ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : اصلي ترين مشكلات اقتصاد ايران چيست؟
شنبه، 4 اسفند 1397 - 09:05     کد خبر: 89128

ترابر نيوز:
علي طيب نيا پاسخ مي دهد:
دراين شرايط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه‌هاي اقتصادي براي اخذ ماليات بيشتر اصلا امكان‌پذير نيست. بسياري از كشورها در شرايط ركودي نرخ ماليات را كاهش مي‌دهند يا حتي ماليات‌هاي ماخوذه را مسترد مي‌كنند. اقتصاد ما نيز اكنون در شرايطي قرار ندارد كه بخواهيم بر بخش خصوصي يا بنگاه‌ها براي اخذ ماليات بيشتر فشار وارد كنيم.
 
 
 
 

خاطره وطن خواه: با اينكه چندان اهل تعامل با رسانه ها نيست، اما تقريبا بيشتر روزنامه نگاران اقتصادي را مي شناسد و حتي در مورد كاركرد آنها نظر مي دهد. استاد دانشگاه تهران چند سالي است كه به جز كار مشاوره اي، فقط تدريس مي كند. شايد خوش شانس بوده كه نامش در بين استاداني كه مشمول بازنشستگي شده اند، قرار نگرفته، همين خوش شانسي را اين روزها برخي جريان هاي سياسي به فال نيك گرفته اند و به حضور او در كابينه حسن روحاني اميدوارند.

اگرچه عضو كارگروهي است كه وزراي اقتصادي پيشنهادي را بررسي مي كند، اما خودش چندان تمايلي به اظهارنظر در مورد پست هايي كه اين روزها در مورد او گفته مي شود، ندارد. مي گويد در 8 سال دولت آقاي هاشمي و 8 سال دولت آقاي خاتمي، هميشه «پشت صحنه» بوده و با آنكه بارها براي مسووليت هاي اجرايي نامش به ميان آمده، اما نپذيرفته است. معتقد است كه مشاوره دادن و كارهاي مطالعاتي بهترين كمكي است كه او مي تواند به دولت بكند. وقتي مي گويم نامتان براي سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح است، لبخند مي زند و مي گويد: از كمك مشاوره اي به دولت آقاي روحاني دريغ نخواهم كرد، كما اينكه در گذشته نيز چنين كرده ام. گفت وگو با وي در پي مي آيد:


همانگونه كه مستحضر هستيد، اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري در حوزه تصميم گيري و اجرا در آستانه تغيير دولت روبه رو است. چالش هايي كه بعضا ساختاري بوده و برخي نيز به دليل شرايط، از جمله تحريم ها به وجود آمده اند. اگر بخواهيد اولويت بندي كنيد فكر مي كنيد براي فائق آمدن بر مشكلات در وهله نخست چه بايد كرد؟
فكر مي كنم لازم است، بحث بنيادي تري رادر خصوص اقتصاد ايران، آغاز كنم زيرا مشكلات اصلي اقتصاد ايران ناشي از مسائل ريشه اي و بنيادي است كه به آن اشاره خواهم كرد. آسيب شناسي از اقتصاد ايران نشان مي دهد منشا اصلي مشكلات اقتصادي تورم و رشد اقتصادي اندك، وابستگي ساختار بودجه دولت به وجوه ناشي از فروش نفت مي باشد. در كشور ما بخش عمده اي از درآمد و منابع دولت براي اداره كشور، از محل درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شود، حال آنكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا مرسوم است كه بيش از 90 درصد از منابع دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود.

در ايران به دليل برخورداري دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدي براي بنيان گذاري نظام مالياتي مستحكم كه بتواند درآمد كافي براي انجام وظايف دولت را تامين كند،صورت نگرفته است. سال ها است كه بودجه دولت متكي به فروش نفت است. يعني عملا ثروت خدادادي در بودجه صرف هزينه هاي جاري مي شود. وابستگي به درآمد نفتي منشا مشكلات بسياري در اقتصاد كلان بوده است. اگر آسيب شناسي از مشكلات اقتصاد كلان ايران كه عمدتا در تورم بالا و نرخ رشد اقتصادي پايين شناسايي مي شود، صورت بگيرد نقش كليدي و محوري وابستگي به درآمد نفتي آشكار مي شود. از يك سو وقتي دولت درآمد نفتي را در اقتصاد ايران هزينه مي كند موجبات تورم را فراهم مي سازد؛ چراكه يك تفاوت عمده بين درآمدهاي مالياتي با درآمدهاي نفتي وجود دارد. وقتي دولت از مردم ماليات مي گيرد درآمد قابل تصرف مردم كاهش يافته و با كاهش درآمد قابل تصرف، انقباضي در مصرف بخش خصوصي به وجود مي آيد. در واقع تقاضاي كل كاهش مي يابد.

وقتي دولت اين منابع را به اقتصاد وارد كرده و آن را هزينه مي كند، هزينه هاي دولت به طور مستقيم تقاضاي كل را افزايش مي دهد. بنابراين يك افزايش در تقاضا داريم و يك كاهش اوليه در تقاضاي كل كه بخش عمده اي از آثار انبساطي هزينه هاي دولت را خنثي مي كند. در مقابل وقتي كه دولت درآمد نفت را در قالب بودجه خود هزينه مي كند، مستقيما تقاضاي كل افزايش مي يابد بدون اينكه انقباض اوليه در تقاضا به وجود آيد. بنابراين با تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت، تورم در اقتصاد ما ظاهر مي شود و تقاضاي كل افزايش مي يابد. از آنجا كه عرضه طبيعتا نمي تواند همپاي تقاضاي كل افزايش يابد، در نتيجه شكاف تورمي پديدار شده و سطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا مي كند كه اين به ماهيت درآمد هاي نفتي و تزريق آن در اقتصاد ايران مربوط مي شود.

مشكل دومي كه از محل تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت به وجود مي آيد، به تغيير پذيري قيمت نفت و درآمدهاي نفت برمي گردد. بررسي ها نشان مي دهد افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي هر دو منشا بروز ركود تورمي در اقتصاد ايران هستند. وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد، معمولا دولت ها هوس مي كنند كه نفت را سر سفره هاي مردم بياورند و در بودجه دولت به صورت هزينه هاي عمراني و جاري هزينه كرده و مردم را از ثمرات درآمدهاي نفتي برخوردار كنند. چندين مقطع در اقتصاد ايران چنين اتفاقي افتاده است. مصاديق بارز آن را مي توان در دولت نهم و دهم به وضوح ديد. براي آنكه درآمد نفت وارد اقتصاد شود و در قالب بودجه دولت هزينه شود، لازم است دولت دلارهاي نفتي را به بانك مركزي بفروشد. وقتي دلارهاي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي فروخته مي شود، بانك مركزي بايد در مقابل آن ريال به دولت بدهد. معناي اين كار اين است كه پايه پولي افزايش يافته و نقدينگي با ضريبي كه در حال حاضر در ايران حدود 4.5 تا 5 گزارش مي شود، بالا مي رود. بنابراين منابع ريالي كه بانك مركزي مستقيما به حساب دولت مي ريزد، موجب مي شود كه نقدينگي افزايش يابد.

