رضا وفايي يگانه، مسئول كميسيون هاي اتاق تعاون ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به نام‌گذاري سال به نام «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: شعار سال اين انتظار را در بين توليدكنندگان ايجاد كرد كه دولت برنامه‌ها و سياست‌هاي خود را در راستاي كاهش هزينه‌هاي توليد بردارد.
وي ادامه داد: اما برنامه وزارت راه و شهرسازي مبني بر افزايش عوارض حمل بار جاده‌اي موجب نگراني فعاليت بخش توليد از جمله در بخش تعاون شده است.
وفايي يگانه با اشاره به 4 دليل عمده براي لزوم عدم موافقت اين پيشنهاد در شوراي اقتصاد، افزود: وزارت راه در نظر دارد به منظور تامين منابع مورد نياز توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، عوارض حمل بار در جاده‌هاي كشور را از سه درصد به پنج درصد افزايش دهد.
وي گفت: اين پيشنهاد به دلايل هم راستا نبودن با سياست كاهش هزينه‌هاي توليد، كاهش توان رقابتي توليدكنندگان كشور، عدم كشش پذيري جابجايي حمل بار از جاده به شبكه ريلي در همه نقاط كشور و ضرورت تقويت توان رقابتي توليدكنندگان در عرصه بين‌المللي جهت كاهش موجودي انبار كارخانه‌ها و ايجاد بستر ايجاد اشتغال پايدار، در شرايط فعلي اقتصاد از نظر كارشناسي قابل دفاع نيست.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: انتظار اين است كه شوراي اقتصاد با كليات پيشنهاد مذكور مخالفت كند و وزارتخانه‌ها در اين مواقع از اتخاذ سياست‌هاي بخشي خودداري كنند.
به گفته وفايي يگانه، يكي از مشكلات اقتصاد كشور در برونگرايي اقتصاد و توسعه صادرات غيرنفتي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و عدم توان رقابتي توليدكنندگان كشور در عرصه بين‌المللي است كه اين موضوع خود معلول عواملي است.
مسئول امور كميسيون‌هاي اتاق تعاون ايران در تشريح اين عوامل، تصريح كرد: اين عوامل شامل محدوديت منابع مالي و بالا بودن هزينه تامين سرمايه واحدهاي توليدي كشور علي‌الخصوص در حوزه تسهيلات بانكي، فرسوده بودن ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي و نامساعد بودن فضاي كسب و كار ناشي از تعدد قوانين و مجوزها و طولاني بودن فرآيند اخذ مجوزها است.
وي همچنين گفت: عدم اعتماد در سرمايه‌گذاري به واسطه نوسانات قيمتي و نرخ ارز و نبود ابزارهاي پوشش ريسك‌هاي محيطي، عدم زيرساخت‌هاي لازم از جمله در حوزه حمل و نقل، برق صنعتي و دسترسي به بازارها همچنين ناكارآمد بودن نظام مالياتي علي‌الخصوص در حوزه ماليات بر ارزش افزوده و ضعف نظام آموزشي كشور در آموزش نيروي كار ماهر از ديگر مشكلات بخش توليد كشور به شمار مي‌رود.
انتهاي پيام/