وي ادامه داد: مشتركان نبايد انتظار داشته باشند كه به يكباره اين بند از قبوضشان حذف شود، اين فرايند زمان بر خواهد بود اما اين نكته را تاكيد مي كنم كه بند آبونمان در قبوض جديد حذف خواهد شد و شركت ملي گاز مجري قانون خواهد بود.
گفتني است؛ ديوان عدالت اداري طي اخطاريه اي دو رو گذشته به شركت ملي گاز ايران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام و اين بند را از قبوض حذف كند.
امروز مهلت اين شركت به پايان رسيد و شركت ملي گاز كار حذف آبونمان از قبوض مشتركان گاز را آغاز كرده است.
سيويكم مردادماه امسال روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد هيأت عمومي ديوان براساس بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند كردن يارانهها و شركت ملي گاز اخذ آبونمان از مشتركين را خلاف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است.
دو روز بعداز رأي ديوان عدالت اداري ، يعني دوم شهريورماه امسال شركت ملي گاز ايران به اعلام روابط عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور حكم جديد از سوي اين ديوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واكنش نشان داد.
شركت ملي گاز ايران در واكنش به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره اينكه «دريافت آبونمان از مشتركان شركت ملي گاز خلاف قانون تشخيص داده شد»، اعلام كرد: "هنوز اين موضوع بهصورت مكتوب و قانوني به شركت ملي گاز ابلاغ نشده است".
مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران در اين خصوص گفت: "شركت ملي گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانوني از سوي مراجع ذيصلاح اقدام خواهد كرد".
انتهاي پيام/