رشد نقدينگي هم طبيعتا به تورم مي انجامد. زيرا يك رابطه مستقيم و معني دار بين رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران برقرار است. از همين رو با افزايش حجم پول و رشد نقدينگي شاهد افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران هستيم. وقتي درآمد نفتي افزايش مي يابد خالص دارايي هاي بانك مركزي كه يك منبع مهم پايه پولي است، به تبع آن افزايش مي يابد. در چنين شرايطي دولت اگر بخواهد جلوي رشد نقدينگي و تورم را بگيرد، بايد كاري كند كه واردات افزايش يابد به اين علت كه واردكنندگان اعم از بخش خصوصي و دولتي نيازمند اين هستند كه ارز را از بانك مركزي خريده و با استفاده از اين منابع، واردات را تامين مالي كنند. طبيعتا با خريد ارز توسط واردكنندگان از بانك مركزي پايه پولي كاهش يافته و اثر كاهنده بر نقدينگي دارد. براي خنثي كردن اثر تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه، دولت لاجرم بايد واردات را توسعه بدهد؛ اتفاقي كه در دولت نهم و دهم به صورت معني دار و گسترده صورت گرفت.

نتيجه افزايش واردات نيز كاملا روشن است. معناي افزايش واردات، سركوب توليد ملي و نهايتا اشتغال است. بنابراين تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه دولت از يك سو به تورم مي انجامد و از سوي ديگر منجر به ركود اقتصادي خواهد شد. اين اتفاقي است كه در چند سال اخير شاهد آن بوديم، در دهه 50 نيز اتفاق افتاده است و اما در دوره هايي كه درآمد نفتي كاهش مي يابد با توجه به سهم بالاي درآمد نفت در ساختار بودجه، كسري بودجه دولت افزايش مي يابد. در اقتصاد ايران بازار سرمايه گسترده اي كه بتواند كسري بودجه دولت را تامين مالي كند، عملا وجود ندارد. به همين جهت تنها منبع و مرجع بانك مركزي است. دولت ناچار است از بانك مركزي استقراض كند تا كسري بودجه ناشي از درآمدهاي نفتي را جبران كند. معناي اين اقدام نيز افزايش پايه پولي، نقدينگي و نهايتا تورم است. كاهش درآمدهاي نفتي از ناحيه ديگري نيز بر توليد داخلي تاثير مي گذارد. به اين صورت كه بخش عمده اي از كالاهاي واسطه اي با درآمدهاي نفتي از خارج وارد مي شود، طبيعي است كه با كاهش درآمدهاي نفتي واردات اين كالاها كاهش يافته و در نتيجه توليد داخلي آسيب مي بيند.

بنابراين چه درآمدهاي نفتي كاهش يابد و چه افزايش نتيجه هر دو ركود تورمي است كه امروز با آن مواجه هستيم. به عنوان مثال؛ دولت در سال هاي 84 و 85 تصميم گرفت كه درآمد نفتي در قالب بودجه هزينه شود و نهايتا سرسفره مردم آورده شود. اقتصاددان هايي كه تجربه دوره هاي گذشته را دارند و تجارب جهاني را خوانده اند، مكرر به دولت گوشزد مي كردند كه چنين اقدامي را انجام ندهد، زيرا نتيجه آن جز ركود تورمي نيست. مي خواهم بگويم كه شرايط فعلي وضعيت غيرقابل پيش بيني نبود، سياست هاي غلط دولت باعث شد تا امروز شاهد تورم و ركود توأمان باشيم. مستحضريد كه نرخ رشد اقتصادي در دوره اخير كاهش يافته، به طوري كه نه تنها رشد 8 درصدي هدف برنامه محقق نشد، بلكه اين رقم در بالاترين حد حداكثر به 4 درصد رسيد و در حال حاضر نيز رشد منفي براي ايران پيش بيني شده است.

پس نفت گران هم منجر به رشد اقتصادي نشد؟
همين طور است؛ مستحضر هستيد كه در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه طي سال هاي اجراي برنامه چهارم، دولت مجاز است از محل درآمد هاي نفتي سالانه حدود 15 ميليارد دلار در بودجه هزينه كند. پيش بيني ها براين اساس بود كه با اين ميزان هزينه ارز در بودجه، تحقق رشد 8 درصدي امكان پذير است، اما در عمل سالانه به جاي 15 ميليارد دلار رقمي حدود 70 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه هزينه شد. به رغم اينكه تزريق درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافت، مي بينيد كه نرخ رشد اقتصادي به طرز معني داري كاهش يافت. لازم به ذكر است كه متوسط درآمد ارزي در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي 6/21 ميليارد دلار، در دولت آقاي هاشمي 7/15 ميليارد دلار و در دولت آقاي احمدي نژاد 80 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. يعني با وجودي كه منابع نفتي قابل توجهي در قالب بودجه دولت هزينه شد اما رشد اقتصادي به نحو معني داري كاهش يافت. اين درحالي است كه در برنامه سوم هدف نرخ رشد اقتصادي 6 درصد بود و عملكرد 1/6 درصد به ثبت رسيد. اما عملكرد دولت آقاي احمدي نژاد سبب شد تا از يك سو شاهد كاهش رشد اقتصادي باشيم و از سوي ديگر، نرخ تورم به صورت معني دار افزايش يافت. مستحضريد كه در سال 91 متوسط نرخ تورم 32 درصد بوده و امسال اين نرخ در مقايسه با ماه هاي مشابه سال گذشته به 40 درصد رسيده است. بنابراين بزرگ ترين مشكل امروز اقتصاد كشور كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش نرخ تورم و به تبع اين دو افزايش نرخ بيكاري است.


اشاره كرديد كه تورم، بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي مهم ترين مشكلات امروز اقتصاد ايران است. اما دولت مدعي است كه شغل ايجاد كرده، اما ميزان اشتغالي كه ايجاد شده در مقابل حجم ورود نيروي كار به بازار خود را نشان نداده است.
براي روشن شدن اين موضوع، مثالي مي زنم؛ براساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 85، جمعيت شاغل كشور 20 ميليون و 475 هزار و 830 نفر اعلام شد كه اين رقم در سال 90 به 20 ميليون و 546 هزار و 884 نفر رسيده است. مقايسه اين دوعدد نشان مي دهد كه ظرف 5 سال يعني از 85 تا 90 تنها حدود 71 هزار نفر به جمعيت شاغلان كشور افزوده شده است. اگر اين رقم را بر 5 سال تقسيم كنيم، سالانه تنها 14 هزار نفر شغل جديد طي اين مدت ايجاد شده است. اين گزارش متوسط ايجاد اشتغال طي دوره را نشان مي دهد، هرچه به سمت زمان حاضر نزديك تر مي شويم شرايط وخيم تر مي شود. به طوري كه در سال 90 حدود 200 هزار نفر از تعداد شاغلين كشور كاسته شده است.

