به گزارش ايسنا، از جمله اين پروندهها ميتوان به پرونده محمودرضاخاوري، بابك زنجاني، مهدي جهانگيري، محمدرضا رحيمي، حميد بقايي، محمدعلي طاهري، نازنين زاغري، محمود احمدينژاد، مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي در دستگاه قضايي اشاره كرد كه آخرين وضعيت آنها به شرح زير است:
نام متهم يا محكوم | عناوين اتهامي | پرونده در چه مرحلهاي است؟ |
*بابك زنجاني *مهدي شمس *حميد فلاح هروي |
اتهامات «بابك زنجاني» متهم اصلي پرونده موسوم به فساد نفتي؛ افساد فيالارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور، كلاهبرداري از شركت ملي نفت، بانك مسكن و تامين اجتماعي، پولشويي، جعل 24 فقره اسناد بانكي و صورت حسابهاي بانكي، جعل حوالههاي ارزي و جعل دستور انتقال بين بانكها. اتهامات «مهدي شمس» متهم رديف دوم، افساد فيالارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشاركت در كلاهبرداري از شركت ملي نفت ايران، مشاركت در پولشويي و كلاهبرداري. اتهامات «حميد فلاح هروي» متهم رديف سوم اين پرونده نيز، افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي، مشاركت در كلاهبرداري از يك شركت، مشاركت در كلاهبرداري از تامين اجتماعي و مشاركت در پولشويي است. |
/هر سه نفر در زندان بسر ميبرند/ طبق راي صادره از سوي دادگاه بدوي اين سه متهم مفسد فيالارض شناخته و به اعدام، رد مال شاكي و شركت ملي نفت ايران و جزاي نقدي محكوم شدند. حكم اعدام بابك زنجاني از سوي ديوان عالي كشور تاييد و حكم دو متهم ديگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسيدگي به پرونده اين دو متهم در دادگاه تجديدنظر، مهدي شمس متهم رديف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامني با بابك زنجاني و فلاح هروي به مبلغ 65 ميليون يورو كه بايد به بانك مسكن بدهد، محكوم شد. حميد فلاح هروي متهم رديف سوم پرونده نيز به 20 سال حبس و رد مال شامل يك دستگاه خودروي بنز، يك ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرك غرب كه از طرف بابك زنجاني به عنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانك FIIB محكوم شد. |
محمودرضا خاوري |
اتهامات مديرعامل وقت بانك ملي و يكي از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانكي اخلال در نظام اقتصادي و دريافت رشوه مطرح شده است. |
/دادگاه خاوري به صورت غيابي برگزار شد/ پس از رسيدگي به پرونده «محمودرضا خاوري» در تاريخ 30 آبان ماه سال جاري در شعبه 26 دادگاه انقلاب، وي بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس و بابت اتهام دريافت رشوه به 10 سال حبس و همچنين پرداخت 3 ميليون دلار پول نقد به عنوان جزاي نقدي محكوم شد. در روزهاي اخير خبري در فضاي مجازي مبني بر قتل نامبرده در كانادا منتشر شد كه پليس كانادا اين موضوع را تكذيب كرد. |
مهدي جهانگيري | عنوان كلي اتهام نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران، مالي مطرح شده است. |
نامبرده مهرماه سال جاري در كرمان بازداشت شد و پس از گذشت مدت زماني پرونده وي براي ادامه رسيدگيها به تهران منتقل شد. متهم همچنان در بازداشت بسر مي برد. |
محمود احمدينژاد | پرونده محمود احمدينژاد رييس دولتهاي نهم و دهم با شكايت كميسيون اصل 90 مجلس و چند شاكي خصوصي در دادگاه كيفري يك استان تهران تشكيل شد. |
نامبرده خرداد ماه سال 92 از سوي شعبه 6 دادگاه كيفري يك استان تهران به دادگاه احضار شد. ظاهرا از وي براي حضور در دادگاه دعوت به عمل آمده كه احمدي نژاد حضور نيافته است. بر اساس آخرين اظهارنظر سخنگوي قوه قضاييه، احمدي نژاد هنوز محاكمه نشده است. |
محمدرضا رحيمي | اتهامات معاون اول رييس دولت دهم، اخذ رشوه و تحصيل مال از طريق نامشروع عنوان شد. |
