغ پيش‌بيني شده يعني ١٢٨٠ ميليارد تومان به اين دو بخش اختصاص يابد.
صادق‌زاده هم‌چنين درباره افزايش عوارض برق و زمان تخصيص اين مبلغ به تجديدپذيرها هم اظهار كرده كه بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، عوارض برق از هشت درصد به ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت و با توجه به اين‌كه مبلغ عوارض برق از مردم اخذ مي‌شود و براي دو بخش توسعه تجديدپذيرها و برق‌رساني روستايي بايد هزينه شود، به نظر نمي‌رسد كه مشكلي براي پرداخت مبالغ سرمايه‌گذاران ايجاد شود.
از سوي ديگر، سيدمحمدجواد موسوي - عضو هيأت مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير - در اين باره به ايسنا گفت: سرمايه تجديدپذيرها از محل عوارض برق به دست مي‌آيد و اين در شرايطي است كه از محل عوارض ۵۰ درصد اين سرمايه صرف توسعه روستايي مي‌شود و با توجه به اين‌كه نيروگاه‌هاي تجديدپذير نيز اكثراً در روستاها ايجاد مي‌شوند، لازم است ميزان درصد تخصيص تغيير يابد.
به گفته وي، علي‌رغم پيگيري‌ها در سال‌هاي اخير، متأسفانه هيچ توجهي به اين موضوع نشده و اكنون سهم تجديدپذيرها از عوارض برق، تنها ۵۰ درصد است. اين در حالي است كه تقاضاي ما اين است كه اين درصد ۷۰ به ۳۰ تغيير يابد.
عضو هيأت مديره انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير با بيان اين‌كه برخي سياست‌گذاري‌ها موجب كاهش سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود، گفته است كه در بخش‌هاي مختلف تجديدپذير، انجمن پيگير دريافت مطالبات است، چراكه اگر خودمان نتوانيم حقوق‌مان را وصول كنيم، كسي پيش‌قدم نخواهد شد و در اين بين لازم مي‌دانيم مصوبات قبل از ورود به مجلس شوراي اسلامي، در ميزگردي مورد مشورت بخش خصوصي قرار بگيرند كه بتوان منطقي‌ترين تصميم را اجرايي كرد.
باوجود اين‌كه بر اساس ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق، مبلغي تحت عنوان عوارض برق از مشتركان در راستاي توسعه تجديدپذيرها و برق‌رساني روستايي اخذ مي‌شود و به موجب قانون، بايد ۱۰۰ درصد آن صرفاً در اين دو حوزه هزينه شود، اما سازمان برنامه و بودجه تا چند ماه پيش اجراي كامل آن را محقق نكرده بود و بخشي از اين مبلغ را بابت هزينه‌هاي جاري دولت هزينه مي‌كرد كه اين مساله موجب كند شدن توسعه تجديدپذيرها و انتقادهايي در اين حوزه شده بود. اما با تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي و نگاه ويژه دولت به اين صنعت به نظر مي‌رسد كه وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه تجديدپذيرها با يك روند صعودي روبرو باشد.
انتهاي پيام