خلاصه گزارش تحولات اقتصادي كه اكنون در سايت بانك مركزي نيز قابل رجوع است، تاكيد دارد كه ميزان اشتغال در بخش هاي اقتصادي در سال 1390 در مقايسه با سال قبل 7 دهم درصد كاهش داشته و از 20 ميليون و 700 هزار نفر به 20 ميليون و 500 هزار نفر كاهش يافته است. يعني طي اين مدت نه تنها شغل جديد ايجاد نشده، بلكه از ميزان شاغلين كشور حدود 200 هزار نفر كاسته شده است. اگر در نظر بگيريم كه در حال حاضر سالانه قريب يك ميليون نفر به بازار كار اضافه مي شود، به اين معنا است كه به طور بالقوه حدود يك ميليون و 200 هزار نفر به ميزان بيكاران كشور افزوده مي گردد. اما در عمل به دليل كاهش نرخ مشاركت نيروي كار تعداد بيكاران به اين نسبت افزايش نيافته است. به نظر مي رسد به دو دليل هنوز ركود اقتصادي دوره اخير تاثير خود را بر بيكاري به طور كامل آشكار نكرده است.
در وهله اول تعداد وسيع جواناني است كه فعلا در آموزش عالي كشور مشغول تحصيل هستند و مشكل اشتغال آنها به سال هاي بعدي موكول خواهد شد. عامل بعدي ياس از پيدا كردن كار مناسب است. افراد به دو دليل از خيل بيكاران خارج مي شوند؛ يك شغل مفيد مولد پيدا كرده و سركار مي روند يا افرادي كه در جست وجو ي كار بوده، از پيدا كردن كار مناسب كاملا نااميد مي شوند و جست وجو را رها مي كنند. در اين صورت بيكاري كاهش مي يابد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي به دليل حاد بودن شرايط بازار كار بخش كثيري از جمعيت جوينده كار از يافتن كار مناسب نااميد شده و از بازار كار خارج مي شوند.


شما اشاره كرديد كه نفت همواره مساله اصلي اقتصاد و سياست در ايران بوده و به رغم آنكه اين ثروت خدادادي مي توانسته موجب خوشبختي مردم شود، اما دولت ها در مواجهه با درآمد آن همواره با چالش روبه رو بوده اند. اگرچه دولت ها براي درآمد نفت راهكارهايي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را پيشنهاد كرده و سازوكار آن را به اجرا گذاشتند، اما عملا نفت نتوانسته موجب توسعه كشور شود و اين فرصت از دست رفته است. پيشنهاد شما در اين رابطه به دولت يازدهم چيست؟
ببينيد، اين سوال كه نحوه صحيح استفاده از درآمد نفتي چيست، در شرايط امروز دنيا با توجه به تجربه هاي موفق در خارج از ايران بحث خيلي پيچيده اي نيست. ايجاد حساب ذخيره ارزي و نهايتا صندوق توسعه ملي مي تواند راهكار مناسبي باشد. جهت گيري بلند مدت اين است كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت كاهش يافته و هدف ميان مدت بايد اين باشد كه كسري تراز عملياتي دولت صفر شود. يعني دولت هزينه هاي جاري خود را از محل درآمدهايش تامين كند. زيرا همانگونه كه مستحضر هستيد وجوه حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمي شود. در نظام جديد طبقه بندي بودجه درآمد را درآمد مالياتي يا سودي كه دولت از فعاليت هاي اقتصادي خود كسب مي كند، مي دانند و وجوه ناشي از فروش نفت، واگذاري دارايي محاسبه مي شود.

آنچه در سياست هاي كلي نظام آمده و در سياست هاي كلي برنامه چهارم نيز به آن تاكيد شده و در برنامه پنجم نيز تكرار شده، اين است كه كسري تراز عملياتي بودجه صفر شود. مفهومش اين است كه دولت هزينه هاي جاري اش را از محل درآمدهايش تامين مالي كند و وجوه ناشي از فروش نفت را به يك دارايي ديگر تبديل كند. شرط عقل نيست كه يك جامعه يا حتي يك فرد دارايي خود را بفروشد و صرف هزينه هاي جاري كند. نفت يك دارايي است وقتي فروخته مي شود، بايد صرف دارايي مولد ديگر شود. اين با عدالت بين نسلي سازگار است. تصور مي كنم اين مفاهيم روشن و واضح است. اما متاسفانه حتي در سال هاي عادي و غيربحراني به اين يافته دانش بشري بها نداديم و در زماني كه شرايط براي اصلاح ساختار اقتصادي مناسب بود، از اين فرصت مناسب براي اصلاح ساختار استفاده نكرديم.

فكر مي كنيد الان فرصت انجام اين كار فراهم است؟
در حال حاضر و در دولت يازدهم به نظر نمي رسد كه پرداختن به الگوي مطلوب هزينه كرد وجوه ناشي از صادرات نفت اساسا امكان پذير باشد به اين دليل كه شرايط بسيار خاص و ويژه اي در كشور ما حاكم شده است كه عمدتا به مسائل تحريم برمي گردد. امروز در شرايطي هستيم كه بودجه دولت به شدت با كمبود منابع مواجه است. درآمدهاي نفتي به دليل تحريم به حداقل رسيده و به نظر نمي رسد كه در حال حاضر امكان اينكه وجوه ناشي از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود داشته باشد. ناچاريم كه درآمد نفت را مستقيم در بودجه هزينه كنيم. تصور من اين است كه در 4-5 سال آينده نيز دولت مجبور است 100 درصد درآمد ناشي از فروش نفت را در قالب بودجه هزينه كند و مجال اينكه به صندوق توسعه ملي واريز كند، اساسا وجود ندارد. شرايط به گونه اي است كه اساسا اين كار امكان پذير نيست.


به نظر شما بهتر نيست كه بودجه سال 93 رياضتي تر شود، به جاي اينكه برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت بگيرد؟
وقتي سخن از بودجه مي شود عمدتا منظور بودجه عمومي دولت است، نه بودجه كل كشور. در خصوص بودجه عمومي دولت مسلما دولت بايد در جهت كوچك سازي و چابك سازي حركت كند، اما اينها مسائلي نيست كه بتوان در كوتاه مدت به آن دست يافت. در بخش هزينه هاي جاري دولت بحث اساسي پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت است. با توجه به تورم شديد دوره اخيركه بانك مركزي نيز تورم نقطه اي را بيش از 40 درصد اعلام كرده، افزايش 25 درصدي حقوق كاركنان دولت اجتناب ناپذير است و با اين وجود قدرت خريد كاركنان دولت حدود 15 درصد كاهش خواهد يافت.

