اقتصاد ايراني: مطلب پيش رو برگرفته از مقاله هزينه هاي اقتصادي يارانه سوخت در جهان است كه در دسامبر ۲۰۱۳ توسط مركز تحقيقات اقتصادي امريكا منتشر و توسط همت قلي زاده و زهره طايفي نصرآبادي، از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نيرو ترجمه شده است. نكته قابل توجه در اين گزارش، بررسي قيمت فرآورده هاي نفتي در ۱۰ كشور نفت خيز جهان است كه آمار قابل تاملي در آن (مربوط به سال ۲۰۱۲) وجود دارد.
به گزارش تعادل، اما قبل از ارائه ترجمه، مقدمه يي درخصوص مفهوم يارانه انرژي و اينكه اتلاق «يارانه» به ارقام محاسباتي صحيح است يا نه، تحليل اجمالي ارائه شده است. يكي از مباحث ساده و در عين حال مهم علم اقتصاد، مبحث «هزينه فرصت» است. هزينه فرصت مفهومي انتزاعي است كه ارزش بهترين فرصت هاي از دست رفته را به نمايش مي گذارد و به استفاده از منابع به بهينه ترين شكل ممكن اشاره دارد. در درك از هزينه فرصت نياز به محدويت زمان و مكان نبوده و بهترين گزينه هميشه قابليت ارزيابي را دارد. در اصل، هزينه يي است آرماني كه عمل كردن به آن هيچ وقت آسان نبوده است. در كلاس هاي آموزشي علم اقتصاد از هزينه فرصت به نرخ جانشيني مي رسيديم. به بيان ديگر، هزينه فرصت موضوع قابليت جانشيني بين عوامل (يا كالاها) را تبيين كرده و اشاره مي كند كه عوامل قابليت جانشين شدن دارند. عمل كردن به هزينه فرصت به اين دليل مشكل است كه گزينه هاي پيش روي هر تحليل، محدود است و ممكن است هميشه گزينه يي بهتر براي مقايسه در محيط بيروني اقتصاد ظهور كند. هزينه فرصت كه در اقتصاد خرد مطرح مي شود، جزو مفاهيم پايه يي اقتصاد است اما يارانه مربوط به اقتصاد بخش عمومي است. موضوع هزينه فرصت مربوط به تصميم گيري در امور اجرايي اقتصادي است. به عبارت ديگر، اين موضوع يكي از مراحل فرآيند تصميم گيري است، هزينه – فرصت به جهت اخذ اقتصادي ترين و منطقي ترين تصميم مدنظر قرار مي گيرد و هدف آن تخصيص بهينه منابع كمياب در اقتصاد است. وضع يا حذف يارانه موضوعي است كه مربوط به حوزه سياستگذاري است. در عمل وقتي سياستگذاران اقتصادي به نتيجه مي رسند كه به دلايل متفاوت و براي تقويت يكي از بخش هاي اقتصادي در آن بخش يارانه پرداخت كنند تا آن بخش تقويت شود يا برعكس، بنابراين اين موضوع مربوط به فرآيند سياستگذاري است. در نگاه نخست، هزينه فرصت مفهومي ثابت و ذاتي براي يك متغير است اما يارانه مفهومي است كه براي يك متغير تعيين مي شود و هر لحظه امكان حذف يا افزودن آن به هر متغيري وجود دارد. ضمن اينكه يارانه به حوزه سياستگذاري مربوط مي شود در راستاي هدايت جامعه براي حركت به سمت خاصي در اقتصاد پيش بيني مي شود. دومين وجه قابل اعتنا درخصوص اختلاف هزينه فرصت و يارانه اين است كه نتيجه محاسبات هزينه فرصت اگر چه قابليت تغيير در شرايط متفاوت را دارا است اما نتيجه محاسباتي آن بسيار دقيق تر از يارانه ها است. به اين جهت كه با اتخاذ سياست پرداخت يارانه برآورد يا پيش بيني هايي از رفتار مردم به دست خواهد آمد كه اين رفتار وابستگي جدي به فرهنگ، تربيت و تمدن آن جامعه دارد اما محاسبات مربوط به هزينه فرصت كاملا شفاف و دقيق خواهد بود و با نتايج حاصل شده از آن محاسبات تصميم بهينه اتخاذ مي شود. نكته بعدي اين است كه در مقوله هزينه فرصت مي توان هزينه هاي پنهان را هم درنظر گرفت (externality) اما در مورد يارانه، كمك ها كاملا نقدي هستند و جهت رسيدن به هدفي مشخص تعيين مي شود. ضمن اينكه هزينه هاي پنهاني و اثرات غيرمستقيم آن به راحتي قابل مقايسه نيستند. هدف از عنوان مطالب، صرف پرداختن به تفاوت مفهوم «هدف فرصت» و «يارانه» نيست، بلكه اشاره به موضوعي است كه سال هاست در اقتصاد ايران رخ مي دهد و به عنوان اصل اقتصادي پذيرفته شده است. براي روشن شدن مطلب، نحوه محاسبه يارانه انرژي (نفت خام) مثال خوبي است.
