هادي حق شناس كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايلنا درباره ضرورت برخورد با بدهكاران بانكي و متخلفان اقتصادي اظهار داشت: در بازارهاي مختلف اقتصادي اصل و مبنا قانون است. اگر به هر دليلي قانون مورد تعرض واقع شده و يا ناقص اجرا شود معايب و عوارضي در بازار ايجاد خواهد شد كه در زندگي و معيشت مردم تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: از طرف ديگر طبيعي است كه در شرايط عادي همه طبق قانون عمل كنند بنابراين مهم اين است كه در شرايط بحراني طبق قانون عمل شود. در شرايط بحراني است كه مردم از فعالان اقتصادي انتظار دارند طبق قانون عمل كنند و اين فعالان نيز از طرف قانون حمايت شوند. اتفاقاتي كه در چند وقت اخير افتاد بيانگر بي قانوني و به نوعي فرار از قانون بود اگر مبناي فعاليت هاي اقتصادي قانون باشد همه از دلسوزان اقتصادي حمايت خواهند كرد.
حق شناس در ادامه اذعان داشت: هر كدام از فعالان اقتصادي اگر خلاف قوانين جاريه كشور عمل كرده باشند بايد با آنها برخورد كرد.
اين كارشناس تصريح كرد: در خصوص كساني كه بدهي مالي دارند قانون كاملا شفاف است. هنگامي كه به بانك مراجعه كنيد براي دريافت وام جندين نوع ضمانت بايد به بانك عرضه شود. اگر بانك براي وام هاي كلان ضمانت محكمي دريافت كرده باشد بايد در زمان عدم پرداخت مدارك را توقيف كند.
وي گفت: كساني كه پول بانك ها را گرفته اند و باز نمي گردانند لطمه اقتصادي وارد كرده اند و بايد طبق قانون با آنها برخورد شود.
حق شناس تاكيد كرد: مبنا و فصل الختام قانون است و بايد قانون در مورد اين افراد بدون هيچ مماشاتي اعمال شود كه هم به نفع اقتصاد ملي و هم اقتصاد شهروندان است.
وي گفت: مردم ايران امروز منفعت خود را به راحتي تشخيص مي دهند و مي دانند چه زماني تسهيلات بگيرند و چارچوب هاي كليدي و قانوني را مي شناسند. نكته مهم اين است افرادي كه تخلف اقتصادي دارند يا بدهكاران كلان بانكي هستند با آنها مماشات مي شود كه رفتار با سهل انگاري و مماشات آنها را جري و گستاخ تر مي كند و اين تخلف را حق خود مي دانند.
وي افزود: بانك مي تواند با مداركي كه در اختيار دارد اين بدهكاران را از طرق قانوني محاكمه كند و دليلي براي عدم برخورد قانوني با اين متخلفان وجود ندارد.