بنابراين بيش از اين، نمي توان به كاركنان دولت فشار وارد كرد. در بخش بودجه عمراني هم مي دانيد كه تخصيص هاي سال گذشته به زير 30 درصد رسيده و به نظر نمي رسد در سال جاري هم امكان هزينه كرد بيش از اين رقم وجود داشته باشد. در عين حال حجم انبوهي از پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام در كشور داريم كه طبيعتا اين بودجه محدود عمراني جوابگوي اين ميزان پروژه نيست. بنابراين دولت بايد طرح هاي عمراني را براي سال هاي آتي سهميه بندي كرده و تنها به طرح هايي بودجه تخصيص داده شود كه امكان اتمام آن در سال 92 يا 93 وجود داشته باشد.

در غير اين صورت پخش كردن بودجه محدود روي حجم وسيعي از طرح ها و پروژه هايي كه بي محابا در دولت نهم و دهم شروع شد و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي طرح ها و توان مالي دولت پيش بيني شده بود، تنها به افزايش عمر اتمام پروژه ها مي انجامد و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود. دولت بايد در وهله اول اولويت بندي شديد و سختي را براي اتمام پروژه هاي عمراني در نظر بگيرد. حتي مي توان بخشي از بودجه هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار كرد تا كار جلو برود. باور شخصي من اين است كه مي توان بخش عمده اي از طرح هاي عمراني و انتفاعي را به بخش خصوصي واگذار كرد. مثل جاده ها، شبكه هاي آبياري و... اگر براي بخش خصوصي توجيه مالي ندارد دولت مي تواند بخشي از هزينه احداث اين طرح ها را به صورت يارانه در اختيار بخش خصوصي قرار بدهد.

كاري كه در گذشته در حوزه راه صورت گرفت و تجربه اي كاملا موفق بود. به رغم همه اقداماتي كه در جهت كاهش اندازه دولت انجام شدني است تصور نمي كنم در كوتاه مدت و ميان مدت اين امكان وجود داشته باشد كه هزينه هاي دولت را آنچنان كاهش دهيم كه با درآمدهاي محدودش كه به دليل تحريم هاي نفتي شديدا كاهش يافته است، متوازن شود و كشور را بي نياز از درآمدهاي نفتي كند. ما امروز در شرايط ركودي قرار گرفته ايم. دراين شرايط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه هاي اقتصادي براي اخذ ماليات بيشتر اصلا امكان پذير نيست. بسياري از كشورها در شرايط ركودي نرخ ماليات را كاهش مي دهند يا حتي ماليات هاي ماخوذه را مسترد مي كنند. اقتصاد ما نيز اكنون در شرايطي قرار ندارد كه بخواهيم بر بخش خصوصي يا بنگاه ها براي اخذ ماليات بيشتر فشار وارد كنيم.


اما اگر دولت ماليات نگيرد چگونه بخشي از هزينه هاي خود را جبران كند؟
عرض من اين است، از يك سو نمي توان هزينه هاي دولت را كاهش داد؛ بخش عمده هزينه هاي دولت اعتبارات هزينه اي است كه در جهت كاهش شديدا چسبنده است. هزينه هاي عمراني را مي توان قطع كرد، اما فكر نمي كنم كسي اين توصيه را بكند. مي توان بخش هايي از آن را به بخش خصوصي واگذار كرد. تا جايي كه امكان پذير است و بخش خصوصي مي پذيرد، مي توان طرح هاي نيمه تمام را واگذار كرد، اما امكان اينكه كل طرح هاي عمراني واگذار شود، وجود ندارد. خواباندن و تعطيل كردن طرح هاي عمراني هم كار موجهي نيست. هزينه هاي جاري را نيز نمي توان كاهش داد. از آن سو هم منطق اقتصادي و عقلايي حكم مي كند كه در شرايط ركودي فشار بيشتري به بخش خصوصي براي اخذ ماليات وارد نشود. تراز عملياتي بودجه دولت در سال 90 حدود 80 هزار ميليارد تومان كسري داشته است.

اين به آن معنا است كه 80 هزارميليارد تومان نفت فروخته ايم و به هزينه هاي جاري تبديل كرده ايم. شما اگر يك فردي را ببينيد كه ارث پدري خود را هزينه خوراك وپوشاك مي كند، راجع به اين آدم چه قضاوتي مي كنيد؟ قاعدتا به عقل سليم اين فرد ترديد مي كنيم. اين اتفاقي است كه متاسفانه براي دولت ما افتاده است. حدود 80 هزار ميليارد تومان از ثروت خدادادي را كه متعلق به همه نسل ها است، تنها در يكسال تبديل به هزينه كرده ايم، در حالي كه ما حق نداريم اين ثروت بين نسلي را هزينه كنيم. قاعدتا اين پول بايد به دارايي و سرمايه مولد تبديل شود. كسري تراز عملياتي، كسري بودجه شديد، عدم امكان كاهش هزينه هاي دولت و عدم امكان افزايش درآمدهاي مالياتي واقعيت هاي امروز بودجه است. در اين شرايط يقينا امكان اينكه از درآمدهاي نفتي صرف نظر شده ومنابع به صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود ندارد.

لاجرم دولت مجبور خواهد بود 100 درصد درآمدهاي نفتي را در بودجه هزينه كند. اگر بتواند با هزينه كرد 100 درصدي درآمدهاي نفتي هزينه هاي خود را پوشش بدهد به نظرمن اتفاق قابل قبولي خواهد بود. من نگران اين هستم كه كسري بودجه منجر به استقراض دولت از بانك مركزي، افزايش پايه پولي و تورم شديد شود. بنابراين حتي اگر ما بتوانيم هزينه هاي دولت را با استفاده از درآمد نفتي و مالياتي پوشش دهيم و متوسل به استقراض از بانك مركزي نشويم، در شرايط حاد و بحراني فعلي به نظر من سياست قابل قبولي است.

به نظر مي رسد اين شرايط شبيه يك پازل به هم ريخته است. از آن سو چالش يارانه نقدي را هم داريم. برخي توصيه مي كنند كه اين يارانه ها متوقف شود. به نظر شما براي اين موضوع چه بايد كرد؟
به نظرم يارانه نقدي را الان نمي توان قطع كرد. يكسري انتظاراتي براي مردم ايجاد شده و درواقع برروي اين درآمد به عنوان درآمد دائمي حساب كرده اند و در برنامه ريزي بودجه خانوار وارد شده است. در شرايط فعلي امكان اينكه يارانه نقدي قطع شود، وجود ندارد. در عين حال قانون است و قانون لازم الاجرا است.