وزارت نفت قيمت جهاني نفت را (كه با هر اتفاق ساده يي و حتي با نطق رييس جمهور كشوري كوچك يا وقوع زلزله يي در نقطه يي از جهان دايم در نوسان است) در نرخ ارز ضرب مي كنند و مابه التفاوت آن با قيمت نفت خام (فرآورده هاي اصلي) در داخل را به عنوان يارانه تلقي مي كنند. بايد به اين نكته توجه شود دليل توسل به قيمت جهاني، عدم امكان توانايي محاسبه قيمت تمام شده فرآورده ها به عنوان قيمت واقعي است و نكته مهم تر اينكه قيمت جهاني خود از بهاي تمام شده به علاوه هزينه هاي سربار بازار تشكيل شده است كه براساس نيروهاي بازار جهاني (نه فعل و انفعالات بازار داخل) شكل مي گيرد. به دليل عدم آگاهي از اين محاسبات، اغلب افراد تصور مي كنند دولت پولي را به عنوان يارانه براي انرژي پرداخت مي كند كه در واقع چنين نيست. آمار محاسباتي صرفا هزينه فرصت مصرف نفت خام و فرآورده هاي مربوطه در داخل كشور است و اساسا همانطور كه به اختصار اشاره شد ارتباطي به مفهوم يارانه ندارد. منتقدين شايد عنوان كنند كه هميشه تقاضا براي نفت خام و فرآورده ها با قيمتي جهاني وجود دارد و مي توان آنها را به فروش رساند اما در عمل با تحريم هاي انجام شده و عدم توانايي در فروش بخشي از نفت خام به طور مطلق اختصاص كلمه «يارانه» اشتباه است و با اين توصيف بايد شاهد تغييرات اساسي در محاسبات مربوطه در ترازنامه هيدروكربوري باشيم كه بررسي ها عكس اين مطلب را نشان مي دهد يعني كماكان يارانه (محاسباتي) افزايش يافته است. حال سوال درست اينگونه مطرح مي شود كه «در اقتصاد ايران چه كسي به چه كسي يارانه مي دهد»؟ ذكر مطلبي به روشن شدن مساله كمك خواهد كرد:
دولت بايد دستمزد جهاني را كه توسط سازمان جهاني نيروي كار اعلام مي شود در نرخ ارز ضرب كند و در نهايت محاسبه شود كه هر شاغل چه ميزان به كشورش يارانه پرداخت مي كند. پس، محاسبه يي كه دولت در مورد يارانه انرژي به ويژه نفت خام انجام مي دهد در اصل همان هزينه فرصت مصرف نفت خام در داخل كشور است، همانطور كه توضيح داده شد اين دو موضوع از ريشه با هم تفاوت دارند. حال با چنين نگرشي، تمامي سياست هاي نفتي به شكل جديدي قابليت بحث پيدا مي كند. به طوركلي، جداي از كشش ناپذيري تقاضاي انرژي (به ويژه فرآورده هاي نفتي) نسبت به تغييرات قيمت، نحوه اجراي فاز نخست هدفمندسازي يارانه ها تا حد قابل توجهي موجب برهم زدن تعادل اقتصاد كشور شد. اين مطلب زماني روشن مي شود كه به ياد بياوريم با اجراي اين سياست در مرحله اول در مجموع حدود ۹۸ هزار ميليارد تومان براي دولت عايدي داشته اما دولت حدود ۱۴۰هزارميليارد تومان پول بين مردم توزيع كرده است و عملا حدود ۴۲ هزارميليارد تومان براي اجراي اين سياست به منابع خزانه (خارج از منابع ناشي از افزايش قيمت ها) واريز شده است. به بيان ساده تر بدون اجراي اين سياست، علاوه بر اينكه اين همه تنش و استرس به جامعه وارد نمي شد، با حدود ۴۸ هزارميليارد توماني كه دولت از منابع خزانه برداشت كرد، مي توانست براي بهبود