/وي اكنون در حال سپري كردن دوران حبس خود در زندان است/ پس از رسيدگي به پرونده رحيمي در شعبه 6 دادگاه كيفري يك استان تهران در سال 93، وي به 15 سال حبس، پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد. با اعتراض به راي، پرونده به ديوان عالي كشور رفت و ديوان با تاييد مجازاتهاي رد مال و جزاي نقدي، رحيمي را به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرد. سرانجام نامبرده در تاريخ 26 بهمن ماه سال 93 براي اجراي حكم حبس به زندان منتقل شد. |
مهدي هاشمي | عناوين اتهام وي از سوي مقامات قضايي امنيتي و اقتصادي عنوان شد. |
/وي اكنون در حال سپري كردن دوران حبس خود است/ اواخر سال 93 حكم دادگاه بدوي از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدي هاشمي صادر شد و بر اساس آن، مهدي هاشمي به حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمات دولتي محكوم شد. با اعتراض متهم به راي صادره، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال و در نهايت دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه بدوي را تاييد كرد و وي مرداد ۹۴ براي اجراي حكم راهي اوين شد. |
حميد بقايي | طبق گفته مقامات قضايي، اتهامات وي مالي است. |
حميد بقايي كه سابقه بازداشت در سال هاي اخير را دارد، تير ماه امسال نيز مجددا بازداشت شد. مهر ماه سال 96 حميد بقايي در دادگاه كاركنان دولت حضور يافت كه البته تاكنون حكمي براي وي در اين پرونده صادر نشده است. |
سعيد مرتضوي
|
دادستان سابق تهران و مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي در دو پرونده مطرح با عناوين «كهريزك» و «تامين اجتماعي» داراي اتهامات متعدد است. البته پرونده وي در خصوص سازمان تامين اجتماعي دو بخش دارد. |
پرونده نخست در رابطه با حادثه كهريزك و پيرامون قتل هايي بود كه شكات خصوصي شكايت كردند، دادگاه قتل عمد تشخيص داد و مباشرين را محكوم كرد، اما چون رضايت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومي تحمل كيفر كردند. مرتضوي در اين پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد، نهايتا دادگاه بدوي وي را به 5 سال حبس محكوم كرد و دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت حكم حبس را به دو سال تقليل داد. پرونده ديگر مرتضوي درباره سازمان تامين اجتماعي و راي ديوان عدالت اداري بود. بحث اين بود كه مرتضوي در آن مقطع مي تواند به عنوان رييس سازمان باشد يا خير. اين پرونده در دادگاه رسيدگي شد كه دادگاه بدوي به مجرميت و شش ماه حبس راي داد، اما دادگاه تجديدنظر نپذيرفت و وي را از اين اتهام تبرئه كرد. بخش ديگري از پرونده سازمان تامين اجتماعي مربوط به موضوع تحقيق و تفحص از اين سازمان است كه در ارتباط با آن پرونده هنوز حكم صادر نشده است. |
محمدعلي طاهري |
اتهامات سركرده گروه موسوم به عرفان حلقه در دو پرونده جداگانه توهين به مقدسات و افساد في الارض و ... عنوان شد. |
/نامبرده هماكنون در زندان است/ طاهري در سال 90 به اتهام توهين به مقدسات بازداشت و پس از محاكمه، به 5 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و شلاق محكوم شد. در سال 93 وي مجددا به اتهام افساد في الارض محاكمه و حكم اعدام برايش صادر شد كه با اعتراض، پرونده به ديوان عالي كشور رفت. ديوان عالي حكم را نقض و براي رسيدگي به شعبه هم عرض ( 26 دادگاه انقلاب) فرستاد. شعبه مذكور نيز حكم اعدام را تاييد كرد. با اعتراض دوباره، ديوان عالي كشور بار ديگر حكم صادره مبني بر اعدام را نقض كرد و پرونده را به شعبه هم عرض (15 دادگاه انقلاب) ارجاع داد. |
نازنين زاغري
|
اتهام زاغري شهروند ايراني - انگليسي دست داشتن در فعاليتهاي ضدنظام عنوان شده است. |
/زاغري اكنون در اوين بسر ميبرد/ وي در سال 95 در جريان سفري كه به ايران داشت به اتهام دست داشتن در فعاليتهاي ضد نظام بازداشت و پس از محاكمه در دادگاه انقلاب، به 5 سال حبس محكوم شد. |