هيچ دولتي نمي تواند رأسا تصميم گرفته و از اجراي اين قانون سرباز زند. تنها قدم مثبت در ادامه اين رابطه مي تواند اصلاح مسير باشد. مثلا در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قاعدتا انتظار مي رود دولت منطقي تر تصميم گيري كند و كمك هاي نقدي را به صورت اصولي و نابرابر و به صورت تصاعدي پرداخت كند. در شرايط مطلوب بايد حدود 40 تا 50 درصد درآمد حاصل از تعديل قيمت ها صرف پرداخت يارانه شود. البته مستحضر هستيد كه دولت حدود 130 درصد وجوه ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را صرف پرداخت به خانوارها كرده است. همين دليل دولت لاجرم متوسل به استقراض از بانك مركزي و همين طور استفاده از ساير منابع بودجه شد. قطعا اين سياست غلطي بود كه در آينده نبايد تكرار شود. بايد بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي صرف پرداخت يارانه نقدي آن هم نه به همه خانوارها شود به اين معنا كه افرادي كه فقير ترند دريافتي بالاتري داشته باشند. لزومي ندارد كه دولت به افراد ثروتمند و دهك هاي بالاي درآمدي جامعه يارانه نقدي پرداخت كند. بايد بخش اعظمي از منابع حاصله از تعديل قيمت انرژي صرف پايه گذاري و اصلاح نظام تامين اجتماعي شود. اينكه ما كمك را به صورت نقدي پرداخت كنيم به نظر من سياست مناسبي براي مرحله دوم نيست؛ در حالي كه مي توان با استفاده ازآن منابع نظام تامين اجتماعي و بيمه بيكاري را در كشور اصلاح كرد.

با توجه به شرايط اقتصادي كه توصيف كرديد، فكر مي كنيد آيا اجراي فاز دوم به بهبود اوضاع كمك خواهد كرد؟
من تصور نمي كنم در حال حاضر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به صلاح باشد. حتي با كارشناسان صندوق بين المللي پول هم كه صحبت مي كردم، چنين توصيه اي را نداشتند. مستحضر هستيد كه سياست اصلاح يارانه ها از پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول است. آنها در طراحي اين سيستم و اجراي آن در ايران مشاركت موثر و جدي داشته اند. آن كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي اقتصادي كه ايران گرفتار ركود تورمي و تحريم است، اجراي مرحله دوم فعلا به مصلحت نيست. قاعدتا يكسري اصلاحات ساختاري در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجي و تراز پرداخت ها بايد صورت بگيرد، تا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها موفقيت آميز باشد. من شخصا اجراي مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمي دانم.

نمونه اين اتفاق در سال هاي بعد از اجراي طرح تعديل ساختاري هم افتاد. بعد از توقف آن سياست ها اقتصاد گرفتار ركود و تورم شد برخي ها مي گويند كه اقتصاد ايران شرايط بدتر از اين را نيز تجربه كرده است و نبايد به دوران تثبيت بازگشت. نظر شما چيست؟
مسلما شرايط قابل مقايسه با وضعيت فعلي در گذشته هم داشته ايم، ولي هيچ گاه شدت و عمق آن مثل دوره حاضر نبوده است. يعني عدم تعادل هايي كه امروز در بودجه دولت و بخش خارجي وجود دارد، به نظر من از هميشه شديد تر و حادتر است. اين عدم تعادل ها دو منشا عمده دارد؛ يكي سياست هاي غلط و نادرستي است كه طي 8 سال گذشته بر اقتصاد ايران اعمال شد كه اين به نظر من گناهي نابخشودني و حتي نابخشودني تر از گذشته است. به اين دليل كه اگر در گذشته اشتباهي مثل هزينه كردن درآمدهاي نفتي در بودجه را تجربه كرديم، تجربه كافي نداشتيم. ما حديث از معصوم داريم كه مومن دوبار از يك سوراخ گزيده نمي شود. ما كه تجربه منفي تزريق درآمد نفتي را در گذشته داشتيم، قاعدتا نبايد دوباره اين تجربه را تكرار مي كرديم. شرايط امروزي ناشي از سياست هاي غلط دولت است. تنها يك مورد ساده آن افزايش حجم نقدينگي از68 هزار ميليارد به 460 هزار ميليارد تومان است كه زمينه ساز شرايط ركود تورمي موجود است. عامل دوم تحريم هاي اقتصادي است كه به نظر مي رسد هيچ گاه به اين شدت و گستردگي نبوده است. اگرچه ما هميشه تحريم داشته ايم، حتي در دوره جنگ، اما به اين گستردگي و عمق نبوده است.
اگر چنين شرايطي را قبلا تجربه كرديم آيا مي توان نسخه هاي بعدي را كه براي مقابله با آن شرايط پيچيده شد، دوباره تكرار كرد. مثلا بعد از تعديل ساختاري كه تصميم به تثبيت بعد از تورم 49 درصدي صورت گرفت، مي توان در اين شرايط چنين كرد؟ ودولت قيمت كالا و خدمات خود را تثبيت كند؟
به نظرم آن زمان قابل مقايسه با شرايط امروز نيست. آن روزها شرايط خاص خود را داشت، دوره بعد از جنگ بود و هزينه هاي ناشي از ترميم خسارت هاي جنگ را در كشور داشتيم. چندين سال در كشور سرمايه گذاري صورت نگرفته بود. بنيادها و زيرساخت هاي كشور كاملا فرسوده شده بود و نيازمند اين بود كه ما به سرعت بازسازي در دوران بعد از جنگ را آغاز كنيم. توجه شمارا به اين نكته معطوف مي كنم كه در دنيا معمولا تورم هاي سنگين بعد از جنگ اتفاق مي افتد. اگر تجربه كشورهاي مختلف را در موضوع تورم بررسي كنيد، مي بينيد كه معمولا در سال هاي جنگ تورم شديد نيست. اما بعد از جنگ به دليل هزينه هاي بازسازي معمولا تورم يك پديده قابل پيش بيني است. در حال حاضر هم تصور مي كنم در دو جبهه بايد اقدام كرد؛ يك جبهه حل مشكلات ناشي از تحريم ها است كه قاعدتا معطوف به ديپلماسي، مذاكره موثر و سازنده با حفظ منافع ملي مي شود.