مشكل اقتصادي كارهاي درخور توجهي انجام دهد. اين در صورتي است كه باز براساس آمار مي دانيم براثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نه مصرفي كاهش يافته (البته از شكلي به شكل ديگر تغيير يافته) نه قاچاق فرآورده كاهش يافته و نه حتي ترافيك كاهش يافته است. بلكه صرفا با افزايش قيمت فرآورده به عنوان نهاده توليد و به عنوان يك مزيت در صنايع فرسوده كشور با افزايش هزينه توليد، اقتصاد دچار ركود شده است البته تكانه هاي تحريم و سپس تغييرات ارزي بر شدت اين مساله افزوده است و بايد نيم نگاهي هم به اين مسايل داشت. بنابراين، مديريت قيمت كالايي را كه نه جانشين دارد و نه بازار كارآمدي دارد، نمي توان تنها با اتكا به تحليل هاي رقابت كامل در مورد قيمت انرژي در ايران ارزيابي كرد.

شايد اساسي ترين مفهوم در اقتصاد، هزينه فرصت يك عمل، ارزش عمل گزينه ديگر در گذشته است. هزينه فرصت فقط در دنيايي مي تواند بالا برود كه منابع موجود در آن براي رفع نيازمندي ها محدود است به گونه يي كه ممكن نيست همه خواست ها برآورده شوند. هزينه در اقتصاد دقيقا و هميشه به هزينه فرصت اشاره دارد. از اين رو، حسابداران و اقتصاددانان مي توانند هزينه يك عمل را به گونه يي كاملا متفاوت تعريف كنند. از نگاه يك حسابدار آن مخارج از منابع گوناگون مطرح است كه براي توليد يك محصول نياز است. از نگاه اقتصاددان، اين قيمت هاي پولي ممكن است خودشان بازتاب نادرستي از هزينه فرصت منابع باشند در صورتي كه به دلايلي نتوانند ارزش اين منابع را مورد استعمال ديگر در بالاترين ارزش منعكس كنند. افزون بر اين، اقتصاددان، اگر به تصميم مالي علاقه مند است، مي خواهد همه مزاياي موجود در اقدام به يك عمل قهرماني را در نظر بگيرد. به طور مثال، ممكن است به منبع طرح گزينه در گذشته توجه كند، حال آنكه حسابدار معمولا اين كار را انجام نمي دهد. انديشه اقتصاددان وسيع تر است هزينه فرصت مناسب ترين قيمتي است كه براي يك عامل توليد مي توان عرضه كرد. سوبسيد پولي است كه توسط دولت براي كمك به يك صنعت، براي حمايت از هنر يا پايين نگه داشتن قيمت ها مي پردازد.
پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۵ مصرف نفت خام به ۹۰ ميليون بشكه در روز افزايش يابد با اين مصرف كشورهاي زيادي فرآورده هاي نفتي را با قيمت هاي يارانه يي عرضه مي كنند. در مقاله پيش رو، يارانه سوخت با استفاده از آخرين آمار بانك جهاني مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج نشان مي دهد كه در سال ۲۰۱۲  در بخش حمل و نقل و مصرف فرآورده هاي نفتي بنزين و گازوييل ۱۱۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت شده است. قيمت گذاري پايين تر از هزينه به دليل «بيش مصرفي» منجر به ناكارآمدي اقتصادي مي شود. براساس مفروضات پايه در نمودارهاي عرضه و تقاضا كل ارزش، ارزش خالص از دست رفته با قيمت گذاري يارانه يي ۴۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ ارزيابي شده است.

