هدايتالله خادمي در گفتوگو با
خبرگزاري ميزان، با اشاره به موضوع افزايش حاملهاي انرژي و قيمت بنزين در سال ۹۸ گفت: دولت براي افزايش حاملهاي انرژي قصدي ندارد. البته دولت بايد از سال ۹۲ افزايش با شيب ملايم حاملهاي انرژي را مدنظر قرار ميداد كه به اقتصاد مردم ضربه وارد نكند.
وي افزود: در شرايط فعلي برخي از دوستان نماينده نظرشان اين است كه يك مقداري به صورت پلكاني موضوعاتي از قبيل نرخ بنزين را افزايش دهند تا يك حالت دو نرخي ايجاد شود و بحث سهميهبندي شكل بگيرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به مقوله سهيمهبندي بنزين در سال ۹۸ گفت: اين موضوع به نحوي ديده شده است كه قابل قبول نيست. در اين بخش تاكيد شده كه به هر ايراني به عنوان مثال روزي يك ليتر بنزين سهميه داده شود.
اين نماينده با بيان اينكه همواره نميتوانيم منابع كشور را صرف هزينههاي جاري كشور كنيم، بيان داشت: ما بايد مردم را توانمند كنيم. ما يك بار تجربه ارائه يارانه به مردم را داشتيم كه به نظر بنده مردم را اذيت كرديم بنابراين اگر به عنوان مثال به مردم بگوييم كه قصد داريم ماهيانه ۷۰ ليتر به آنها بنزين بدهيم بايد به فكر سال آينده هم باشيم. در اين حالت ديگر بايد كل منابع كشور را بدهيم و نفت و بنزين وارد كنيم و به مردم سهميه بنزين بدهيم كه اين كار نشدني است.
وي با بيان اينكه بايد سازماني براي اين امور تاسيس شود، گفت: بالاخره برخي درجامعه زندگي ميكنند كه خودرو ندارند و بايد سازماني باشد كه اگر فردي قصد داشت بنزين خود را به فرد ديگري بفروشد از طريق اين سازمان اقدام كند.البته بايد دانست كه در همين فعل و انفعالات يعني خريد و فروشها قيمت فروش بنزين افزايش پيدا خواهد كرد و همين افزايش فروش باعث افزايش نرخ كالاي مردم ميشود و اين به معناي تورم است.
خادمي خاطر نشان كرد: بنده بعيد ميدانم كه موضوع افزايش نرخ بنزين در مجلس راي بياورد و همچنين بعيد است نمايندگان به مقوله سهميهبندي بنزين رأي مثبت بدهند.
انتهاي پيام/