در اين مسير بايد سعي كنيم شرايط بيروني را تغيير بدهيم. چون اگر قرار است تحريم ها ادامه يابد، قطعا آسيب هاي جدي متوجه اقتصاد كشور خواهد شد. حوزه دوم، تلاش هايي است كه بايد در جبهه داخلي انجام شود. در جبهه داخلي بايد سعي كنيم، سياست هاي كلان اقتصادي را اصلاح كنيم، براي اين كه هزينه هاي ناشي از اصلاح ساختار به حداقل ممكن برسد، بايد از سياست هاي تدريجي و گام به گام استفاده كنيم. بي ترديد شوك درماني و تغييرات ناگهاني و دفعي مي تواند آثار سوء و شديدي را به ارمغان آورد. با يك برنامه منطقي زمان بندي شده و تدريجي مي توان مشكل بيكاري و ركود را به تدريج حل كرد، اما نبايد از دولت اين انتظار را داشت كه ظرف مدت يك يا دو سال بتواند تورم را مهار و در عين حال مشكل بيكاري ورشد اقتصادي پايين را درمان كند. من تصور مي كنم مي توانيم طي يك دوره چهار يا پنج ساله به تدريج بر مشكلات كنوني فايق آييم و خود را براي جهش اقتصادي آماده كنيم.

براي اينكه به دوران رشد اقتصادي برگرديم، چه بايد كرد؟ امسال پيش بيني شده كه رشد اقتصادي منفي است. به جز بحث سياست خارجي، آنچه بايد دولت در حوزه اقتصاد براي جهش و حركت رشد اقتصادي در دستور كار قرار بدهد، چيست؟
رشد اقتصادي شاخصي است كه منعكس كننده مجموعه تصميمات در حوزه اقتصادي است. با يك رفتار خاص، يك حركت و سياست خاص به هدف نمي رسد. مجموعه تدابير اقتصادي و اقداماتي بايد صورت بگيرد،تا رشد اقتصادي محقق شود. رشد اقتصادي نيازمند يك برنامه جامع ساختاري در كشور است. تاجايي كه من مطلع هستم در حال حاضر مجموعه همكاران رييس جمهور منتخب مشغول تهيه اين برنامه هستند و مجموعه اي از اقتصادددانان آگاه و مسلط به شرايط اقتصاد ايران روي اين برنامه كار مي كنند مسلما اين برنامه ابزارهاي خاص خود را دارد.

مهم ترين آن اصلاح شرايط كسب و كار در ايران است كه در حال حاضر درشرايط مناسبي قرار ندارد. آخرين آمار بين المللي در حوزه كسب و كار سال 2013 نشان داد كه رتبه ايران 154 در دنيا به ثبت رسيده است. بنابراين بايد مجموعه اقدامات زيادي صورت بگيرد تا يك بنگاه يا فعاليت اقتصادي به سهولت اداره و مديريت شود. تجربه جهاني هم نشان داده اگر قرار است يك كشور پيشرفت كند، اين رشد پايدار بدون حضور موثر بخش خصوصي امكان پذير نيست. قطعا بايد شرايط و فضاي كسب و كار اصلاح شود. اصلاح شرايط كسب و كار مستلزم انجام اصلاحات متعدد در حوزه هاي مختلف است. يكي از شاخص هايي كه در فضاي كسب و كار تاثيرگذار است، دسترسي به اعتبارات سيستم بانكي براي بنگاه هاي اقتصادي است.

يكي از مشكلات عمده بنگاه هاي توليدي در كشور ما كمبود نقدينگي و عدم دسترسي به منابع مالي مناسب با قيمت مناسب است طبيعتا در اين حوزه اقدامات و اصلاحات گسترده اي بايد صورت بگيرد. نظام مالياتي و بيمه هاي موجود، مناسب فضاي كسب و كار نيست. در اين حوزه اصلاحاتي بايد صورت بگيرد. بايد ايجاد يك بنگاه هاي اقتصادي كه مستلزم كسب مجوز هاي لازم از دستگاه هاي ذي ربط است به سادگي و سهولت صورت بگيرد. افزايش بهره وري يك بحث بسيار كليدي در اقتصاد ايران است. بيشترين رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته امروز از محل ارتقاي بهره وري حاصل شده است. در بسياري از كشورهاي دنيا بيش از 50 درصد رشد اقتصادي از محل افزايش بهره وري حاصل شده است. اين درحالي است كه در ايران رشد بهره وري عموما منفي است. در برنامه چهارم رشد بهره وري كل منفي بوده است. تنها دوره اي كه شاهد رشد بهره وري مثبت بوديم، برنامه سوم بود.


حدود نيم درصد بود.
بله اگرچه عدد آن ناچيز بود، اما مثبت شدن آن باعث اميدواري و خوشحالي شد. درحالي كه در برخي از كشورهاي دنيا 60 تا70 درصد رشد اقتصادي آنها از محل ارتقاي بهره وري حاصل مي شود.

در شرايط كنوني براي ارتقاي بهره وري چه بايد كرد؟
مجموعا اقدامات گسترده اي بايد صورت بگيرد تا ما بتوانيم بهره وري را در كشور افزايش بدهيم. منابع عمده اي كه در اختيار داريم، بودجه وتسهيلات سيستم بانكي است. ارزيابي ها نشان مي دهد كه هر دو به صورت كاملا غيركارآمد تخصيص داده شده است. به رغم حجم عظيم درآمدهاي نفتي كه در بودجه دولت در سال هاي گذشته هزينه شد و همچنين حجم بالاي تسهيلات بانكي كه پرداخت شد، اما شاهد فعاليت توليدي موثري در كشور نبوديم. بايد ببينيم چرا بودجه دولت به صورت كارآمد تخصيص داده نمي شود و چرا تسهيلات سيستم بانكي به نحو مناسب به فعاليت هاي موجه با كارآيي و بهره وري بالا اختصاص پيدا نمي كند. مجموعه اي از اقدامات و سياست ها بايد اجرا شود تا كارآيي در تخصيص منابع سيستم بانكي و بودجه دولت افزايش يابد. البته اين به آن معنا نيست كه درك كاملي از موضوعات وجود ندارد، بلكه در خصوص اين موارد راهكارهايي وجود دارد كه مي توان با استفاده از آنها كارآيي را بالا برد. در خصوص بودجه دولت بسيار ضروري است كه در سريع ترين زمان ممكن، سيستم بودجه ريزي عملياتي شود. در اين سيستم بين منابعي كه به هر دستگاه اختصاص داده مي شود، با تعهدات آن بنگاه ومحصولي كه مي خواهد توليد كند، ارتباط برقرار مي شود. در اين شيوه محصولات توليدي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و قيمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقايسه است و مي تواند انگيزه اي براي افزايش بهره وري در فعاليت هايي كه به بودجه عمومي دولت مرتبط است، صورت بگيرد. ان شاءالله بتوانيم در آينده به جاي رشد نهاده محور يك رشد بهره ور محور در اقتصاد داشته باشيم.