قيمت سوخت
در نمودارهاي شماره يك و ۲ مصرف سرانه بنزين و گازوييل براي ۱۲۸ كشور جهان ارايه شده است. قيمت هاي ارايه شده، قيمت داخلي فرآورده ها به علاوه ماليات سوخت است. اندازه دايره ها نيز متناسب با ميزان جمعيت هر كشور است. ميانگين قيمت بنزين براي اين كشورها ۲۶.۵ دلار براي هر بشكه است كه از دامنه ۰۹.۰ دلار براي هر بشكه در كشور ونزوئلا تا بيش از ۹ دلار در كشور تركيه و نروژ استخراج شده است. قيمت نفت گاز اندكي كمتر از بنزين است. به طوري كه با ميانگين قيمت ۱۲.۴ دلار براي هر بشكه از دامنه قيمت ۰۴.۰ دلار تا بيش از ۷ دلار براي هر بشكه به دست آمده است. اختلاف قيمت در كشورها، دلايل متعددي از قبيل هزينه هاي پالايش، الگوهاي متفاوت حمل و نقل و هزينه هاي توزيع و... است. اما يكي از دلايل اصلي تفاوت قيمت ها، اختلاف در ماليات و يارانه سوخت است. در كشورهاي OECD، ماليات بنزين براي هر بشكه در دامنه ۴۹.۰ دلار امريكا تا بيش از ۴ دلار در آلمان و هلند قرار دارد. اين نرخ در ساير كشورها بيش از ۴ دلار است. ۱۲ كشور هم اين فرآورده ها را با قيمت هاي يارانه يي ارايه مي كنند. مالزي، اندونزي، مصر، نيجريه، الجزاير، ونزوئلا، اكوادور، بوليوي و بيشتر كشورهاي خاورميانه جزو اين دسته هستند.
بررسي ها نشان مي دهد قيمت گذاري يارانه يي منجر به افزايش مصرف فرآورده ها در اين كشورها شده است. به طور مثال، مصرف فرآورده هاي نفتي عربستان از ۱۹۷۱ الي ۲۰۱۲ به ميزان ۹ برابر افزايش يافته است و به ششمين مصرف كننده فرآورده در جهان تبديل شده است. مصرف سرانه در ونزوئلا ۴۰ درصد بيشتر از ساير كشورهاي امريكاي لاتين است. نمودار(۳) كشورهايي كه بيشترين يارانه را در قيمت سوخت لحاظ مي كنند نشان مي دهد. ميزان يارانه، از تفاوت قيمت داخلي مصرف كننده و قيمت بين المللي در حجم مصرف فرآورده در بخش حمل و نقل به دست آمده است. با اين روش، در سال ۲۰۱۲ تعداد ۲۴ كشور براي بنزين و ۳۴ كشور براي گازوييل يارانه منظور كرده اند. ايالات متحده به هيچكدام از اين فرآورده يارانه اعطا نمي كند. نكته قابل ذكر اينكه، يارانه مورد بحث، يارانه مصرف كننده است و ممكن است كشوري يارانه مصرف كننده ندهد ولي يارانه به توليدكننده اختصاص داده شود. ايالات متحده از طريق كاهش ماليات در سال ۲۰۱۲ به ميزان ۴ ميليارد دلار يارانه به توليدكنندگان نفت و گاز اختصاص داده است. كل يارانه محاسباتي در ۲۰۱۲ در جهان براي دو فرآورده بنزين و گازوييل در حدود ۱۱۰ ميليارد دلار بوده كه سهم هر كدام ۵۵ ميليارد دلار است. ۱۰ كشور توليدكننده نفت ۹۰ درصد از يارانه محاسبه شده را به خود اختصاص داده اند. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه همه كشورهاي نفت خيز شرايط مشابهي ندارند. به طور مثال، قيمت بنزين در عراق ۹۵.۲ دلار براي هر بشكه، مكزيك ۲۶.۳ دلار، روسيه ۷۴.۳ دلار و كانادا ۵ دلار براي هر بشكه است. چنانچه شرايط كامل اقتصادي با سيستم هاي حمل و نقل، درآمدها و ساير شرايط هر كشوري در نظر گرفته شود، كشورهاي با قيمت هاي بالا از قبيل انگليس ۲۱.۸ دلار براي هر بشكه، ايتاليا ۶۳.۸ دلار، هلند ۸۲.۸ دلار و تركيه ۶۲.۹ دلار براي هر بشكه نيز مشمول كشورهاي يارانه دهنده مي شوند. نمودار (۳) ارزش يارانه سوخت را نشان مي دهد.

