به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ،امير اميني درباره جزئيات طرح كارت مصالح ساختماني و ساز و كار اجراي اين طرح اظهارداشت: روش تهاتري از طريق ارائه كارت مصالح به سازندگان پيشنهادي بنياد مسكن براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني است كه اگر با موفقيت به اجرا برسد به ساير پروژه‌ها هم تعميم داده مي‌شود.
وي افزود: يكي از شيوه‌ها براي اجراي پروژه‌هاي ساخت واحدهاي مسكوني تعهد داده شده، استفاده از بازار تهاتري است و براي اجراي اين پروژه بايد منابع مالي را به بازار توليد مصالح متصل و از سوي ديگر هم انبوه‌سازان را به اين بازار معرفي كنيم. قاعدتا وقتي كه به صورت انبوه اين مصالح ساختماني ارائه شود تخفيفاتي هم در آن اعمال خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت يعني وزارت راه و شهرسازي در اين پروسه مسئوليت نظارت را بر عهده دارد به ايلنا گفت: وظيفه ما اين است كه منابع را به بازار متصل كنيم و از سوي ديگر انبوه‌سازان را به اين بازار معرفي كنيم.
ارائه تخفيف ۱۰ درصدي در مصالح ساختماني
وي در پاسخ به اين سوال كه ميزان تخفيفات چقدر خواهد بود، گفت: ميزان تخفيف در اين مصالح بستگي به ميزان اعتماد ايجاد شده دارد اينكه چه تصاميني ارائه شود و ميزان مداخله دولت چقدر باشد. معتقدم در بدو كار مي‌تواند چيزي حدود پنج تا ۱۰ درصد از هزينه مصالح را كاهش دهد.
اميني با تاكيد بر اينكه گردش مالي كه در بازار مصالح به وجود مي‌آيد از ميزان تخفيف‌ها بسيار مهم‌تر است و مي‌تواند موثرتر عمل كند،اظهار داشت: وقتي سازندگان مسكن به بازار متصل شوند، توليدكنندگان مصالح از فروش محصولات خود مطمئن مي‌شوند و يك گارانتي فروش به وجود مي‌آيد بنابراين توليدات هم مستمر خواهد شد. وقتي توليد استمرار پيدا كند، عرضه افزايش پيدا مي‌كند بنابراين طبيعي است كه در اين پروسه قيمت به سطح معقولي برسد.
طرح كارت مصالح ۳۰ درصد از قيمت تمام شده توليد مسكن را كاهش مي‌دهد
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اينكه اين سازوكار تا چه حد مي‌تواند قيمت تمام شده مسكن را كاهش دهد، گفت: برآوردها نشان مي‌دهد اين روش ۲۵ تا ۳۰ درصد قيمت توليد را كاهش مي‌دهد.
وي افزود: با اجراي اين روش، توليدكنندگان به تناسب نياز در بازار مسكن، نسبت به عرضه مصالح ساختماني اقدام مي‌كنند بنابراين با افزايش عرضه متناسب با نياز بازار قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر با اين برنامه عرضه مسكن افزايش مي‌يابد و از التهابات و جو رواني بازار مي‌كاهد.
معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: اگر قيمت توليد مسكن يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در هر مترمربع باشد برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد كه اين روش مي‌تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از قيمت را كاهش دهد. البته عده‌اي هم بر اين باورند كه قيمت ساخت مسكن در هر مترمربع ۲ ميليون تومان است. به هر حال اين سازوكار مي‌تواند ۳۰ درصد از اين قيمت را كاهش دهد. بايد توجه داشته باشيم كه مصالح سهمي در اين قيمت دارند و عواملي چون قيمت زمين، انشعابات، عوارضي هر يك در قيمت مسكن سهم تعيين‌كننده‌اي خواهند داشت.
نرخ سود كارت مصالح براي انبوه‌سازان يارانه‌اي خواهد بود
وي درباره نرخ بهره براي انبوه‌سازان در اين روش گفت: نرخ بهره به ميزان كمك دولت به اين پروژه بستگي دارد. اگر دولت نخواهد در ارائه تسهيلات و نرخ سود آن يارانه‌اي پرداخت كند نرخ سود كارت مصالح هم چيزي حدود ۱۸ درصد خواهد بود اما به طور قطع بايد دولت نسبت به ارائه يارانه براي اين طرح اقدام كند تا مشاركت بخش خصوصي هم توجيه‌پذير باشد.
اجراي كارت مصالح ۷۵۰۰ ميليارد تومان منابع مي‌خواهد
اميني در پاسخ به اين سوال كه منابع مالي اين طرح از كجا تامين خواهد شد، اظهار داشت: برآوردهاي ما اين است كه منابع مالي براي اجراي كارت مصالح در ابتداي كار چيزي حدود ۷۵۰۰ ميليارد تومان بايد باشد. محل تامين اين منابع در ظرفيت‌هاي تبصره ۸ لايحه بودجه سال ۹۸ و امكاناتي كه سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري و شركت عمران شهرهاي جديد دارند ديده شده است.
انتخاب انبوه‌سازان براي دريافت كارت مصالح در شرايط رقابتي
وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه چگونه از ايجاد رانت احتمالي در اين پروژه جلوگيري مي‌كنيد و بر چه اساسي انبوه‌سازان براي ارائه كارت مصالح انتخاب مي‌شوند؟ گفت: انبوه سازان در يك شرايط رقابتي انتخاب خواهند شد. قراردادي بين انبوه‌ساز و بازار تامين مصالح براي اجراي يك پروژه خاص منعقد مي‌شود و حواله دريافت مصالح به انبوه ساز داده مي‌شود كه پس از اجراي پروژه بايد منابع مالي را برگشت دهند.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اگر اين سازوكار در پروژه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسكوني بنياد مسكن موفق عمل كند در ساير پروژه‌ها هم از اين روش استفاده خواهيم كرد.
|
|