فكر مي كنيد اين اقدامات را مي توان از ابتداي تشكيل دولت يازدهم انجام داد؟
مسلما اصلاحات را مي توان شروع كرد، اما اين اصلاحات زمان بر است و طي يك دوره زماني مي توانيد نتايج و آثار آن را ببينيد. تاكيد مي كنم كه در دوره كوتاه مدت تكميل نخواهد شد. تجربه كشورهاي موفق بعد از جنگ دوم جها ني نشان مي دهد كه تقريبا هيچ كشوري در دنيا بدون استفاده از منابع مالي خارجي، دانش فني و مديريت خارجي نتوانسته، رشد اقتصادي بالايي به دست آورد. بسياري از كشورها كه در گذشته اقتصادهاي بسته داشتند؛ مثل چين، بعد از اينكه وارد عرصه رقابت در صحنه اقتصاد جهاني شدند، توانستند از منابع مالي و دانش فني و مديريت خارجي استفاده كنند و نهايتا به رشد اقتصادي بالا دسترسي پيدا كنند.

جلب سرمايه هاي خارجي در كشور به خصوص سرمايه گذاري مستقيم براي رشد اقتصادي بسيار ضروري است و حتما بايد يكي از اولويت هاي دولت آينده باشد تا فضا را براي ورود سرمايه ها به داخل كشور فراهم كند. متاسفانه طي دولت نهم و دهم شاهد خروج شديد سرمايه از كشور بوديم. درحالي كه در سال 83 شاهد ورود حدود 5/7 ميليارد دلار سرمايه به طور خالص به كشور بوديم، اين رقم در سال 84 به 5/4 ميليارد دلار رسيد. بد نيست بدانيد كه در سال90 حدود 5/16 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از كشور به ثبت رسيده است. ضمن اينكه اگر به جريان هاي ورود و خروج رسمي و قانوني سرمايه، خروج غيرقانوني سرمايه از كشور را هم اضافه كنيم، قاعدتا قصه خيلي تلخ تر مي شود. برخي آمارها حكايت ازآن دارد كه طي دو سال گذشته 25 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از كشور بوده است.

معناي آن اين است كه ما نه تنها نتوانسته ايم سرمايه به كشور جذب كنيم، بلكه حجم انبوهي از سرمايه (يعني 25 ميليارد دلار) را نيز از دست داده ايم. بد نيست بدانيد كه كل هزينه هاي عمراني كه در سال 91 تخصيص داده شده، به 5 يا 6 ميليارد دلار هم نمي رسد. حال آنكه 25 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. قطعا براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا بايد اقداماتي انجام دهيم كه بتواند ورود سرمايه به كشور را تسهيل كند. البته لازمه اين هدف، اصلاح محيط نهادي اقتصاد كشور از جمله اصلاح فضاي كسب و كار و ايجاد فضاي مناسب براي ورود سرمايه به كشور است. تحقق اين هدف نيز مرتبط با سياست خارجي است كه بايد بازسازي در سياست خارجي و ديپلماسي خارجي صورت بگيرد. البته براي تسريع رشد اقدامات ديگري هم بايد صورت پذيرد؛ از جمله اينكه در حال حاضر حدود 50درصد ظرفيت هاي توليدي كشور خالي است.

مجموعه اقدامات و تدابيري بايد به كار گرفته شود كه از ظرفيت هاي موجود بتوان حداكثر استفاده را كرد. وقتي در شرايط كنوني مي توان حدود 2 برابر ظرفيت فعلي توليد كرد، بايد موانع آن برطرف شود. افزايش سهم تحقيق و توسعه از GNP و تلاش براي استفاده از دانش فني جديد در فرآيند توليد از اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد و درجه باز بودن اقتصاد از شرايطي است كه مي تواند حركت هاي رشد اقتصادي در كشور را سامان ببخشد. متوقف كردن طرح هايي كه فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند، از ديگر اقدامات مي تواند باشد. متاسفانه تعداد طرح هايي كه توجيه فني و اقتصادي ندارند، بسيار بالا است. اين طرح ها حجم عظيمي از بودجه دولت و تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي دهند.

اين طرح ها كه عمدتا عمر كوتاهي دارند و دچار جوانمرگي مي شود، قبل از 4 يا 5 سال متوقف خواهند شد؛ در حالي كه بايد عمر بنگاه هاي اقتصادي از عمر صاحبان آنها بيشتر باشد. اين يكي از يافته هاي آقاي نورث اقتصاددان نهادگرا است. ايشان معتقد است كشورهايي موفق هستند كه عمر بنگاه هايشان از عمر صاحبان بنگاه ها بيشتر باشد؛ اما در كشور ما متاسفانه متوسط عمر حدود 50 درصد از بنگاه هاي ما كمتر از 5 سال است. دليل آن اين است كه اين بنگاه ها طرح هاي موجه اجرا نمي كنند. بخش عمده اي از تسهيلات سيستم بانكي و بودجه دولت به طرح هايي اختصاص مي يابد كه فاقد توجيه فني اقتصادي هستند. علت اين امر را بايد در نظام بودجه ريزي سنتي و سيستم پولي و مالي ناكارآمد و دخالت هاي بي منطق دولت و پديده سركوب مالي جست وجو كرد.

برخي معتقدند كه براي اينكه حركت رشد اقتصادي را تسريع كنيم، بايد برنامه ريزي جديدي صورت بگيرد. آيا برنامه پنجم مي تواند اهداف رشد اقتصادي را محقق كند. آيا نياز هست كه سازمان مديريت و برنامه ريزي احيا و برنامه پنجم مورد بازبيني قرار بگيرد؟