رفاه از دست رفته
كل «رفاه از دست رفته» بستگي به كشش منحني هاي عرضه و تقاضا دارد. براساس مطالعات متعدد صورت گرفته در كشورهاي مختلف و سازمان هاي مربوطه بين المللي مي توان گفت هر دو منحني عرضه و تقاضاي انرژي بي كشش هستند. هرچند، هزينه هاي اقتصادي يارانه ها بستگي به كشش هاي بلندمدت دارند، اين مطالعات نشان مي دهند كه كشش قيمتي بلندمدت تقاضا براي بنزين و گازوييل در بازه ۶.۸– ۸.۰ قرار دارد. محاسبه رفاه از دست رفته با كشش ۶.۰ در حدود ۱۸ درصد بيشتر از ارزش خالص از دست رفته با كشش ۸.۰ است. براساس مطالعات، در بلندمدت منحني عرضه كاملا با كشش در نظر گرفته شده است. براساس مفروضات اشاره شده، رفاه از دست رفته بابت قيمت گذاري يارانه يي به ميزان ۴۴ ميليارد دلار ارزيابي شده است كه سهم بنزين ۲۰ و گازوييل ۲۴ ميليارد دلار است. (نمودار۴) عربستان سعودي با ۱۲ ميليارد دلار رفاه از دست رفته در رتبه نخست و ونزوئلا با ۱۰ ميليارد دلار در مقام دوم قرار دارد. اين دو كشور در حدود ۵۰ درصد از رفاه از دست رفته را به خود اختصاص داده اند.

نتيجه گيري
بررسي ها نشان مي دهد كه تداوم قيمت گذاري يارانه يي براي فرآورده هاي بنزين و گازوييل براساس مفروضات اشاره شده درخصوص كشش هاي قيمتي، منجر به بيش مصرفي و تحميل هزينه هاي اقتصادي در ابعاد وسيع خواهد شد. يارانه سوخت همچنين اثرات قابل توجهي بر بودجه دولت ها، ميزان ماليات ها و ساير اهداف اقتصادي – اجتماعي دارد. مخارج يارانه انرژي در بيشتر كشورهاي مورد مطالعه بر مخارج در حوزه هاي سلامت، آموزش و ساير اجزاي كليدي جامعه پيشي گرفته است. درك اين آثار مالي مي تواند در اولويت دهي سهم بخش ها از منابع عمومي در آينده موثر باشد. همچنين براساس مطالعه حاضر و ساير مطالعات مي توان گفت يارانه انرژي از اثر مثبتي بر بهبود باز توزيع منابع برخوردار نيست. يارانه سوخت تنها بخشي از مجموعه يارانه انرژي است. براي مثال، زغال سنگ، گاز طبيعي و برق به طور وسيعي از طرف كشورها براساس قيمت گذاري يارانه مديريت مي شود. مطالعات اخير نشان مي دهد كل يارانه انرژي در حدود ۵۰۰ ميليارد دلار است كه زمينه هاي توجه و مطالعه بيشتر را مي طلبد.

تاريخ انتشار : يكشنبه 3 خرداد 1394