من فكر مي كنم در برنامه ريزي اقدامات متعددي بايد صورت بگيرد. از جمله اين برنامه ها، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. البته نه اينكه صرفا احيا شود، بلكه احيا و اصلاح شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي در عملكرد دچار ضعف ها و نقص هايي بود كه قاعدتا اگر ما قصد احياي آن را داريم، بايد سعي كنيم آن ضعف ها برطرف شود. اقتصاد ايران امروز نيازمند يك سازمان مقتدر و هوشمند است كه بتواند متولي امر برنامه ريزي در كشور و ناظر بر اجراي برنامه ها باشد. دومين اقدام مي تواند اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد كه يك قانون قديمي است و با شرايط امروز اقتصاد ايران تطابق ندارد. بسياري از شيوه ها و روش هاي قانون برنامه و بودجه ديگر كارآيي لازم را ندارند و نمي توانند نظام برنامه ريزي كارآمدي را براي ما شكل بدهند. منظور اين است كه نظام برنامه ريزي كشور بايد متناسب با اهداف برنامه هاي بلندمدت كشور اصلاح شود. البته متون اوليه اي هم وجود دارد كه مي تواند مبناي اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد. در حال حاضر نظام برنامه ريزي ما، بخشي است. به اين معنا كه هدف رشدي (مثلا 8 درصد) مشخص شده است سپس برنامه ريزي شده كه اگر بخواهيم اين رشد را محقق كنيم، در بخش هاي اقتصادي هركدام چه اقداماتي بايد صورت پذيرد سپس نيازهاي رشد را پيش بيني مي كنيم. اگر قرار است بخش صنعت به رشد مطلوب برسد، لازم است بررسي شود چه مقدار سرمايه گذاري بايد صورت بگيرد. يعني نگاه ما برنامه ريزي بخشي بوده است و عرصه سرزمين، حوزه جغرافيايي كشور، مناطق و نحوه توسعه آنها مورد توجه نبوده است. به همين دليل است كه در آمايش سرزمين دچار مشكلات عجيب هستيم. عدم توازن شديدي بين مناطق مختلف كشور وجود دارد. بعضي مناطق پيشرفته اند و بعضي مناطق عقب افتاده. توازن منطقه اي و عدالت بين استان هاي كشور در نظام برنامه ريزي ما به صورت صريح و آشكار مد نظر نبوده است. نظام برنامه ريزي ما بايد مبتني بر آمايش سرزمين باشد.
آنچه در گذشته و مصوبات دولت در برنامه چهارم وجود داشت (و قاعدتا برنامه پنجم بايد براساس ملاحظات آمايشي تهيه مي شد)، بي توجهي به آمايش سرزمين بود. وقتي براي آمايش سرزمين طرح و برنامه مشخصي نداريم و طرح توسعه استان ها را تنظيم نكرده و در سفرهاي استاني طرح تصويب مي كنيم، طبيعي است كه توسعه نامتوازن اتفاق مي افتد. كمااينكه با چنين پديده اي امروز مواجه هستيم. دولت به سفر استاني مي رود، بدون توجه به مقتضيات و برنامه توسعه آن منطقه و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي پروژه ها انبوهي از طرح ها را تصويب مي كند. قاعدتا دولت بايددر اقدامات اوليه خود در حوزه برنامه ريزي؛ طرح ملي آمايش سرزمين را اصلاح كند.
هر استان بايد طرح آمايش سرزمين خاص خود را داشته باشد. طبيعتا در دل آن طرح استاني مي توان طرح ها و برنامه ها را پيش بيني و اجرا كرد. بنابراين بايد ابتدا نظام برنامه ريزي اصلاح شود. در نهايت اتصال و ارتباط بين بودجه سالانه و برنامه هاي پنج ساله بايد برقرار شود. در حال حاضر ما يك نظام جامع برنامه ريزي داريم كه از سياست هاي كلي نظام شروع مي شود و به سند چشم انداز كه يك برنامه 20ساله است، مي رسد. برنامه هاي 5 ساله داريم كه مي خواهد مارا به چشم انداز 20 ساله آينده برساند؛ اما وقتي از برنامه هاي 5 ساله بيرون مي آييم ارتباطمان با بودجه هاي يكساله كاملا قطع مي شود. مادامي كه نگاهتان را از بودجه به برنامه يك ساله تغيير ندهيد، نظام برنامه ريزي ابتر، ناقص و خنثي است. چه تضميني وجود دارد كه برنامه ها و اهدافي كه در قوانين برنامه پنج ساله در نظر مي گيريد، عملي شود. ابزار ما براي اجراي برنامه 5 ساله چيست؟ بودجه يك برنامه يكساله است. همان چيزي كه در قانون برنامه و بودجه وجود داشته است، اما هيچ گاه عملي نشده است. بنابراين ابتدا بايد برنامه سال را تنظيم كنيم، اگر بودجه 92 را مي نويسيم، لازم است در ابتدا برنامه دولت براي سال 92 نيز مشخص شود. يعني دولت در سال 92 در حوزه آموزش، بهداشت و غيره قصد دارد چه اقداماتي را انجام دهد تا هدف برنامه 5 ساله محقق شود. بعد از اينكه برنامه يكسال تنظيم شد مي توان جريانات مالي آن را درقالب بودجه سال تنظيم كرد. متاسفانه هيچ گاه نگاه ما به بودجه اين گونه نبوده است. در واقع مي توان گفت برنامه هايي كه تنظيم كرده ايم آفسايد بوده و بودجه در مسير جداگانه اي حركت كرده است. بايد بين برنامه هاي پنج ساله و بودجه سنواتي ارتباط برقرار كرد.

تجربه اي در اين زمينه داشته ايم كه بتوان به آن اتكا كرد؟

اين كار فقط يكبار انجام شد. در ابتداي اجراي برنامه چهارم (سال 85) براي اولين بار بودجه 85 برمبناي برنامه پنج ساله تنظيم شد، البته آن اقدام اوليه و خام بود و واجد انتقادات متعدد، اما مي توان اين رويه را به عنوان يك رويه اصلي قرار داد. بايد نگاه برنامه اي به بودجه سال داشته باشيم. اتفاق ديگري كه حتما بايد بيفتد عملياتي كردن بودجه است. در حال حاضر بين بودجه سالانه و عملياتي كه دستگاه هاي دولتي بايد انجام دهند ارتباط خاصي وجود ندارد. معلوم نيست هزينه هايي كه براي دستگاه ها در سال پيش بيني مي شود براي انجام چه فعاليت هايي است. مكمل برنامه اي كردن بودجه اجراي بودجه عملياتي است. يعني براي هر دستگاه فعاليت ها و اقدامات درطول يك سال به طور كمي مشخص مي شود و قيمت تمام شده فعاليت ها در آن ضرب مي شود و بودجه هر دستگاه در طول يك سال به دست مي آيد. معلوم است در ازاي بودجه اي كه در هر سال به دستگاه تخصيص مي دهيم، چه تعهداتي را بايد از آن دستگاه انتظار داشته باشيم. چه محصولي را آن دستگاه براي ما ارائه خواهد داد. در اين سيستم نظارت بر دستگاه ها و موسسات دولتي معنا پيدا مي كند.

در گذشته نظارت هايي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعمال مي كرد اين بود كه آيا بودجه در فصول هفت گانه تنظيم شده است ياخير، اما اينكه دستگاه به ازاي اين بودجه چه ماموريتي را انجام داده است و آيا اين ماموريت را بهره ور و كارآمد انجام داده يا خير، نظارتي صورت نمي گرفت. وقتي بودجه ريزي عملياتي مي شود، نظارت نيز وارد مرحله عملياتي مي شود. يعني شما مي توانيد فردا به وزارت راه بگوييد كه به ازاي اين بودجه قرار بوده 3 هزار كيلومتر جاده بكشيد آيا اين كار را انجام داده است يا خير؟ قيمت تمام شده آن چقدربوده است؟ مي توانيد در مناطق مختلف پروژه هايي كه در يك استان با استان ديگر انجام شده، مقايسه كنيد و قيمت تمام شده پروژه ها را با هم مقايسه كنيد.

 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها